مصر تتطلع للتعاون مع دول إفريقيا لاستخدام الذكاء الاصطناعى لابتكار حلول رقمية

وجاء ذلك خلال كلمتها فى فعاليات منتدى أسوان الثانى للسلام والتنمية المستدامين، والذى يعقد تحت عنوان “صياغة رؤية للواقع الأفريقى الجديد.. نحو تعاف أقوى وبناء أفضل” لمناقشة عدد من قضايا القارة السمراء وفى مقدمتها الآثار التى أفرزتها جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الحكومة إلى أهمية تقييم تأثير جائحة كورونا على معدلات التنمية فى القارة الافريقية؛ لافتا إلى أنه وفقا لتقرير مركز تطوير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية الذى صدر فى مطلع العام الحالى عن ديناميكيات التنمية فى إفريقيا فإن القارة ستشهد أول ركود لها منذ 25 عامًا مع تراجع إجمالى الناتج المحلى (GDP) بين 2.1% و 4.9%.

وذكرت الحكومة أن هناك حالة من الازدهار تشهدها قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى العديد من البلدان الأفريقية فى إطار تحقيق الشمول الرقمى بالقارة الأفريقية مما يعكس حتمية تحقيق التحول الرقمى خاصة مع زيادة أعداد مستخدمى الانترنت والانتشار المتزايد للهواتف المحمولة؛ موضحا دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى دعم الاستراتيجيات الوطنية لخدمة قطاعات الصحة والتعليم والأعمال خاصة للفئات الأكثر ضعفًا بما فى ذلك النساء والأشخاص ذوى القدرات الخاصة؛ مشيدا بجهود مفوضية الاتحاد الأفريقى للبنية التحتية والطاقة فى اطار استراتيجية التحول الرقمى الأفريقى التى تهدف الى خلق مجتمع واقتصاد رقمى متكامل وشامل داعم لجهود قدرة القارة لتكون منتجة وليست مستهلكة فقط.

وأشارت الحكومة إلى أن الركيزة الثانية لتمكين القارة الأفريقية من إعادة البناء بشكل أفضل تتمثل فى الاستجابة المرنة للتطورات التكنولوجية حيث أظهرت الأزمة الحالية الدور الحيوى للتكنولوجيات البازغة للثورة الصناعية الرابعة والتى من ابرزها استخدام الذكاء الاصطناعى فى دعم جهود مقدمى الرعاية الصحية والباحثين فى تشخيص الأمراض واتخاذ القرارات المناسبة للعلاج؛ منوها الى تقدم ترتيب مصر 55 مركزا خلال عام واحد فى مؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي؛ مشيدة بجهود مجموعة العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعى والتى تم تشكيلها بقرار من الاجتماع الوزارى للجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابعة للاتحاد الأفريقى؛ كما دعت للمشاركة بفعالية فى مبادرات الذكاء الاصطناعى الأفريقية والتنسيق من أجل صياغة موقف موحد يرعى مصالح الدول الأفريقية اثناء تطوير اللوائح والاتفاقيات الدولية.

توقعت الحكومة أن يبرز دور مراكز الأبحاث التطبيقية فى استخدام التكنولوجيات الرقمية لمواجهة التحديات الملحة للقارة؛ داعيا حكومات القارة الى التعاون وتبادل الخبرات مع مركز الابتكار التطبيقى الذى أنشاته مصر لتطوير حلول رقمية مبتكرة فى مجالات مختلفة، مثل التخطيط العمرانى، وتحسين الموارد، وتطوير الزراعة، وتحسين فعالية منصات التعليم والرعاية الصحية.

وأكدت الحكومة أهمية الاستثمار فى بناء القدرات البشرية وكذلك فى تطوير البنية التحتية للاتصالات؛ مشيرة إلى أنه على الرغم من التحديات المختلفة المرتبطة بالجائحة إلا أن شباب القارة نجح فى ابتكار العديد من الحلول والتطبيقات المدعومة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقالت “من المقرر قريبا افتتاح جامعة مصر المعلوماتية فى العاصمة الادارية الجديدة وهى جامعة غير هادفة للربح تهدف لتخريج جيل من المهنيين المتخصصين فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ داعية الطلاب الأفارقة للاستفادة من البرامج التى ستقدمها الجامعة فى المجالات التكنولوجية بالشراكة مع كبرى الجامعات الدولية المرموقة، وكذلك من المبادرة الرئاسية المصرية “مبادرة إفريقيا لإبداع التطبيقات والألعاب الرقمية” التى تهدف إلى تنمية قدرات 10 آلاف شاب مصرى وإفريقى وتأهيلهم على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات، وتأسيس 100 شركة مصرية وأفريقية ناشئة فى هذا المجال”. 

وأشارت الحكومة إلى الركيزة الثالثة المتمثلة فى التكامل الاقتصادى الرقمى؛ مشيدة بالجهود المبذولة لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والتى ستسهم فى تحرير التجارة فى الخدمات والتى على رأسها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث من المتوقع أن تكتمل المرحلة الأولى من تفعيلها فى يونيو المقبل؛ مؤكدة على ان بناء البنية التحتية والاستعداد الرقمى يعد عنصرا أساسيا لتحقيق التكامل الاقتصادى الرقمى؛ لافتة الى تقرير الاتحاد الأفريقى ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية حول ديناميكيات التنمية فى إفريقيا؛ والذى يكشف عن زيادة إجمالى سعة النطاق الترددى الدولى للإنترنت الداخلى فى إفريقيا بأكثر من 50 مرة فى عشر سنوات فقط.

وأضاف الحكومة أن الركيزة الرابعة تتمثل فى حماية البيانات الشخصية وخصوصية المواطن الأفريقى فى العصر الرقمي؛ فى ظل تزايد المعاملات الالكترونية مما يتطلب حتمية الاهتمام بحماية البيانات الشخصية للمواطنين ودراسة أفضل السبل للاستفادة من البيانات التى أصبحت حجر الزاوية للاقتصاد الرقمى؛ مشيرة الى اصدار قانون حماية البيانات الشخصية المصرى فى يوليو الماضى والذى يتواكب مع التشريعات الدولية ولائحة الاتحاد الأوروبى العامة لحماية البيانات(GDPR) ؛ معربة عن تطلعها لبدء نقاش بين دول القارة حول حماية البيانات الشخصية والخصوصية لتحقيق الاستفادة المثلى من الفرص التى تتيحها.