هيئة الاستثمار: بدء تطبيق التصويت الإلكترونى للجمعيات العامة منتصف الشهر

كشف محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن استهداف الهيئة البدء فى تطبيق التصويت الإلكترونى للجمعيات العامة للشركات المدرجة منتصف الشهر الجارى، وذلك فى إطار استراتيجية الهيئة لإدخال عناصر التكنولوجية لتسريع الإجراءات وخفض التكلفة، مضيفا أنه بحلول 30 يونيو المقبل سيتم تطبيق كافة التعاملات مع الهيئة العامة للاستثمار، سواء فيما يخص أنشطتها وخدماتها بصورة إلكترونية بعد إتمام كافة الإجراءات والمستندات المطلوبة.

وأضاف عادل، خلال فعاليات مؤتمر “أدوات التمويل.. فرص تسريع النمو وتنشيط أسواق المال”، صباح اليوم الثلاثاء، أن الفترة الحالية تتطلب سرعة مواجهة مشاكل التمويلات الخاصة بالمستثمرين عبر تنويع الأدوات المالية المتاحة، مشيرا فى هذا الإطار إلى ما اتخذته الهيئة قامت خلال الفترة الأخيرة بإصدار ضوابط هامة بتنشيط الاستثمار ومنها إلغاء الدفاتر الورقية الخاصة بالشركات.

وشدد محسن عادل، على أهمية تنويع أدوات التمويل والبدائل الجديدة خلال الفترة المقبلة لزيادة تدفقات المستثمرين الأجانب.

من جانبه أكد  طارق عبد البارى، الرئيس التنفيذى لشركة مصر المقاصة للقيد والإيداع المركزي، على أهمية إصدار سندات الشركات لدعم عمليات التمويل وزيادة تدفقات المستثمرين.

وأضاف خلال فعاليات الجلسة الأولى للمؤتمر، أن الشركة مصر المقاصة، حرصت على تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بإصدار سندات الشركات، بهدف تنويع البدائل التمويلية، سواء للمستثمرين والمصانع والعديد من العناصر لتمويل توسعاتها، مشيرا إلى أهمية دور الجمعيات العامة، في زيادة معدلات الوعى بأهمية إصدار الشركات لسندات خلال الفترات المقبلة، عبر عقد اجتماعات فردية مع الشركات لإدراك اهمية إصدار السندات.

فيما أكد الدكتور عمرو حسنين، رئيس مجلس ادارة شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني”ميرس”، أن شركات التصنيف الائتماني تلعب دورا حيويا فى توضيح حجم المخاطر المتعلقة بعمليات شراء السندات، مضيفا أن ذلك المحور يسهم فى دعم عمليات ثقة المستثمرين لمعرفة درجة المخاطرة الخاصة بشراء السندات المختلفة.

وأشار إلى أن التصنيف الائتمانى على الشركات يعتمد على محورين القدرة على السداد، بالإضافة إلى الرغبة فى السداد، لحماية المتعاملين من كافة المخاطر، مؤكدا على أهمية دور تلك الشريحة من الشركات، بالإضافة إلى دور الجمعيات فى نشر وزيادة عمليات اصدارات السندات فى السوق المصرية فى ضوء تنويع الأدوات المتاحة.