موجة كورونا الثانية ترفع معدلات التأمين الطبى ومطالب بتوسع أعماله إلكترونيا

كشف عبد الخالق عمر خبير التامين عن ارتفاع معدلات الطلب على التغطيات التأمينية الخاصة بنشاط التامين الطبي وذلك بالتزامن مع ظهور موجة فيروس كورونا الثانية، الأمر الذى استدعى إقبال الكثير من الاسر المصرية على عمل تغطيات تأمينية خاصة ضد مخاطر الفيروس واحتمالات التعرض للإصابة ، كما طالب في تصريحات لـ”اليوم السابع”، بضرورة التوسع في خدمات الرعاية الصحية الكترونيا مثل استخدام تقنيات التعامل عن بعد ، وسرعة اصدار الوثائق، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت للتواصل مع العملاء ، وتلبية رغباتهم في اسرع وقت ممكن ، بالإضافة الى تسويق المنتج دون الحاجة للتعامل المباشر ، وذلك تزامنا مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال الفترة القادمة.

كما توقع عبد الخالق ان تتأثر اتفاقيات تغطيات المصابين بفيروس كورونا  فى 2021 بالتشدد فى اتفاقيات إعادة التأمين من حيث الأسعار والشروط ، وطالب بضرورة الانفتاح على شركات إعادة التأمين الروسية والصينية والهندية، والخروج من دائرة الشركات الأوربية وذلك بهدف الحصول على أسعار تتناسب مع متطلبات سوق التأمين المصرى، ومواجهة موجة ارتفاع أسعار إعادة التأمين بالتزامن مع أزمة كورونا ، مؤكدا أن الانفتاح على الأسواق البديلة يتيح للشركات المصرية إمكانية المفاضلة وحرية الاختيار بين العروض المقدمة ،للوصول إلى مميزات أكثر مرونة ومراجعة الأسعار على أسس فنية بعيدا عن المضاربات السعرية التى تضر بالنشاط التأمينى ، كما تعمل على ارتفاع مستوى الخدمات التأمينية المقدمة للعملاء.

وأوضح إعادة التأمين تساعد  فى زيادة المقدرة الاكتتابية لشركة التأمين، حيث تتمكن الشركة عند إعادة التأمين لجزء أو كل الأعمال التأمينية لديها من قبول بعض التأمينات التى تزيد عن حد احتفاظها، ثم إعادة التأمين لدى مؤمن آخر بالحد الزائد.

وتنقسم طرق إعادة التأمين إلى اتفاقيات تأمين نسبية، واتفاقيات تأمين غير نسبية الأولى تعمل على تحديد الحصة التى تريد أن تتحملها الشركة من حجم التأمين، وتسند الرصيد المتبقى إلى معيد التأمين، وهنا يتم الاستناد على أكثر من معيد تأمين، ويتم توزيع أقساط التأمين والخسائر المترتبة بالتناسب بين شركة التأمين أو شركات إعادة التأمين، أما الاتفاقيات غير النسبية فترتكز على الحصة التى تريد شركة التأمين أن تتحملها من الخسائر.