مطالبات بزيادة حدود تعويضات مجمعة تأمين السكة الحديد لـ300 ألف جنيه

طالب الدكتور أحمد عبد الرحمن، أستاذ الإحصاء الاكتواري وعميد كلية التجارة جامعة بورسعيد، والدكتور رضا صالح عبد الباقي أستاذ إدارة الخطر والتأمين بكلية إدارة الأعمال جامعة الطائف، بتأسيس مجمعة تأمين السكك الحديدية في مصر وهيئة الرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، بزيادة حدود التعويضات الخاصة بحوادث النقل بالسكك الحديدية لتصل إلى 300 ألف جنية في حالة الوفاة أو العجز الكلي المستديم ، في مقابل  تخصيص قسط لصالح مجمعة التأمين قدره  25 قرشاَ عن كل تذكرة بالقطارات العادية، و50 قرشاً عن كل تذكرة بالقطارات المكيفة، وذلك من منطلق مبدأ التكافل في التأمين.

الدكتور رضا صالح عبد الباقي أستاذ إدارة الخطر والتأمين بكلية إدارة الأعمال جامعة الطائف

وأضاف الدكتور رضا عبد الباقى في تصريحات لـ”اليوم السابع”، أن هذه الزيادة تساهم في  التخفيف عن عاتق الدولة، وقيام قطاع التأمين بدوره في مجابهة ومواجهة الأخطار وتحمل تبعاتها، كما يضمن للمضرور ولأسرة المتوفى مبلغ التأمين المناسب الذي يساهم في ضمان حياة كريمة، خاصة إذا كانت لا تشمله وسائل الضمان الاجتماعي الأخرى، نظرا  لتدني مبالغ التعويضات الحالية والمحددة من قبل مجمعة تأمين حوادث القطارات في حالة الوفاة أو الإصابة، وهي غير كافية  لتعويض المضرورين.

وأشار الدكتور أحمد عبد الرحمن، إلى أنه نتيجة لحادث قطار العياط عام 2002، والذى تسبب في وفاة أكثر من 350 شخصاً وإصابة المئات، بدأ التفكير في ضرورة وجود تغطية تأمينية تضمن تعويض المضرورين من هذه الحوادث، فتم إنشاء مجمعة تأمين حوادث القطارات عام 2002، وتشترك في هذه المجمعة معظم شركات التأمين العاملة بالسوق المصري ، بحيث تقوم مجمعة التأمين بسداد مبلغ 30 ألف جنية في حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم ، مع نسبة من هذا المبلغ في حالة الإصابة بالعجز الجزئي المستديم ، طبقاً لنسب العجز المعمول بها في وثائق تأمين الحوادث الشخصية المعتمدة من الهيئة  العامة للرقابة المالية ، مقابل تخصيص (5) قروش من قيمة كل تذكرة كقسط لصالح مجمعة التأمين، ولفت إلى أن هذه المطالبات سبق وأن جاءت ضمن نتائج  الدراسة العلمية التي أعدها الباحثان، وتم نشرها بالمجلة العلمية لكلية التجارة جامعة أسيوط عام 2017، حول تسعير أخطار نقل الركاب عبر خطوط السكك الحديدية في مصر باستخدام النماذج الكمية.