نقابة الكيماويات الألمانية تحذر: تغيير سياسة المناخ يهدد بفقدان الوظائف

طالب ميشائيل فاسيلياديز، رئيس نقابة عمالية للكيماويات والطاقة في ألمانيا، الحكومة في برلين بـ”مزيد من الواقعية عند وضع سياسة المناخ والطاقة”.
وبحسب “الألمانية”، ذكر فاسيلياديز، في بلدة هالترن في ولاية شمال الراين- فستفاليا، أن إعادة هيكلة المجتمع الصناعي الألماني “ربما تكون المشروع الأكبر والأخطر منذ تأسيس الجمهورية الاتحادية”.
ولفت إلى أن التغييرات التي تلوح في الأفق على الصناعة تهدد بالتسبب في فقدان وظائف جيدة بأكبر من المتوسط مقارنة بالمجالات الأخرى.
وحذر فاسيلياديز من أنه إذا ما لم يتم تنفيذ المشروع الهائل لإعادة إحياء الصناعة بالتزامن على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، قد يتسبب هذا في حدوث انقسامات في المجتمع.
وقد يتسبب وضع سعر عام لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في انطلاق عملية عنيفة لإعادة التوزيع الاجتماعي، مضيفا أنه “من المرجح أن يؤدي هذا إلى انتشار سريع لأفكار أصحاب السترات الصفراء”، في إشارة إلى الحركة الاحتجاجية التي تشهدها فرنسا ضد سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون.
ودفع واقع التغير المناخي الذي يشهده العالم، صانعي السياسات إلى الاعتماد على تسعير الكربون كحل يتصدى لهذه الظاهرة البيئية الخطيرة.
ويجبر تسعير الكربون الملوثين على الدفع عند إرسال ثاني أكسيد الكربون وغازات دفيئة أخرى إلى الجو.
ويعد تسعير الكربون إحدى أدوات السياسة المتاحة لتحويل تدفقات التمويل، فهي توفر أرباحا ثلاثية – تحمي البيئة وتزيد الإيرادات وتدفع الاستثمارات إلى التكنولوجيات النظيفة، ويمثل خيارا عادلا لسياسات التصدي لتغير المناخ، ويمكنه تحقيق فوائد إضافية، بحيث يؤدي إلى تقليل تلوث الهواء والازدحام مع تجنب زيادة تكاليف التدابير العلاجية المرتبطة بالمسار الحالي المرتفع لتزايد الكربون.
ويقدر البنك الدولي قيمة الكربون المتاجر فيه أو سوق الكربون العالمية، متضمنا برامج الاتجار بالانبعاثات وضرائب الكربون، بـ82 مليار دولار في 2018 مقارنة بـ52 مليارا في 2017 بزيادة 57.7 في المائة.
ويرى البنك الدولي أن هناك حاجة إلى 700 مليار دولار إضافية سنويا بحلول 2030 لتمويل الانتقال إلى الاقتصاد منخفض الكربون، وانتعشت أسعار الكربون في أوروبا مدعومة بانخفاض أسعار الفحم.
إلى ذلك، تعتزم هيئة السكك الحديدية الألمانية “دويتشه بان” التصدي لتأخيرات القطارات لديها وتوفير مساحة أكبر على السكك الحديدية من خلال استثمارات بالمليارات في التقنية الرقمية.
وقال رونالد بوفالا عضو مجلس إدارة قسم البنية التحتية في الهيئة: “سيشعر المسافر من خلال ذلك بأن موثوقية النظام تزداد بشكل واضح. المثال الأفضل هو الطريق الرقمي إلى حد كبير بين برلين وميونيخ”، موضحا أن أجهزة اللاسلكي والاستشعار تحل هناك محل إشارات المسار على هذا الطريق.
وأضاف أنه يمكن لهيئة السكك الحديدية زيادة قدرتها الاستيعابية خلال العقد المقبل بنسبة تصل إلى الثلث دون وضع أرصفة إضافية من خلال توفير مراقبة وتحكم رقمي في شبكة القطارات فائقة السرعة إنتر سيتي إكسبريس”إي سي إيه”.
وأكد بوفالا أن هناك حاجة إلى الحاق بالركب في المجال التقني، لافتا إلى أنه لهذا السبب، ستقوم هيئة السكك الحديدية بتأسيس شركة رقمية لتطوير حل بالتعاون مع الأوساط الصناعية.