منتجو النفط يدرسون خفضا جديدا في ظل استمرار الخلاف الأمريكي الصيني

تبحث الدول المنتجة للنفط في أبوظبي هذا الاسبوع خفضا جديدا في انتاجها، وذلك بهدف رفع الأسعار المتراجعة على خلفية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلا ان محللين يشكّكون في إمكانية نجاح هذه الخطوة بوقف الانحدار.
وتواجه منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) بقيادة السعودية، والدول المنتجة خارجها على رأسها روسيا، تحديا رئيسيا يتمثل في تحقيق توازن في سوق النفط حيث تواصل الأسعار تراجعها، رغم خفض الانتاج والعقوبات الأميركية على قطاع النفط في إيران وفنزويلا.
وكانت هذه الدول اتفقت في بداية 2019 على خفض الانتاج بمعدل 1,2 مليون برميل يوميا.
وبحسب المحلّلين، تبدو الخيارات محدودة أمام الدول المنتجة في اجتماع لجنتها المتخصّصة بتطبيق اتفاق خفض الانتاج في أبوظبي الخميس.
ومع أنّ الخطوة المتوقعة هي اقتراح خفض جديد في الانتاج، ما قد يساعد على رفع الأسعار مؤقتا، إلا أنّ هذا القرار سيتسبب بتقليص أكبر في حصص كل من الدول المنتجة في عملية انتاج النفط، الأمر الذي سيزيد من خسائرها السابقة.
وقال أم. آر. راغو نائب الرئيس التنفيذي في إدارة الأبحاث المنشورة في المركز المالي الكويتي لوكالة فرانس برس “تقليديا، لجأت اوبك إلى خفض الانتاج بهدف رفع الأسعار، لكن هذا الأمر أدى إلى تراجع حصتها في سوق النفط العالمي من مستوى 35 بالمئة القياسي في 2012 إلى 30 بالمئة في تموز/يوليو 2019”.
وساعدت اتفاقات خفض الانتاج في السابق على زيادة الأسعار، لكن الاتفاق الأخير بداية هذا العام لم يؤد إلى نتائجه المرجوة، حيث واصلت الأسعار انحدارها على الرغم من الموافقة على تمديد خفض الانتاج لتسعة أشهر إضافية بدءا في حزيران/يونيو الماضي.
وعشية انطلاق المؤتمر، أكّد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي في مؤتمر صحافي في أبوظبي أن الدول المنتجة للنفط ستقوم “بكل ما هو ضروري” لتحقيق التوازن، لكنه أضاف ان خفض الانتاج بشكل أكبر مما هو عليه حاليا “ليس قرارا يمكن أن نتّخذه بسهولة”.
تلعب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين دورا رئيسيا في هذا الأمر، إذ أن التلويح بفرض الضرائب خلق خشية من انكماش اقتصادي على مستوى العالم قد يقوّض الطلب على النفط.
ويرى المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن سوق النفط أصبحت “حساسة جدا تجاه الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي ستدفع نحو تراجع في النمو العالمي، وبالتالي تراجع الطلب على النفط”.
وأوضح أن “ما يحدث لأسعار النفط هو خارج سيطرة اوبك وأكبر من قدراتها بالتأكيد”.
وتتراوح أسعار الخام حاليا عند مستوى 60 دولارا للبرميل بعدما كانت تراجعت إلى مستوى الـ50 دولار قبل بضعة أشهر، علما أنها كانت قد وصلت إلى 70 دولار قبل نحو عام.
وتمضي التداولات في سوق النفط في ظل تقلص الانتاج في كل من إيران وفنزويلا بفعل العقوبات الأميركية، وتباطوء النمو في الانتاج الأميركي.
وبحسب تحليل لمصرف “ستنادرد تشارترد” الشهر الماضي، فإنّ “النمو في انتاج النفط الصخري الأميركي ابتعد عن وتيرته السابقة، فيما أصبح انتاج اوبك عند أقل معدلاته منذ 15 عاما بعدما تقلّص بواقع 2,2 مليون برميل يوميا في الأشهر التسعة الأخيرة”.
واعتبر المصرف أنّ “خيارات تحديد السياسة النفطية في الدول المنتجة الرئيسية أصبحت محدودة في الوقت الراهن”، موضحا “على النقيض من أزمة الأسعار في 2014-2015 وأواخر 2018، الأزمة الحالية ليس مدفوعة بعدم توازن السوق”.
تقوم لجنة متابعة تنفيذ اتفاق خفض الانتاج التي تلتئم في أبوظبي الخميس، بالاشراف على عملية التطبيق، ولا يحق لها اتخاذ قرارات نيابة عن الدول المنتجة في اوبك وخارجها، لكنها قد تقترح خطوات ليجري مناقشتها خلال اجتماع مهم للدول المنتجة في فيينا في كانون الأول/ديسمبر المقبل.
ورأت مجموعة “رابيدان انرجي غروب” للطاقة مؤخّرا أن على الدول المنتجة خفض الانتاج بنحو مليون برميل إضافي من أجل تحقيق توازن في السوق.
ويكمن التحدي الرئيسي في تحديد الدول التي ستتحمل العبء الأكبر في أي انخفاض جديد، خصوصا وأن السعودية قامت بخفض انتاجها أكثر مما كان مطلوبا منها خلال الفترة الماضية للمساعدة على تطبيق الاتفاق بشكل كامل.
ويعتبر البوعينين أن السعودية، القائد الفعلي لمنظمة اوبك التي تضخ نحو ثلث كميات النفط العالمي يوميا، قد تكون معارضة هذه المرة نظرا للانعكاسات السلبية لخفض الانتاج على إيراداتها.
بالنسبة إلى راغو، فإن “المسألة الرئيسية التي دفعت بالأسعار نحو التراجع، هي الشكوك حول الطلب على النفط، بعد التدهور والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين”.
وتابع “من دون حل واقعي للنزاع، لن يؤدي خفض اوبك للانتاج إلى ارتفاع مهم في أسعار النفط”.