حددت وزارة المالية الجهات الملزمه بقرار وزير المالية ، بشأن زيادة عدد أيام المرتبات وشملت وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة والمحافظات والوزارات والهيئات العامة.
وأشار القرار إلى أن الهدف من زيادة عدد أيام صرف المرتبات هو التيسير على الوحدات الحسابية، للدهاز الإداري للدولة، ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وحفاظا على التدفقات النقدية للدولة.
ونص القرار على أن تكون مواعيد صرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضاه العاملين بخلاف الرواتب، بداية من اليوم الرابع والعشرون وحتى الثامن والعشرون من كل شهر.
كما حدد مواعيد صرف متأخرات رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضاه العاملين بخلاف الرواتب، بداية من اليوم الثامن وحتى اليوم العاشر من كل شهر.
وفيما يخص سداد الاستقطاعات المستحقه لكل من هيئة التأمينات الاجتماعية ومصلحة الضرائب المصرية ، فإن مواعيدها وفقا لأحكام المادة 35 والمادة 59 مكرر من اللائحة المالية للموازنه والحسابات.
وتضمن المنشور أن يتم الصرف فى اليوم السابق لتلك المواعيد اذا ماتارضت مع الاجازات والعطلات الرسمية للدولة ، ويستثنى مما سبق استمارات الصرف الخاصة بالاحكام القضائية واجبة النفاذ وايه مبالغ تستحق للعامل عند انتهاء خدمته وفقا للحالات الواردة بأحكام المادة 69 من القانون رقم 81 لسنه 2016 باصدار قانون الخدمه المدنية .
