لماذا يعتبر المتحف القومى للحضارة المصرية هيئة اقتصادية؟

الدكتور أحمد غنيم – الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية 
 

أشار فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” إلى أن جميع المتاحف فى مصر تتبع المجلس الأعلى للآثار، ما عدا متحفين فقط وهما المتحف القومي للحضارة المصرية، والمتحف المصرى الكبير، فهذان هما الهيئتان الاقتصادتيان الوحيدتان، والتفكير فى تحويلهما لهيئات اقتصادية جاء بسبب كبر حجمهما، وارتفاع تكلفتهما الإنشائية وارتفاع المصاريف التشغيلية.

استكمل بقوله: انشاء هيئة اقتصادية للمتحف يمكنه من الحصول على دخل، فعندما تقوم بتحويله لهيئات اقتصادية، تعطيه القدرة على الانفراد فى منطقة خاصة به، ويكون هناك حافز لأن يكونوا مختلف، لأن البعد الاقتصادى دخل فى الحسبان، هل سيحقق أرباح أم لا؟ ليس بالضرورة، وليس مطلوبا أن نحقق أرباح دائما، فأنا أقلل الخسارة لأننى يجب أن أهتم بالجودة والبعد الثقافى والهوية، وأحافظ عليها، فهذا من الناحية الاقتصادية قد يكون غير مجدى، فالهدف من تحويله والمتحف المصرى الكبير لهيئات اقتصادية هو تحقيق التوازن بين الأمر الاقتصادى والحفاظ على الهوية والشكل العام وخلافه.

ونص القانون فى مادته الـ12 على أنه لهيئة المتحف فى سبيل تحقيق أغراضها تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المشاركة فى شركات قائمة، وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وبما لا يتعارض مع أغراض هيئة المتحف.

ومن المقرر أن يتم نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط يوم السبت 3 أبريل فى موكب مهيب.