وزير الطاقة: تحالف “أوبك+” مستمر لفترة طويلة .. وخفض الإنتاج سيفيد جميع المنتجين

قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة الجديد إن السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ستظل تعمل مع منتجين آخرين لتحقيق التوازن في السوق، وإن اتفاق تقليص الإمدادات الذي تقوده “أوبك” سيظل قائما بإرادة الجميع.
وبحسب “رويترز”، صرح الأمير عبدالعزيز بن سلمان، للصحافيين بأنه لن يكون ثمة تغيير جذري في سياسة النفط السعودية، التي تستند إلى اعتبارات استراتيجية من بينها الاحتياطيات واستهلاك الطاقة.
وفي أول تصريحات له منذ تعيينه في منصبه الأحد الماضي، أوضح وزير الطاقة أن “مرتكزات سياستنا النفطية محددة سلفا ولن تتغير”، مضيفا أن “تخفيض الإنتاج سيفيد جميع أعضاء أوبك”.
وشارك الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في التفاوض بشأن اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفائها، المجموعة المعروفة باسم “أوبك+”، على خفض إمدادات الخام من أجل دعم الأسعار وتحقيق توازن في السوق.
وتتحرك أسعار الخام حاليا حول مستوى 60 دولارا للبرميل بعدما كانت قد تراجعت إلى مستوى الـ50 دولارا قبل بضعة أشهر، علما أنها كانت قد وصلت إلى 70 دولارا قبل نحو عام.
وأشار وزير الطاقة للصحافيين على هامش مؤتمر للطاقة في أبوظبي إلى أن تحالف “أوبك+” باق لفترة طويلة وطالب أعضاء أوبك بالالتزام بمستوى الإنتاج المستهدف.
وأضاف الأمير “عملنا داخل “أوبك” دوما على نحو متماسك ومترابط لضمان أن يعمل المنتجون ويزدهرون معا”.
وردا على سؤال عما إذا كانت هناك حاجة إلى زيادة تخفيضات إنتاج النفط لدعم السوق، أجاب “سيكون خطأ من جانبي أن أستبق باقي أعضاء أوبك”.
وأوضح الأمير عبدالعزيز أنه لا يعتقد أن الطلب العالمي على الطاقة يتباطأ وأنه من المتوقع تحسن آفاق الاقتصاد العالمي فور تسوية الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
واعتبر وزير الطاقة أن “ما تحقق حتى الآن أكبر” من الالتزام الذي ينص عليه الاتفاق، مضيفا أن “ما هو مهم في الأساس أن التزام كل هذه الدول يعود بالمنفعة على هذه الدول أولا ثم على الدول الأخرى”.
وتلعب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين دورا رئيسا في هذا الأمر، إذ إن التلويح بفرض الضرائب وجد خشية من انكماش اقتصادي على مستوى العالم قد يقوض الطلب على النفط.
من جهة أخرى، كشف وزير الطاقة أن المملكة تريد إنتاج وتخصيب اليورانيوم في المستقبل من أجل برنامجها لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، الذي سيبدأ بمفاعلين.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان في مؤتمر بأبوظبي “نمضي فيه قدما بحذر.. نقوم بتجربة مفاعلين نوويين”، مشيرا إلى أن السعودية تستهدف إجراء الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية “في أقرب وقت ممكن”، وتجهز “أرامكو” لبيع حصة تصل إلى 5 في المائة بحلول 2020- 2021، فيما قد يكون أكبر طرح عام أولي في العالم.
وقد اشتهر الأمير عبدالعزيز في أروقة صناعة النفط بأنه مفاوض بارع وله خبرة طويلة في إبرام الاتفاقات داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” كما أن ما يحظى به من احترام بين زملائه من أعضاء “أوبك” قد يساعده في تنفيذ سياسته.
وأفادت مصادر في “أوبك” أنه عندما اتفق أعضاء المنظمة في 2016 على خفض الإنتاج بذل الأمير عبدالعزيز جهدا وراء الكواليس لإقناع وزراء آخرين بالموافقة.
وتوصلت “أوبك” حينها والمنتجون من غير أعضائها إلى أول اتفاق يجمع الطرفين منذ 2001 للحد من إنتاج النفط في جهد مشترك والتخفيف من حدة الوفرة العالمية بعد تراجع أسعار النفط لفترة تزيد على العامين، الأمر الذي أرهق ميزانيات عديد من الدول.
وذكر مسؤول سعودي لـ “رويترز” أن وزير الطاقة الجديد سيركز على تعزيز العلاقات داخل “أوبك” ومع المنتجين من خارج “أوبك” لتقوية استقرار سوق النفط العالمية”.
ويرى بسام فتوح رئيس معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، الذي يحضر بانتظام اجتماعات “أوبك” أن تعيين الأمير عبدالعزيز يمثل “استمرارا للسياسة الحالية”.
وأضاف فتوح “الأمير كان أحد العاملين الأساسيين في تشكيل السياسة السعودية في مجال النفط وفي “أوبك” منذ سنوات عديدة.. كان طرفا أساسيا في السياسة النفطية الداخلية منذ إصلاحات تسعير الطاقة في المملكة والطاقة المتجددة ورفع كفاءة استهلاك الطاقة”.
وأوضح جاري روس أحد الخبراء المخضرمين من متابعي “أوبك” ومؤسس شركة بلاك جولد إنفستورز أنه قابل الأمير عبدالعزيز أول مرة في أوائل الثمانينيات.
ويقول روس “ما من أحد في المملكة يعلم عن النفط أكثر من الأمير عبدالعزيز” مضيفا أنه يعتقد أن الوزير الجديد سيلتزم بتخفيضات الإنتاج لتعظيم إيرادات المملكة.
وترى أمريتا سين الشريكة المؤسسة لشركة “إنرجي آسبكتس” التي تتابع سياسات “أوبك” عن كثب “لا أتوقع أي تغيير في السياسة. فالهدف هو تحقيق أسعار أعلى والطرح العام الأولي لأرامكو”.
وقال تشاس فريمان السفير الأمريكي السابق في وصف الأمير “ذكي عالمي الأفق وخبير في عمل الوزارة التي شكل فيها حياته المهنية”.
والتحق الأمير عبدالعزيز بالوزارة في 1987 وعمل عن كثب مع وزير النفط السابق هشام الناظر ثم مع النعيمي نائبا له لأعوام.
وبخلاف تحقيق إيرادات إضافية للميزانية من خلال أسعار النفط الأعلى سيتعين على الوزير الجديد تعزيز العلاقات مع روسيا غير العضو في “أوبك” التي كانت طرفا أساسيا في صياغة اتفاق مع المنتجين من خارج المنظمة.
وقد تطورت العلاقات بين السعودية وروسيا منذ 2016 بعد أن شكلت “أوبك” وعدد من الدول المنتجة غير الأعضاء فيها تحالفا أطلق عليه اسم “أوبك+”.
ولا يتوقع مصدران بصناعة الطاقة الروسية تغييرا في التعاون، لأن الجانبين يحققان الاستفادة، وبحسب مصادر في المنظمة، فإن الأمير عبدالعزيز كان له دور أساسي في إضفاء الصفة الرسمية على ميثاق للتعاون في الأمد البعيد بين مصدري النفط من أعضاء “أوبك” ومن خارجها وقعه الطرفان في حزيران (يونيو) الماضي، كما كان للأمير عبدالعزيز دور مباشر في المحادثات مع الولايات المتحدة لجلب التكنولوجيا النووية إلى السعودية.