مستثمرو الصعيد يطالبون بمنح “التنمية الصناعية” صلاحيات كاملة لإصدار التراخيص

ركز مستثمرو الصعيد خلال لقائتهم مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على مدار الشهر الجارى، فى اجتماعات متعددة، على مطلب منح فروع هيئة التنمية الصناعية بالصعيد كافة الصلاحيات لإصدار ومنح التراخيص، وذلك لحل مشكلة المستثمرين فى اضطرارهم للنزول للقاهرة للحصول على بعض الموافقات، بالإضافة إلى تخفيض رسوم الهيئة لإصدار التراخيص.

وقال على حمزة رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، إنه التقى نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مرتين على مدار الأسبوعين الماضيين، شرحا خلالهما كافة المشاكل والعقبات التى تواجه الاستثمار الصناعة بالصعيد، وأبدت الوزيرة تفهمها وتجاوبها لحل تلك المشاكل، وكانت أبرز المطالب هى تفعيل دور فروع هيئة التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد وزيادة عدد موظفيها ومنحهم صلاحيات كاملة لإصدار التراخيص المطلوبة، بالإضافة إلى إلغاء المغالاة فى رسوم الهيئة.

وأضاف “حمزة”، كما عرضنا على الوزيرة مطالب باستكمال البنية التحتية للمناطق الصناعية بالصعيد، وإلغاء الضرائب العقارية على المصانع وليس تأجيلها، بالإضافة إلى التصدى للاقتصاد غير الموازى ومحاربة التهريب الجمركى وتعظيم المنتج المحلى.

فى الوقت نفسه قال محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إنه طالب أولا بمنح فروع هيئة التنمية الصناعية بالصعيد كافة الصلاحيات لإصدار ومنح التراخيص، وذلك لحل مشكلة المستثمرين فى اضطرارهم للنزول للقاهرة للحصول على بعض الموافقات، وثانياً إلغاء الضريبة العقارية على مصانع الصعيد، لا سيما وأن القانون يمنح الأراضى الصناعية بالصعيد مجاناً، ولذا فأنه من غير المقبول تحصيل ضريبة عقارية عليها.

وتابع قائلا : وثالثا تخفيض رسوم الخدمات والتراخيص الصادرة من هيئة التنمية الصناعية، لأنه رغم تخفيضها منذ فترة بقرار وزير الصناعة السابق مازالت مرتفعة بالنسبة لصغار المستثمرين بالصعيد، رابعاً توصيل الغاز للمناطق الصناعية فى الصعيد مع تطوير البنية التحتية بها.

وكانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة قد أكدت أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية إلى تعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانات المتاحة بأفرع الهيئات المختلفة بمختلف المحافظات والمناطق الصناعية لضمان تقديم خدمات متميزة لمجتمع الأعمال وتحقيق التكامل فيما بين تلك الفروع ومراكزها الرئيسية، مشيرةً إلى أنه سيتم التنسيق مع  المحافظين والجهات المعنية لتوفير المقرات اللائقة والمناسبة بالمحافظات بهدف تنفيذ توجه الوزارة نحو تطبيق اللامركزية الأمر الذى ييسر الإجراءات على المستثمرين فى أماكن تواجدهم دون الحاجة الى الذهاب الى المراكز الرئيسية للهيئات للحصول على الخدمة.