مؤسسة جولد مان ساكس: مصر من الدول القليلة في العالم التي نجحت في السيطرة على التضخم

وذكر تقرير “مراقبة التضخم” الصادر عن مؤسسة “جولدمان ساكس” المالية الأمريكية، أن كل من مصر وروسيا وأوكرانيا تمكنت من تحقيق انخفاض فى معدلات التضخم خلال شهر أبريل بدعم من انخفاض أسعار المواد الغذائية، لتنخفض في مصر من 4.4 % إلى 4.1 % ، وفي روسيا من 5.8% إلى 5.5%، وأوكرانيا من 8.5% إلى 8.4%.

وتوقعت جولدمان ساكس استمرار نجاح مصر فى السيطرة على معدلات التضخم التى كانت قد سجلت 5.3 في المائة في الربع الرابع من العام الماضي لتصل إلى 3.9% في الربع الثاني من العام الجاري، على أن ترتفع لتبلغ 4.8% في الربع الثالث، وتعاود الانخفاض من جديد إلى 4.4% فى الربع الرابع.

وأرجعت المؤسسة الدولية تلك الزيادة بشكل رئيسي إلى العوامل غير الأساسية، وبشكل رئيسي العوامل المدفوعة بآثار انخفاض أسعار الطاقة في العام الماضي.

وكان صندوق النقد الدولي قد ذكر أن مصر حققت أكبر تراجع سنوي في معدل التضخم فى الأسواق الناشئة عام 2020 مقارنة بعام 2019، بانخفاض بلغ نحو 8.2 نقطة مئوية، حيث سجلت تضخم بمعدل 5.7% عام 2019 / 2020 مقارنة بـ 13.9% عام 2018 / 2019.

وأشار الصندوق إلى استمرار الحفاظ على معدل التضخم ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزى المصرى، لافتا إلى أن تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ سينعكس بشكل إيجابى على خفض تكلفة الاقتراض طويل الأجل، بينما علقت مؤسسة رينيسانس كابيتال بأن مصر لديها تجربة استثنائية فى خفض معدلات التضخم مقارنة بالأسواق الناشئة.

ورصدت جولدمان ساكس الأمريكية ارتفاعات ملحوظة في معدلات التضخم في العديد من الدول، منها المجر التي زاد فيها معدل زيادة على أساس سنوي؛ من 3.7% إلى 5.1%، وتبعتها جنوب إفريقيا بزيادة من 3.2% إلى 4.4%، ثم بولندا بزيادة من 3.2% إلى 4.3%، ثم تركيا بزيادة من 16.2% إلى 17.1%، وجمهورية التشيك من 2.3% إلى 3.1%، ورومانيا بزيادة من 3% إلى 3.2%.

وشهدت نتائج دول المنطقة توقعات متباينة نسبيًا؛ حيث ارتفعت معدلات التضخم بصورة مفاجأة في اقتصادات أوروبا الوسطى والشرقية الثلاث وجنوب إفريقيا، إلا أن اتجاهه الصعودي انحسر قليلًا في تركيا.

ومن بين الدول التي ارتفعت فيها معدلات التضخم بشكل حاد جراء انخفاض أسعار الطاقة بسبب جائحة كوفيد-19 جاءت فينزويلا التي ذكر بنكها المركزي أن معدلات التضخم بها أنهت عام 2020، عند معدلات تضخم بلغت 3000 في المائة ، مشيرا إلى أن البلاد – الغنية بالنقط- غارقة في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها الحديث وتكافح خلال عامها السابع على التوالي من الركود الاقتصادي.

وفى السودان، أوضح الجهاز المركزى للإحصاء السودانى أن معدل التضخم في البلاد في شهر أبريل الماضي بلغ 363.14%، بارتفاع 21.36 نقطة عن شهر مارس 2021، وتأمل الحكومة الانتقالية فى السودان فى أن يسهم مؤتمر باريس فى خفض معدلات التضخم، وإحداث استقرار في سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه.