مصر تستعيد عضويتها فى غرفة التجارة الدولية بباريس بعد غياب 6 سنوات

استعادت مصر عضويتها بالغرفة التجارية الدولية بباريس بعد انقطاع دام أكثر من 6 سنوات توقف فيها نشاط اللجنة المصرية لغرفة التجارة الدولية على المستوى الدولى.

وذكر اتحاد الغرف الدولية -في بيان له اليوم الثلاثاء، أن اتحاد الغرف التجارية المصرية الذي تتبعه اللجنة المنشأة بالقرار الجمهوري رقم 136 لسنة 1974 استطاع أن يستعيد نشاط اللجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية وحل كل المشاكل العالقة.

وقال المهندس ابراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية إنه ” من المقرر أن تعقد الجمعية العمومية للجنة المصرية التي تضم 50 عضوا يمثلون مختلف الأنشطة الاقتصادية المصرية اجتماعا عقب عيد الاضحي المبارك لانتخاب أعضاء مجلس الادارة المكون من 21 عضوا ـ لافتا إلى أن اللجنة المصرية لغرفة التجارية الدولية تعد أحد أهم أذرع الدبلوماسية التجارية المصرية في الدفاع عن مصالح قطاع الأعمال من خلال طرح وجهات نظره والتعبير عنه في المحافل الدولية .

وأوضح الاتحاد -فى بيانه- أن نشاطات الغرفة الدولية تغطي نطاقا واسعا يشمل التحكيم، وتسوية النزاعات والدفاع عن التجارة الحرة، واقتصاد السوق، والتنظيم الذاتي لمؤسسات الأعمال، ومحاربة الفساد ومكافحة الجريمة التجارية.

وتشكل الجمعية العمومية للجنة المصرية لغرفة التجارية الدولية من ممثلين عن اتحاد الغرف التجارية ويمثله 20 عضوا واتحاد الصناعات ويمثله 15 عضوا وعضوين عن كل من البنك المركزي واتحاد التأمين المصري والهيئة الزراعية المصرية والبنك الزراعي، والاتحاد التعاوني الاستهلاكي ، بالاضافة إلى ممثل واحد عن كل من هيئة السلع التموينية واتحاد مصدري الحاصلات الزراعيه وجهاز الحرفيين واتحاد الغرف السياحية وسكك حديد مصر ومصر للطيران وهيئة ميناء الاسكندرية وهيئة قناة السويس واتحاد العمال ونقابة المحامين ونقابة التجاريين ونقابة المهندسين.

يذكر أن الغرفة الدولية تجمع في عضويتها الآلاف من الشركات مختلفة الأحجام موزعة على أكثر من 130 بلدا في مختلف أنحاء العالم، وتمثل هذه الشركات نطاقا واسعا من نشاطات قطاع الأعمال بما في ذلك التصنيع والتجارة الخدمات والمهن، ومن خلال عضوية الغرفة تسهم الشركات في صياغة القواعد والسياسات التي تشجع التجارة والاستثمار على صعيد دولي،

وتعتمد هذه الشركات على المركز المرموق للغرفة وما تتمتع به من خبرة لإيصال وجهات نظرها إلى الحكومات والهيئات الحكومية الدولية، التي تؤثر قراراتها في الأوضاع المالية للشركات وعملياتها في كافة أنحاء العالم.