لو موظف حكومة جديد عشان ما تخسرش وظيفتك.. اعرف أسباب تعرضك لعدم الصلاحية.. فيديو

وضع قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2018  القواعد المنظمة بين الموظف بالجهاز الإداري للدولة و جهة العمل وذلك لضمان حصول الطرفين على أفضل الامتيازات وتضمن للمؤسسة حق العقاب في حالات التقصير، ونشر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ فيديو توضيحي يشرح الأسباب التي قد تعرض الموظف الجديد لعدم الصلاحية او إنهاء الخدمة. 

وتمثل مرحلة الاختبار أو التدريب أحد المراحل التي يجب أن يمر بها الموظف الجديد في المؤسسة ولذلك تعتبر هذه الفترة فترة مؤثرة في مستقبل الموظف نظرا لان القانون وضع عدة شروط ولوائح يجب الا يتجاوزها المتدرب حتى يستمر في الموقع الوظيفي لحين إتمام مراحل التعيين. 

وكي لا يفقد المتدرب فرصته الوظيفية والتعيين عليه الالتزام بالشروط التي حددها القانون والا سيتعرض لانهاء العلاقة وعدم الاستمرار في التدريب والوصول الي مرحلة التعيين، واشترط القانون الا يحصل الموظف الجديد على تقدير متوسط أو ضعيف في نتيجة التقييم في نهاية فترة الاختبار حيث أن هذا التقييم يعني إنهاء الخدمة للموظف الجديد وعدم استمراره في الوظيفة، اما السبب الثاني الذي يعرض الموظف الجديد للصلاحية فهو اذا اتيحت له فرصة للتدريب في احد الاختبارات ولم يجتاز هذا الاختبار بنجاح، اما السبب الاخير فهو اذا تغيب عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول لمدة 5 أيام متصلة او 10  أيام متقطعة.

وكان الدكتور صالح الشيخ ،رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، استعرض تقريراً بشأن أهم ما تم إنجازه من موضوعات خلال شهر ديسمبر الماضي وتضمن التقرير إنتهاء الجهاز من دراسة إعادة تعيين “التسوية” لعدد (2123) موظفاً من مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة مِمّن حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وذلك طبقاً للضوابط والمعايير المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

كما انتهى الجهاز من دراسة تثبيت عدد (137) موظفاً، فضلاً عن ترقية (479) موظفاً ببعض وحدات الجهاز الإداري للدولة.

كما انتهى من دراسة نقل عدد (435) موظفاً مِنْ وإلى مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وفقاً للضوابط والمعايير المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

كما أوضح الجهاز أنه قد انتهى من دراسة تعديل الشكل التعاقدي لعدد (74) من العاملين ببعض وحدات الجهاز الإداري.

كما وافق أيضاً على منح حافز التميز العلمي لعدد (53) موظفاً ببعض الجهات الإدارية مِمّن حصلوا على دبلومٍ عالٍ أو ماجستير أو دكتوراه في مجال التخصص.