هل يشهد العالم ارتفاع تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر بعد تراجعه فى 2018؟

فى ظل التوترات العالمية خاصة الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية من جانب، وأزمة الأسواق الناشئة من جانب آخر، وتزامنا مع خفض توقعات النمو العالمى لأقل من 3%، انخفضت التدفقات الاستثمارية الخارجية ولا سيما من الشركات متعددة الجنسيات، وهذا مؤشر خطر فيما يتعلق بتوقعات مرتبطة بالانكماش الاقتصاد العالمى، مما يتطلب بذل المزيد من الجهود خاصة من دول القارة السمراء لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر استغلالًا لما تحويه من فرص استثمارية واعدة وموارد محل اهتمام دولى.

وبحسب تقرير منظمة الاونتكاد التابعة للأمم المتحدة ففى عام 2018  خفضت الشركات متعددة الجنسيات من البلدان المتقدمة استثماراتها فى الخارج بنسبة 40%  بقيمة 558 مليار دولار، ونتيجة لذلك انخفضت حصتها فى الاستثمار الأجنبى المباشر الخارجى لـ55%.

ويرجع هذا إلى تراجع  أرباح الشركات متعددة الجنسيات فى الولايات المتحدة بنسبة 367 مليار دولار، وبالتالى تراجعت  تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر من الولايات المتحدة  للخارج لنحو  64 مليار دولار، مقارنة بـ 300 مليار دولار فى عام 2017.

وعلى النقيض، ارتفعت التدفقات الخارجية من الشركات متعددة الجنسيات الأوروبية بنسبة 11 % إلى 418 مليار دولار منها شركات فرنسية متعددة الجنسيات بلغت استثماراتها أكثر من 100 مليار فى عام 2018، وكلها استثمار فى الأسهم، لتصبح ثالث أكبر بلد مستثمر فى العالم.

أيضا بحسب التقرير فإن  التدفقات الخارجة من أيرلندا وسويسرا ، تحولت من سلبية عام 2017 إلى إيجابية عام 2018،  حيث وصلت إلى 13 مليار دولار (بزيادة 52 مليار دولار)  و (بزيادة 62 مليار دولار)، فى المقابل انخفضت التدفقات الخارجية من المملكة المتحدة لـ50 مليار دولار من 118 مليارات دولار  عام2017 على الرغم من الارتفاع الكبير فى عمليات الاندماج والشراء عبر الحدود.

أيضا الأمر ينطبق على ألمانيا  انخفضت التدفقات الخارجية  بنسبة 16 % إلى 77 مليار دولار، فيما انخفض الاستثمار الخارجى من جانب الشركات متعددة الجنسيات من الاقتصادات النامية بنسبة 10 %  بقيمة 418 مليار دولار.

وانخفضت التدفقات الخارجة من دول آسيا النامية بنسبة 3% بقيمة 401 مليار دولار، وهذا الأمر انعكس أيضا على الصين حيث  انخفض للعام الثانى على التوالى – بنسبة 18 % – إلى 130 مليار دولار نتيجة لسياسات الحكومة للحد من الاستثمار فى الخارج، وكذلك  نتيجة الخلافات مع الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول أوروبا.

وعلى النقيض، بلغ الاستثمار الأجنبى المباشر المتجه إلى الخارج من غرب آسيا أعلى مستوى تاريخى بلغ 49 مليار دولار فى عام 2018 ، مع الشركات متعددة الجنسيات من السعودية والإمارات العربية المتحدة وتركيا، حيث تضاعف الاستثمار الأجنبى المباشر من المملكة العربية السعودية إلى ثلاثة أمثاله تقريباً ليصل إلى 21 مليار دولار ، خاصة فى التكنولوجيا والتمويل وأنشطة البنية التحتية، كما أن الشركات التركية  تستثمر بشكل متزايد فى إفريقيا.

وبحسب التقرير انخفضت الاستثمارات الخارجية للشركات متعددة الجنسيات فى أمريكا اللاتينية فى عام 2018 إلى مستوى قياسى منخفض بلغ 7 مليارات دولار حيث تأثرت بشدة من التدفقات السلبية من البرازيل وانخفاض الاستثمارات من تشيلى، وهبطت التدفقات الخارجة من البرازيل إلى  13 مليار دولار ،فيما زادت المكسيك استثماراتها الأجنبية المباشرة إلى 6.9 مليار دولار.

ومن المتوقع أن ترتفع تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بنهاية العام الجارى وبحلول عام 2020 مدفوعا بالهدوء النسبى بين أمريكا والصين، وكذلك توجه أوروبا للاستثمار بشكل كبير فى الصين خاصة من الشركات الفرنسية بجانب التدفقات الاستثمارية الكبيرة فى القارة السمراء من قبل الصين والهند علاوة على حشد مؤسسة التمويل الدولية للاستثمار فى إفريقيا مدعومة بالعديد من المبادرات التنموية من البنك الدولى.