هل نحتاج إجراءات اقتصادية جديدة فى مصر مع ظهور سلالة جديدة من كورونا؟

مع إعلان الموجة الثانية وظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا، استقبلت الأسواق هذه الأنباء بهبوط كبير في الأسهم واضطراب في حركة العملات، إضافة إلى ارتفاع ملحوظ للذهب، وهنا نتساءل ما هو مدى تأثير السلالة الجديدة لفيروس كورونا على الاقتصاد الوطنى، وهل نحتاج إجراءات اقتصادية جديدة خلال الفترة المقبلة لتلافى آثار هذه الاضطرابات الدولية.

وهنا يقول خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى رئيس مركز العاصمة للدراسات، إن الاقتصاد المصرى اتخذ إجراءات مكنته من الصمود حتى الآن، ولا أعتقد أن هناك حاجة إلى إجراءات اقتصادية جديدة لأن الاقتصاد الوطني لا يزال يتمتع بقوة وحقق نسبة نمو 3.6% رغم الأزمة التي عصفت باقتصاديات الدول.

وأضاف أن هناك نتائج سلبية للسلالة وظهرت فعليا على أداء البورصات العالمية وتحديدا لندن ودول أوروبية أخرى والتأثير هنا سلبي مع اتجاه الدول للإغلاق الاقتصادي مجددا، وهذا ظهر واضحاً أيضا على أداء هذه البورصات لأن انهيار الاسهم أدى إلى خسائر كبيرة لبعض الشركات هذا أولا.

وأضاف أن ارتفاعا كبيرا في الطلب على الملاذات الآمنة بسبب الأزمة الجديدة، لأن المستثمرين والشركات الكبرى لجأوا إلى شراء الذهب للتحوط جراء الخسائر الكبيرة للأسهم، إضافة إلى أن التأثير السلبي على الجنيه الاسترليني واليورو الأوروبى تسبب في هروب بعض الاستثمارات فى أدوات الدين والأسهم واشكال استثمارية أخرى.

وتابع أن هذه الأحداث العالمية دفعت الذهب وملاذات آمنة أخرى للصعود بشكل كبير، وهذا يعنى أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو مزيد من الركود الاقتصادي واضطرابات أخرى تدفعه نحو الانكماش، لأن الإغلاق الاقتصادي الذى تلجأ إليه الدول خاصة أوروبا يضرب حركة التجارة والاستثمار والأسهم وكذلك أداء العملات.