وزير البترول: الإتاوة فى مزايدة الذهب لا تقل عن 5% طبقا للقانون والضريبة تصل لـ22.5%

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن الشركات المتقدمة لمزايدة الذهب يحق لها اختيار المنطقة التي ترغب في التنقيب فيها واختيار بلوك أو مساحة معينة بدون قيود على عكس الوضع في السابق، حيث كان يتم تحديد مساحة وأبعادها وفرضها على المستثمر.

وأضاف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه فيما يتعلق بنظام الاتاوة والضرائب أوضح الوزير أن نسبة الإتاوة لا تقل عن 5% طبقا للقانون فيما تصل الضريبة الي 22.5%، كما أن نسبة المشاركة المجانية لا يقل حدها الأدنى عن15%، مشيرا إلى أن هذه النسب ستكون محل منافسة بين الشركات المتقدمة للمزايدة.

وأشار المهندس طارق الملا، إلي أن الشركات الراغبة في المشاركة عليها ان تتقدم بعروضها لهيئة الثروة المعدنية والإطلاع على المعلومات وشراء حزم البيانات بقطاعات هذه المزايدة بطلب مسبق طبقا للأسعار المعلنة في هيئة الثروة المعدنية.

كانت مصادر بهيئة الثروة المعدنية، قد كشفت في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أنه سيتم طرح مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة، حيث رجحت المصادر، أن تتم عملية الطرح نهاية شهر فبراير الجارى أو منتصف مارس المقبل.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أن تلك المزايدة هي الأولي بعد إصدار قانون التعدين الجديد ولائحة التنفيذية، موضحة أنها مختلفة تماما عن المزايدات التى طرحتها الهيئة خلال الفترات الماضية.

وأشارت المصادر، إلى أن نظام المزايدة الجديدة للبحث والتنقيب عن الذهب، والتى سيتم طرحها سيتم تجديدها كل 3 أشهر حتى تتيح الفرصة للشركات العالمية للمشاركة بها، موضحة أن نظام المزايدة سيعتمد على نظام الإتاوة والضرائب والإيجار، كما ستتضمن حصة مجانية للحكومة.

يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية تتبني استراتيجيه لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي في مجال التنقيب عن الثروات المعدنية، لتعظيم الاستفادة منها والعمل على تعظيم القيمة المضافة والعائد من الثروات المعدنية، كما أنها تستهدف تشجيع الاستثمار في إقامة مشروعات تصنيع الثروات المعدنية وتحويلها إلى منتجات نهائية لزيادة القيمة المضافة بما يتوافق مع استراتيجية الاستغلال الاقتصادى الأمثل للثروات المعدنية.