هيئة الرقابة المالية تستعرض تاريخ الأنشطة المالية غير المصرفية بمصر منذ 150 عاما
[ad_1]
وتسعى لبناء ذاكرة رقابية وتشريعية لهذا القطاع الحيوى من الاقتصاد المصرى، والذى تمتد جذوره لما يقرب من 150 عام، سواء من حيث ممارسة الأنشطة التابعة له أو من خلال ريادة الدولة المصرية بوضع أطر تشريعية ورقابية لهذا القطاع سبقت بها العديد من دول العام حتى المقدم منها حاليًا.
وعرضت اللوحة التذكارية أبرز محطات التمويل المالي غير المصرفي.
– بدأت ممارسة أولى الأنشطة المالية غير المصرفية فى أواخر القرن التاسع عشر، وتحديدًا في عام 1861، حيث عرفت مصر بأهم مدنها التجارية الساحلية أحد أقدم البورصات المشتغلة بالتعامل الآجل في القطن.
– ثم ممارسة نشاط التأمين من خلال فروع لشركات أجنبية.
– أنشئت بورصة الإسكندرية في عام 1883.
– ثم صدور أول تشريع ينظم صناعة التأمين في مصر والعام العربي في عام 1939، سبقه تأسيس العديد من شركات التأمين منها شركة التأمين الأهلية في عام 1990 وشركة الشرق للتأمين في عام 1934.
– إنشاء المؤسسة المصرية العامة للتأمين في عام 1975.
– إنشاء الهيئة العامة لسوق المال في عام 1979.
– صدور القرار الجمهوري رقم 277 لسنة 2011 بإنشاء الهيئة العامة لشئون التمويل العاقري.
– الاستفادة من دروس الأزمة المالية العالمية بإنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية بالقانون رقم 10 لسنة 2009، والتي تختص بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين والتمويل العقاري، والتأجير التمويل والتخصيم والتمويل الاستهلاكي، وتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
– إعداد دستور عام 2014 والذي وضع الهيئة العامة للرقابة المالية في مصاف الهيئات والأجهزة الرقابية المستقلة.
– صدور قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.
– تعديل أحكام قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة في عام 2020.
– إنشاء المركز الإقليمي للتمويل المستدام الذي يعني بالثقافة المالية وتشجيع الاقتصاد الأخر والتمويل المستدام ليس في مصر ولكن في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتعرض تلك اللوحة التاريخية أحداثًا وحقائق عن تلك الأنشطة، وما مرت به من مراسيم ملكية وقرارات جمهورية وقوانين قامت بالتشريع لها وتنظيم أعمالها، وتستهدف الهيئة تحقيق التكامل بين هذا العمل الوثائقي واستكمال مركز المعرفة، الذي يتوقع منه أن يتم افتتاحه خلال شهر يوليو المقبل، والذي يضم معهد الخدمات المالية، ومركز المديرين المصري، والمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، والمركز الإقليمي للتمويل المستدام، ليصبح ذاكرة القطاع المالي غير المصرفي، وعقله المعرفي ومنارته التي تضئ مستقبله.
Source link
