محمود محيي الدين: مراقبة التضخم وسعر الفائدة مهمة لقياس انعكاسات ما بعد كورونا

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أهداف التنمية، أن التذبذب الكبير في أسواق العملات المشفرة، يهدد جزءا من المستثمرين بخسارة كل أموالهم.

وأضاف محيى الدين فى تصريحات له أن المشكلة الأساسية تكمن لدى أولئك غير العارفين بهذه السوق، بينما يظل المضاربون القائمون على هذه العملات، يواصلون الاستثمار، والتعامل مع الحالة شديدة التقلب لهذه العملات.

وأشار إلى أن عملة “بيتكوين” قفزت من مستويات 30 سنتاً فى عام 2011 حتى وصلت إلى أكثر من 30 ألف دولار فى العام الحالي.

واستعرض التأثيرات والحساسية الشديدة، لأى خطوة أو تصريح حول هذه العملات المشفرة، وبالتالى سيكون المستثمر معرضاً لحالة من المخاطر، عليه التنبه لها.

ونبه إلى ما حصل من خطوات فى الصين، وتنبيه البنك الدولى حول هذه العملات والاستثمار فيها، والتركيز على التفريق بين المستثمرين المؤهلين للتعامل مع هذا النوع من المخاطر، وأولئك غير المتخصصين، الذين ستشكل هذه المضاربات مخاطر كبيرة عليهم.

وتطرق خلال لقاء له بقناة العربية إلى ما تستهلكه، هذه العملات المشفرة فى عمليات “التعدين” مع الحديث عن طاقة تستهلك تعادل استهلاك دولة مثل بلجيكا، وبالتالى يثير هذا القلق مع تصاعد الاهتمام بالمناخ والاستدامة فى الوقت الحالي.

وفيما يتعلق بالأسهم والأصول المالية، وما تشهده من ارتفاعات، قال إن الدعم السخى للمواطنين بسبب جائحة كورونا، تسرب جزء منه إلى أسواق الأسهم.

وبشأن حال أنشطة الاقتصاد بعد إعادة فتح إغلاقات كورونا، أشار محيى الدين إلى حصول ارتفاعات مؤقتة فى الطلب على اعتبار أن سوق العرض لم يزل متأثرا من مرحلة قيود كورونا، لكنه نبه إلى أن زيادات الأسعار قد تكون عارضة كما يرى بعض المحللين.

وفى هذا الجانب، أشار إلى حدوث طلب كبير على أشباه الموصلات فى صناعة الحاسوب، والتى تضررت بسبب قيود الجائحة.

ودعا مختلف الدول إلى متابعة التضخم المحلي، بجانب متابعة ما يجرى فى اقتصادات الدول المتقدمة، والتى ستؤثر أسعار الفائدة فيها على أسعار الفائدة فى العديد من الدول.

وضرب مثالا فى تجاوز معدلات التضخم مستويات غير مسبوقة فى الولايات المتحدة، لكن القائمين على السياسات يقولون إنهم قادرون على التعامل مع هذه المستويات.

وحول خطط الطاقة، أشار إلى زيادة التكنولوجيا فى دول الخليج لخفض انبعاثات الكربون، وبالتالى فإن العبرة ستكون فى استثمارات فى التكنولوجيا الجديدة، والطاقات المتجددة.