“مصر للألومنيوم” عن قرار فرض رسوم على الواردات: سيؤدي إلى زيادة المبيعات

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أن التدابير المفروضة تشمل نسب متدرجة تتراوح بين 16.5% في السنة الأولى وتصل إلى 10.5% في السنة الثالثة، وذلك بنسبة 16.5% من القيمة CIF بحد أدنى 333 دولارا للطن عن السنة الأولى، وبنسبة 13.5% من القيمة CIF بحد أدنى 271 دولارا للطن خلال السنة الثانية، وبنسبة 10.5% من القيمة CIF بحد أدنى 211 دولارا للطن خلال السنة الثالثة.

وقالت وزارة التجارة والصناعة، إنها سبق أن وافقت خلال شهر أبريل من العام الماضي على توصية اللجنة الاستشارية وفقًا للنتائج والتوصيات التي توصل إليها قطاع المعالجات التجارية ببدء تحقيق إجراءات وقائية ضد الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك، مضيفة أن الوزارة أرسلت قوائم الأسئلة ونسخة من النص غير السري للشكوى إعلان بدء التحقيق للأطراف المعنية ومنحهم 37 يومًا للرد، مشيرة إلى أن القطاع تلقى تعليقات الأطراف المعنية على الشكوى المقدمة وكذلك الردود على قوائم الأسئلة، وتم عقد جلسة استماع علنية بحضور الأطراف المعنية.

وأضافت الوزارة، أنه تم إجراء زيارات تحقق ميدانية للصناعة المحلية للتحقق من البيانات المقدمة من خلال الدفاتر والسجلات المالية، لافتًة إلى أنه تم إعداد تقرير بالحقائق الأساسية والنتائج وإرساله إلى الأطراف المعنية وتلقي ردودها على التقرير وتحليلها في ضوء البيانات والمعلومات التي حصل عليها القطاع من خلال تعليقات الأطراف المعنية وردودها على قوائم الأسئلة، وذلك زيارة التحقق للصناعة المحلية.

وأشارت الوزارة، إلى أن القطاع توصل إلى أن هناك زيادة كبيرة في الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك قد ألحقت ضررًا جسيمًا بالصناعة المحلية مما يتطلب معه فرض تدابير وقائية نهائية على تلك الواردات، حيث أعد القطاع تقريرًا نهائيًا بما توصل إليه للعرض على اللجنة الاستشارية.

ونوهت الوزارة، إلى أن اللجنة الاستشارية عقدت اجتماعًا خلال شهر مارس الماضي لدراسة التقرير النهائي الذي أعده القطاع وانتهت بإجماع الآراء إلى الموافقة على توصية القطاع بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من منتجات الألومنيوم من بنود القوالب والسلندارات والسلك لمدة 3 سنوات وذلك وفقًا لأحكام اتفاق الوقاية وقانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية.