محمود محى الدين: توقعات بارتفاع معدل النمو الاقتصادى فى مصر إلى 5%

وأكد محي الدين، على ضرورة أن تتسم السياسات الاقتصادية مستقبلاً بالمرونة، مع ضرورة تشجيع العمالة نحو القطاعات التي ستنمو، وتوسيع الضمان الاجتماعي، ونصح بضرورة أن تعيد الشركات صياغة سياستها بسبب وجود معدلات عالية من اللا يقين تتعلق بإمكانية الإغلاق الاقتصادي مرة أخري في أي وقت، وفي ظل توقعات بارتفاع التكلفة والتضخم، وزيادة للبطالة.

وأكد محمود محي الدين، على أهمية الاستثمار في الاستدامة والتحول الرقمي، والاستفادة من مبادرات الحكومة المختلفة والهامة والتي من المتوقع أن تجذب الاستثمارات مثل مبادرة “حياة كريمة”، والتي تستهدف توطين التنمية بالإضافة إلى ضرورة أن يدعم ويشارك القطاع الخاص الدولة في التوجه نحو التصدير، مع التركيز على التحول الرقمي، ودعم الاستثمار في البنية التحتية للقطاع في كل الجامعات والمدارس، والاستثمار في التنمية المستدامة لما له من أثر كبير على الاقتصاد.

وأشار “محيي الدين”، إلى أنه قبل أزمة كورونا، كان هناك تخوف من استمرار انخفاض معدلات النمو، بسبب عوامل مختلفة مثل الديون العالمية وتخوفات من تغيرات المناخ وتحول شكل العولمة والاقتصاد العالمي، حيث عجلت أزمة كورونا من ذلك بصورة أسرع من المتوقع، وكانت كاشفة لكل نوعيات الاقتصاد المختلفة من الشركات الصغيرة إلى الاقتصاد الكلي لدول العالم، لافتًا إلى أن مستقبل الاقتصاديات بالعالم قائم على “تلقي التطعيم”، فوفق خبراء من النقد الدولي والصحة العالمية، هناك ضرورة بأن يتم تطعيم 40% من سكان كل دولة، بنهاية العام الجاري، على أن يحصل الـ60%  المتبقيين على التطعيم خلال العام المقبل.

وأكد محيي الدين، على أهمية الاستثمار في توسيع هياكل الإنتاج القائمة مشدداً علي ضرورة التعاون الاقتصادي مع دول عربية وإفريقية والتركيز على دعم سلاسل الإمداد، والتركيز على دعم ماسبق بالتحول الرقمي، مضيفاً “أن مصر تستطيع أن تكون مركزاً مهم في سلاسل الأمداد وجذب إستثمارات ضخمة، وربطها بمراكز تجمع السكان، مطالباً بضرورة التواصل مع الخبرات الناجحة في مختلف دول العالم.

وبالحديث عن كيفية استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الظروف الحالية، قال محي الدين: لابد أن تدعم الشركات التحول الرقمي، والاستدامة، والنظر إلى السياسات المالية الإئتمانية، ونوعية القطاعات التي تعمل بها أو ترغب في العمل بها وتوفير التمويل المطلوب.