ننشر تفاصل التعديلات الجديدة “لـ ” قانون “العوايد على العقارات”
تنشر وكالة أنباء البترول والطاقة، مشروع القانون المٌقدم من النائب بسام فليفل ، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر ونحو 96 نائباً بشأن تعديل بعض أحكام القانون 196 لسنه 2008 بشأن الضريبة علي العقارات المبينه والتي تعرف بأسم “العوايد”، والذي أحاله الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان إلي لجنة مشتركة من الخطة والموازنة والإسكان والمرافق العامة والتعمير.
ويتضمن مشروع القانون، مادة واحدة، تنص علي إلغاء التعديلات علي القانون 196 لسنه 2008 بشأن الضريبة علي العقارات المبينة والعودة إلي النص الأصلي وقت الإصدار.
وفند “فليفل” أسباب إلغاء التعديلات التي تم إدخالها علي القانون، خلال المذكرة الإيضاحية، في مقدمتها أن المستهدف من التحصيل في قانون الضريبة علي العقارات المبنية وقت الإصدار يتجاوز الـ 20 مليار جنيه، إلا أنه بعد التعديلات لا يتجاوز الـ 3 مليار جنيه.
وحسب المذكرة الإيضاحية، فأن التعديلات تسببت في إهدار للمال العام، حيث أن لجان الطعن تُشكل في القانون القديم برئاس أحد ذوي الخبرة من العامليين الحاليين أو السابقين بمصلحة الضرائب، وعضوين أحداهما أهالى وممثل للإسكان، فيما نصت التعديلات علي القانون أن ُتشكل اللجان بقرار من وزير المالية، مشيراً إلي أن قرارات التشكيل صدرت بالمخالفة للقانون حيث ترأس اللجنة مستشار قضائي ونفس الأعضاء السابقين، بانتداب 35 مستشار علي مستوى مصلحة الضرائب، ويتقاضي المستشار في الجلسة الواحدة 7 الاف جنية ويُشارك في 3 جلسات أسبوعياً بواقع 21 الف جنيها لكل منها أسبوعيا.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية، فإن القانون القديم نص علي إعفاء كل الوحدات السكنية التي تكون قيمتها أقل من 500 جنيها، بقوه القانون دون تقديم طلبات بالإعفاء، إلا إنه بموجب التعديلات التي دخلت علي القانون فينص علي أنه بالنسبة للوحدات السكنية التي يبلغ قيمتها أقل من 2 مليون جنية تعفي علي أن تكون وحدة واحدة علي مستوي الجمهورية.
وحسبما ورد بالمذكرة، أنه بالنسبة إلي منزل مكون من 3 أدوار بقريه ميت غمر بالدقهليه، علي مساحة 18 متر يتم بموجب التعديلات إعفاء دور واحد ويتم دفع الضرائب علي الأدوار الباقية مع العلم أن المنزل بحارة ضيقة جداً ولا يتجاوز ثمنه 100 ألف جنية، في حين أنه بالنسبة لفيلا في موقع استراتيجي تقدر مساحتها بنحو 200 متر وقيمتها حوالي 2 مليون جنية، تعفي من الضريبة طبقاً لتعديلات 117 لسنة 2014.
وجاء بالمذكرة الإيضاحية، أن القانون الصادر برقم 196 لسنه 2008 نص علي أن جميع المحلات مروبطة بالضريبة، في حين أن التعديلات بالقانون القائم نصت علي أن كل ماهو أقل من 120 جنية يعفي بقوة التعديلات ، وتضمنت المذكرة الإيضاحية مثالا توضحياً، مفادة أن الصيدلية التي تتراوح مساحتها ما بين 40 – 45 متر قيمتها الضريبة أقل من 120 جنية، وربحها أكبر من 500 جنية يتم اعفائها بقوة القانون المعدل 117 لسنه 2014 في المادة (18) فقرة (د).
وختم “فليفل” المذكرة الإيضاحية، بالتأكيد علي أنه تم تفريغ القانون من مضمونه، والرجوع إلي القانون رقم 196 لسنه 2008 الذي تم إصداره وإلغاء التعديلات يأتي حفاظاً علي محدودى الدخل من جانب وحفاظاً علي الموارد العامة للدولة، ويضمن عداله توزيع الضريبة علي المواطنين حتي لا يتساوي القادر مع غير القادر.
