نقابات شركات نقل الركاب تطالب بإعادة صرف مكافأة الميزانية للعاملين

طالبت النقابة العامة للشركات نقل الركاب الثلاثة التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وهي شركات غرب ووسط الدلتا وشرق الدلتا والصعيد للنقل والسياحة فى خطابات رسمية لها، مراعاة ما ورد في نص المادة رقم 43 الفقرة الأولى والثانية والثالثة من القانون 203 لسنة 1991 قانون قطاع الأعمال العام، والتي تنص على أن يراعى في وضع اللوائح المنظمة لشؤون العاملين عدد من الضوابط.

منها أن يكون لكل شركة هيكل تنظيمي للوظائف بما يتفق مع طبيعة أنشطة الشركة وأهدافها ، و‏التزام نظام الأجور بالحد الأدنى المقرر قانونا وثالثا الأجر و نظام الحوافز والبدلات والمكافآت ووسائل التعويضات والمزايا المالية للعاملين في ضوء ما تحقق الشركة من إنتاج أو رقم أعمال أو ما يتحقق من أرباح وكذلك مراعاة ما وردا في نص المادة 37 من قانون العمل 12 لسنة 2003.

 والتي تنص على إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج بالعمولة وحيث لا يقل ما يحصل عليها العامل عن الحد الأدنى للأجور ،علما بأنه شركة نقل الركاب الثلاثة  تصرف الأجر على ثلاث دفعات وهي مقرر حافز مكافأة الميزانية الذي يتم إقرار سنويا للشركات .

  بواقع 12 شهر من الأجر الأساسي تصرف شهريا بداية من شهر يوليو من كل عام وذلك منذ عام 2012 بدلا من حافز الاثابة المقرر للعاملين بالدولة بنسبة 200 %  من الأساس ويتم تقاضية من تاريخه بانتظام ، وحافز علاوة الإيراد الشهري وبنسبة مئوية على حسب الإيرادات المحققة وكذلك راتب الأساسي الشهري المقرر للعاملين وفقا لدرجة كل عامل المالية والوظيفية و جميع هذه العناصر من الأجر بالكاد تصل للحد الأدنى للأجور.

وطالب رؤساء النقابات أحمد طنطاوي رئيس نقابة شرق الدلتا وسعيد أبو طالب رئيس نقابة غرب وسط الدلتا وعبد الله عبد الرحيم رئيس نقابة الصعيد، فى خطابات رسمية بصرف حافز مكافأة الميزانية شهريا لمدة 12 شهر في العام بالتزامن بالحد الأدنى للأجور وفقا للقوانين.

 يشار أن القابضة للنقل البحرى والبرى ، ستقوم بعملية هيكلة للشركات الثلاثة ودمجها فى شركة واحدة مع توجيه الدعوة للقطاع الخاص للمشاركة فى تلك الشركات .