نظام تأمينى موحد للعاملين بالدولة لتحسين الأجور والمعاشات

نقلت صحيفة الأهرام الرسمية بالدولة، أن الحكومة تعكف حاليا على إعداد مشروع نظام تأميني موحد لجميع العاملين بالدولة، يستهدف تحسين المعاشات والأجور التأمينية ويعمل على تحقيق العدالة بين العامل وصاحب العمل.

 

وتتضمن أبرز معايير النظام الجديد، الذي أعدته وزارة التضامن الاجتماعي، إجراء إصلاح هيكلي شامل ووضع ضوابط كفيلة بالحفاظ على الاستدامة المالية للنظام التأميني الجديد، بحيث تتاح له مصادر التمويل ذاتيا، ويعمل على الحد من تدهور المستوى المعيشي للمؤمن عليهم عند التقاعد.

 

كما يتضمن كل الإصلاحات المقترحة لمنظومة التمويل ويعمل على تغطية جميع الأخطار وفقا لدراسة إكتوارية لمجموعة الأخطار التي يغطيها النظام الجديد، كما يشمل النظام الجديد حلولا عملية قابلة للتطبيق لحل مشكلات العمالة الموسمية وغير الموسمية وغير المنتظمة لتحفيزهم على المشاركة في النظام التأميني الجديد، لتخفيف العبء المالي على خزانة الدولة.

 

وقال الدكتور محمد معيط، في تصريحات صحفية، إن هذا النظام يأتي في إطار تنفيذ الحكومة تكليفات الرئيس ضمن حزمة من الإجراءات الإصلاحية لتحسين حالة المواطنين المعيشية، خاصة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات، مضيفا أن آلية تنفيذ هذه التكليفات تم إدراجها في موازنة العام المالي 2019-2020 ويجري حاليا حساب الأثر المالي لهذه التكليفات لتدبير التمويل اللازم لها في الموازنة الجديدة.

وأشار وزير المالية إلي أن عام 2019 سيشهد الانتهاء من عمل اللجنة الخاصة بدراسة الوضع الحالي لأجور العاملين بالدولة، طبقا للتوجيهات الرئاسية، وأن اللجنة المشتركة التي شُكلت من وزارتي المالية والتخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تقوم بدراسة تفصيلية لحصر أوجه الخلل في المنظومة الحالية، ووضع الحلول والتوصيات لعلاجها لتحسين مستوى الأجور والقضاء على التفاوت الكبير فيها بين العاملين بمختلف القطاعات.

وتتضمن الإصلاحات أيضا ربط الأجر بالأداء، بما يكفل تحسين أداء الجهاز الإداري للدولة. كما تضمنت الموازنة الجديدة فتح باب التعيينات الجديدة وفقا للاحتياجات الفعلية للجهات وربطها بالمقررات الوظيفية المعتمدة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو من يفوضه وبالاشتراطات الواردة بقانون الخدمة المدنية على نحو يكفل تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وفي جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة، ويحظر التعيين بتعاقدات على أي باب من أبواب الموازنة العامة، مع مراعاة استيفاء نسبة الـ5% المحددة لتعيين المعاقين، تنفيذا لأحكام القانون.