محسن عادل: 6 محفزات جديدة مطلوبة لدعم الاقتصاد أبرزها تمويل مخفض

قال محسن عادل ، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إنه على مدار الأيام الماضية قامت أجهزة الدولة بعمل منسق لإطلاق مبادرات لتقوية الاقتصاد فى ضوء أزمة عالمية اقتصادية زاد من حدتها فيروس كورونا، ولذا كان السعى لوضع إجراءات ترفع درجة مرونة الاقتصاد المصرى وتزيد من فرص تعافيه من أى تأثيرات وترفع من قدرته على اقتناص الفرص التى تنجبها مثل هذه الأزمات العالمية.

وأضاف “عادل”، أن حزمة إجراءات التحفيز الاقتصادى لا يمكن أن تقتصر على إجراءات من البنك المركزى فحسب خاصة مع انهيار أسعار الأسهم عالميا كشرارة للتدافع على السيولة مما يضر بأسعار الصرف وزيادة تكاليف الاقتراض قصير الأجل، وهو ما سيدفع بالجميع بمارثون لخفض أسعار الفائدة وتعديل نسبة الاحتياطى الإلزامى للبنوك عالميا، لهذا يستلزم الأمر حزمة تحفيز اقتصادى وليس نقدى فقط واسعة النطاق لتجنب المخاطر العالمية وهو ما يستلزم تنسيقاً دقيقاً فى إجراءات مصرفية ومالية واقتصادية لتنشيط الاقتصاد وتحفيز أسواق المال خاصة فى القطاعات المتضررة أو تلك التى تسعى للاستفادة من الأزمات لزيادة تغلغلها فى الأسواق المحلية والعالمية.

وحدد “عادل”، أبرز الإجراءات المطلوب اتخاذها خلال الفترة المقبلة وهى أولا تدشين البنك المركزى المصرى حملة مكثفة لتقديم تمويل منخفض التكلفة بالنسبة لشراء الآلات والمعدات الرأسمالية مع توسيع قاعدة البرنامج ليشمل تطوير وتحديث الطاقات الإنتاجية الحالية وتطويرها، ثانيا إعادة النظر فى القيود المفروضة على مساهمة البنوك فى رؤوس الشركات الجديدة وهو ما يحد من تنويع العملية التمويلية، ثالثا الاعتماد الفورى لإجراءات التصدير لشعار “المسار السريع” لجميع الأنشطة المتعلقة بالتصدير مع  تبسيط كافة إجراءات التصدير على جميع المستويات.

وتابع رابعاً البدء فى وضع برنامج متكامل لمراجعة التكاليف التى تتعرض لها الشركات بدءاً من مرحلة التأسيس وحتى مرحلة التشغيل بصورة تعكس عنصر المنافسة على مستوى قطاعات الاستثمار بأنواعها إلى جانب زيادة الدور الذى تلعبه السياسات الحكومية فى عملية تشجيع الاستثمار وتقديم مبادرة تدريب تأهيل للعمالة لرفع مستوى الانتاجية.

واستطرد خامساً تفعيل قانون شراء المنتجات المحلية رقم 5 لسنة 2015 وإلزام كافة الجهات الحكومية بتطبيقة مع تفعيل مواد شراء المنتجات من المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القانون رقم 141 لسنة 2004، سادساً وضع برنامج عاجل لدعم قطاع السياحة بشكل خاص فى تأجيل المستحقات الحكومية، جدولة المستحقات البنكية، مد مبادرة البنك المركزى المصرى، تحمل جانب من المستحقات السيادية للدولة للأماكن الأكثر تضرراً.

وواصل عادل مقترحاته، وهى سادساً تفعيل منظومة حوافز الاستثمار التى نص عليها القانون رقم ( 72  لسنة 2017 ) سواء بالنسبة للحوافز الضريبية أو الحوافز غير الضريبية مما سيساهم فى تنشيط عملية الجذب الاستثمارى وتحقيق الهدف من هذه الحوافز بالإضافة إلى تفعيل الحوافز الضريبية الجديدة والتى صدرت بموجب تعدل القانون مما سيشجع الشركات على إعادة استثمار فوائض الأرباح المحققة ضمن نتائج أعمالها مجدداً مما سيرفع من معدلات الاستثمار مع تقديم قروض منخفضة التكلفة للمزارعين خاصة فى السلع الاستراتيجية والسلع الموجهة للتصدير مع إعفاء مزارعى السلع التى تستخدم للإحلال محل الواردات من الفوائد لمدة 6 أشهر.

وأشار إلى أنه فى ظل الأوضاع الحالية فمن الضرورى تقديم تعليمات بإصدار تراخيص المصانع والمحال التجارية والمشروعات الانتاجية بحد أقصى 5 أيام عمل فى صورة تصاريح مؤقتة لمدة 6أشهر أو عام حسب طبيعه المشروع، مع منح تصاريح عمل للباعه الجائلين وما شابههم من مهن لمد 6 أشهر وتفعيل خطة منافذ البيع المتنقلة خلال الفترة القادمة لضمان توافر السلع الأساسية وتوسيع نطاق الانتشار لضمان عدم التلاعب فى الأسعار مع تشديد الرقابة على الأسواق مع عدم فرض ضريبة عقارية على المصانع.

وأوضح أن هناك ضرورة للتوسع فى الانفاق على الصحة لتحفيز الطلب الحكومى من خلال توسيع برنامج التأمين الصحى وزيادة عدد المستشفيات الجديدة والإسراع بتنفيذها بالإضافة إلى اجراء توسعات فى المستشفيات القائمة مع أهمية مد فترة تلقى الاقرارات الضريبية للعام الحالى حتى 30 يونيو مع مطالبة الشركات التى ستستفيد من هذا المد بأن تقوم بإضافة ايضاح متمم للقوائم المالية عن مدى تأثرها بالأوضاع العالمية وفيروس كرونا وخطتها لمواجه ذلك تفصيلا.