وزير الاتصالات: إطلاق 75 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية حتى الآن

وجاء ذلك خلال فاعليات إطلاق كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور عمرو طلعت  وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منصة التعاون التنسيقي المشترك، لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحت عنوان «قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لأجل التنمية»، بحضور عدد من مسئولي الوزارتين فضلا عن شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من بينهم إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، وممثلين من البنك الأفريقي للتنمية وغيرهم.

وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة فى التحول الرقمى؛ حيث تم حتى الآن إطلاق 75 خدمة حكومية مرقمنة على منصة مصر الرقمية مع إتاحتها من منافذ أخرى وهى مكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999)؛ مشيرا إلى تضافر جهود قطاعات الدولة لتنفيد مشروع انتقال الحكومة الى العاصمة الإدارية الجديدة لتصبح حكومة ذكية تشاركية لا ورقية.

وأوضح أن الوزارة تنفذ استراتيجية متكاملة لخلق كوادر رقمية متميزة؛ وأنه تم إطلاق مدرسة التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومستهدف بناء خمس مدارس أخرى لإعداد جيل من العمالة الفنية المؤهلة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ كما يتم إنشاء جامعة مصر المعلوماتية فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالاضافة الى تنفيذ مبادرة بناة مصر الرقمية  لمنح ماجستير مهنى متخصص لألف دارس سنويا؛ مُستعرضا المشروعات والمبادرات التى تنفذها الوزارة لخلق البيئة المحفزة للإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال.

وأشار إلى أنه تم ضخ استثمارات بنحو 1.6 مليار دولار خلال العامين الماضيين لرفع كفاءة خدمات الانترنت؛ مؤكدا على أن الوزارة تُشارك في المبادرة الرئاسية حياة كريمة وفقا لأربعة محاور رئيسية وهى ربط القرى بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت لمليون منزل، وتطوير 906 مكتب بريد وتزويدهم بماكينة صراف آلى ، وتحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بالف محطة شبكة محمول تشاركية، بالاضافة الى تنفيذ مشروع للتدريب لمحو الامية الرقمية وبناء القدرات فى مجال التكنولوجيا؛ منوها الى انه  يتم تنفيذ خطة لتطوير مكاتب البريد المصرى وزيادة فروعه ليصبح منفذا لتقديم خدمات مصر الرقمية وخدمات الشمول المالى الى جانب الخدمات البريدية.

من ناحيته تناول المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، المشروعات المطروحة للاستثمار في الشركة في مجالات تطوير البنية التحتية للاتصالات؛ موضحا خطة الشركة لتنفيذ مشروع رفع كفاءة خدمات الانترنت في قرى مبادرة حياة كريمة، وكذلك خطة تنفيذ المشروع الخاص بتوصيل شبكات الألياف الضوئية للمنازل في كافة انحاء الجمهورية.

كما استعرض الدكتور حسام عثمان، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”؛ المشروعات التي تمثل الأولوية في استراتيجية مصر تصنع الالكترونات والمستهدف تنفيذها في مجال الصناعات المغذية للإلكترونيات مثل اللوحات والدوائر الإلكترونية المطبوعة بكافة أنواعها، والبطاريات الليثيوم في جميع الأجهزة الإلكترونية المحمول، والدوائر الإلكترونية لمنتجات ومكونات الإضاءة الليد، بما يساهم في سد حاجة السوق المحلي والإقليمي والعالمي وتقديم قيمة مضافة للمنتجات المحلية وزيادة تنافسيتها عالميا.

وأكدت جلستان رضوان، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعي، على أنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات فى اطار الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى والحلول المبتكرة من أجل تعزيز وتطوير العمليات الحكومية، وكذلك فى القطاعات التنموية مع التركيز على قطاعات الزراعة والصحة والتخطيط الاقتصادى والبنية التحتية والمدن الذكية والصناعة ومعالجة اللغة العربية.

بينما عرض الدكتور عبد المنعم الشرقاوي، رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، محاور العمل الاستراتيجية للأكاديمية، وأوجه التعاون المرجوة خاصة في مجال دعم وتحفيز التكنولوجيات المساعدة وذلك في إطار الدور الذي تطلع اليه الأكاديمية كمركز إقليمي لدعم البحث والتطوير والصناعة في هذا المجال؛ حيث تم عرض مقترح مشروع للإتاحة التكنولوجية لتيسير استخدام بعض وسائل النقل العام (القطارات والمترو).

وفي تعليقها قالت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، “نشكركم على إتاحة الفرصة، للمشاركة في منصة أخرى من منصات التعاون التنسيقي المشترك، قطاع الاتصالات من القطاعات الواعدة التي قامت بدور كبير خلال جائحة كورونا، وهناك جهود تبذل لتطويره ونريد أن نستمر في المباحات لمعرفة مشروعات التطوير ومحاور العمل المستقبلية، ويمكن عرضها على مجموعة شركاء التنمية باعتباري رئيسًا مشاركًا لها”.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي عقدت خلال العام الماضي عددًا من منصات التعاون التنسيقي المشترك في قطاعات مختلفة منها النقل والزراعة وقطاع الأعمال العام؛ كما أبرمت الوزارة اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص، لمزيد من المعلومات.