وزارة الصناعة تقرر إلغاء السجل الصناعى للشركة المصرية الصينية للاستثمار

[ad_1]
وكانت وزارة الصناعة قررت مطلع 2020 قررت تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 186 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977، في شأن السجل الصناعي، وذلك كخطوة تستهدف التيسير على المستثمرين، فيما يخص إجراءات الحصول على السجل الصناعي.
القرار وقتها، نص على تعديل المادة 16 مكرر من القرار لتكون كالآتي “يجوز بموافقة رئيس الجهة الإدارية المختصة أو من يفوضه منح المنشأة سجلًا صناعيًا مشروطًا، وذلك لحين استيفاء المنشأة أي من البيانات والمستندات والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 8 و9 من لائحة القانون أو المنصوص عليها في أي من القوانين والقرارات النافذة، القرار سمح لرئيس التنمية الصناعية التفويض في هذا الاختصاص لمديري فروع الهيئة، ومنحهم الحق في التوقيع على السجل الصناعي المشروط للمنشآت الصناعية.

Source link