مبادرة جديدة لغرفة الصناعات الغذائية لنشر الوعى الصحي والوقائى داخل مصانع القطاع

قامت غرفة الصناعات الغذائية بعقد ورشة عمل إلكترونية لعرض البروتوكول الخاص الصادر عن الغرفة والذى تم اعداده وفقاً للمرجعيات الدولية حول الملوثات الميكروبية في مصانع المواد الغذائية والتي تم تنظيمها في إطار التعاون بين غرفة الصناعات الغذائية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومن خلال أنشطة مشروع مزارع إلى مزارع – سلامة وجودة الغذاء ومشروع TAIB المقدمان من منظمة لاندوليكس الأمريكية للتنمية الدولية Land O’Lakes International Development. 

وذلك في إطار نشر الوعي بالاجراءات والتدابير الاحترازية في مصانع الأغذية والمواد الغذائية للحد من أنتشار فيروس كورونا المستجد.

وتم خلال الورشة أيضا عرض دليل متداولي الأغذية في التعامل مع جائحة كوفيد 19 الصادر عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء،  وتقديم حالة من مصانع الأغذية الأمريكية إلى جانب التدابير الواجب إتخاذها لضمان سلامة العمال والمنتجات الغذائية المنتجة إلى جانب تقديم توصيات لمتداولي الأغذية حول تعديل الإجراءات والنظم الإدارية للتعامل مع الفيروس. 

وحضر ورشة العمل الالكترونية ما يقرب من 80 مشاركا من أعضاء الغرفة والشُعب المختلفة. 

وصرح المهندس أشرف الجزايرلى بأن ورشة العمل تأتى في أطار جهود الغرفة المستمرة في مساندة قطاع الصناعات الغذائية، وتقديم الدعم الفني للمنشأت الغذائية علي كافة مستوياتها من منشأت كبيرة ومتوسطة، وصغيرة ومتناهية الصغر لنشر الوعي بالاجراءات الوقائية والاحترازية التي يتعين اتخاذها.

وتضمن البرتوكول الصادر عن الغرفة عرض بالإجراءات الواجب اتباعها حيال وجود تلوث ميكروبي عام للمكان بما في ذلك فيروس كورونا المستجد، وكيفية تطهير مواقع الإنتاج، والتعامل مع حالات الاصابة وإجراءات العودة للعمل وغيرها من الإجراءات . 

وأكد الجزايرلي على حرص الغرفة على الإسهام الفعَّال فى الجهود التى تبذلها الدولة لبناء وتنمية الوعي الوطني صحيًا ووقائيًا لمكافحة فيروس كورونا المستجد، من خلال نشر الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وبعض الخبرات الدولية، إدراكًا من الغرفة بحتمية تضافر الجهود فى مجابهة هذه الأزمة، خاصة وأن الرهان الحقيقى على وعي والتزام الكافة: أفرادًا ومؤسسات ومصانع ووحدات إنتاج بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ بما يضمن انحسار الفيروس، والحد من انتشاره وتخفيف الآثار السلبية لهذه الأزمة: صحيًا، واجتماعيًا واقتصاديًا.