مصر تتقدم 54 مركزاً لتحتل المركز 41 فى مؤشر الأداء التنظيمى للاتصالات

واعتمد التقرير فى تقييمه على أربعة محاور رئيسية، المحور الأول هو المحور الخاص بالقدرة التنظيمية والذي يوضح قدرة الجهة المنظمة على اتخاذ القرارات التنظيمية والإصلاحية بالسوق ومدى حيادية القرارات المصدرة من جانبها، والمحور الثاني هو محور الأطر التنظيمية والذي يعكس القدرة على حوكمة الخدمات المقدمة بالسوق وأثر الإجراءات التنظيمية المصدرة على تطوير منظومة العمل بالسوق، والمحور الثالث خاص بالتنوع التنظيمي والذي يوضح مدى تنوع المهام التنظيمية للجهة المنظمة للسوق وعلاقتها التشاركية مع المؤسسات الحكومية الأخرى، أما المحور الرابع فهو محور التنافسية والذي يوضح مدى القدرة على خلق بيئة تنافسية جاذبة وفتح آفاق استثمارية جديدة.   

وأوضح المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن تحسن الترتيب الدولي للجهاز بمصر في مؤشر الأداء التنظيمي يعد نتيجة للجهود والمبادرات والأطر التنظيمية التي أصدرها الجهاز خلال 2020 والتي كان لها أثر كبير في رفع الترتيب الدولي لمصر وكان من ضمنها قيام الجهاز بإتاحة حيزات ترددية جديدة لشركات المحمول بنظام الTDD كسابقة أولى في السوق المصري لرفع مستوى جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين، وتقديم كافة خدمات الاستيراد والتراخيص بشكل إلكتروني، وتعزيز حرية الاختيار لمستخدمي خدمات الاتصالات عن طريق تطوير خدمة نقل الأرقام بين شبكات المحمول لتتم خلال 24 ساعة وإطلاق الكود الموحد *155# للتحكم في الاشتراك أو الإلغاء الخاص بخدمات القيمة المضافة، وإطلاق مبادرات تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني والمبادرات الخاصة بحماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات، وتطبيق مبدأ الاستشارات العامة في طرح الأطر التنظيمية الجديدة للاستفادة من خبرات الشركات والهيئات العاملة بسوق الاتصالات المصري.

كما أشار المهندس حسام الجمل إلى أن تقدم مركز الجهاز بمؤشر الأداء التنظيمي سيعزز دور مصر الريادى على المستوى الدولي والاقليمي في مجال تنظيم الاتصالات مما يعود على سوق الاتصالات المصرى بمزيد من الفرص الاستثمارية ويسهم في خلق وتوفير بيئة استثمارية وتنافسية جاذبة بالإضافة إلى دعم سرعة تحقيق عملية التحول الرقمى.