هل تتحول نسبة المكون المحلى للحصول على دعم الصادرات إلى عائق أمام التصدير؟

أقر مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات الإطار الإستراتيجى العام للبرنامج الجديد لدعم الصادرات الأسبوع الجارى، والذى يتضمن تخصيص 40% من موازنة لرد الأعباء نقديا و30% تسويات مع وزارة المالية و30% دعم غير مادى ويشمل خدمات الدعم الفنى والتكنولوجى مثل المشاركة فى المعارض وتحديث وتطوير القطاعات الصناعية.

ومن أهم محددات البرنامج الجديد زيادة نسب تعميق التصنيع المحلى لتصل إلى 40%، ورغم أهمية هذا الأمر بإحلال مكونات محلية محل المستوردة، لكن هل يمكن أن يكون اشتراط تحقيق نسبة مكون محلى 40% للحصول على دعم الصادرات عائقا أمام تحقيق هدف مضاعفة الصادرات المصرية إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات؟

محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، قال أنه تم المصنعون والمصدرون وافقوا على برنامج دعم الصادرات الجديد الذى أقرته الحكومة بالتشاور معهم، ولكن قد تتحول نسبة المكون المحلى الذى يتطلبها الحصول على دعم الصادرات عائقا أمام الصناعات الهندسية على وجه الخصوص، لأن المكون الرئيسى فى هذا النوع من الصناعات مثل الأجهزة المنزلية هى الخامات التى تأتى أغلبها مستوردة من الخارج من الألومنيوم والصاج إما لعدم كفاية الإنتاج المحلى منها كالصاج، أو زيادة أسعار المنتج منها محليا عن الأسعار العالمية كما فى حالة الألومنيوم.

وقال المهندس فى تصريحات لـ” اليوم السابع” أن شركة مصر للألومنيوم الحكومية هى المنتج المحلى الوحيد لخام الألومنيوم فى مصر ولكن تبيع الخام للمصانع بأعلى من السعر العالمى وأعلى من سعر التصدير، وهو ما ترجعه الشركة إلى زيادة أسعار الطاقة تحديدا الكهرباء الذى يمثل أكبر تكلفة فى إنتاجها.

وأكد المهندس أن الخامات هى أكبر مكون فى الصناعات الهندسية، وهو ما يستدعى ضرورة التركيز على توطين صناعة الخامات وزيادة الإنتاج المحلى منها، وتوفير الخامات محلية الصنع بأسعار مماثلة للأسعار العالمية، لأن الكثير من الشركات تلجأ لاستيراد الألومنيوم من الخارج بسعر أرخص من المحلى، حتى لا تصبح زيادة المكون المحلى عائقا أمام صادرات القطاع بدلا من ان تكون دافعا لزيادتها.