وزير المالية: إفريقيا شريك اقتصادى فاعل مع مختلف دول العالم

أكد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أهمية التمويل كأداة أساسية للنمو الاقتصادى فى إفريقيا التى تتمتع بإمكانات اقتصادية هائلة تُمكنها من الاندماج فى الاقتصاد الدولى خاصة فى ظل الجهود الملموسة بالدول الإفريقية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بما يجعلها مؤهلة إلى أن تصبح شريكًا اقتصاديًا فاعلاً مع مختلف دول العالم.

وقال الوزير، بحسب بيان صحفى، إن الارتباط التجارى بين روسيا والدول الإفريقية يكمن فى تنويع الصادرات الروسية للدول الإفريقية، وإنشاء قنوات تمويل دولية لتسهيل نمو التجارة بين إفريقيا والعالم، موضحاً أن التعاون المتزايد بين روسيا وإفريقيا يشجع الطرفين على خلق آفاق جديدة لتنفيذ مشاريع تجارية طموحة وتطوير التجارة الخارجية بشكل مستمر.

وأضاف أن القارة الإفريقية شهدت العديد من المشروعات الاستثمارية فى البنية التحتية فى الفترة من 2015 إلى 2019، حيث بلغ عددها ما يقارب ألف و321 مشروعًا بقيمة 185.1 مليار دولار فى بلدان «الميثاق الإفريقي» منها 362 مشروعًا استثماريًا فى مصر، لافتًا إلى أن مصر تستحوذ على 7 مشروعات ضمن أكبر 10 مشروعات استثمارية فى دول «الميثاق الإفريقي» فى مجالات الطاقة والمدن الجديدة والعقارات.

وتابع أن مصر تعتبر أكبر متلقٍ للاستثمارات الأجنبية المباشرة بين دول «الميثاق الإفريقي» بما يؤكد أن الاقتصاد المصرى ينمو بوتيرة متسارعة على الصعيد الدولى رغم الأزمات التى تواجه الاقتصاد العالمي، وما تشهده التجارة العالمية من توترات، مشيرًا إلى أن مصر جاءت أيضًا من بين أفضل 3 دول للمشروعات الاستثمارية فى قطاع العقارات، كما جاءت من بين أكثر دول «الميثاق الإفريقي» جذبًا للاستثمارات بقيمة بلغت ما يقرب من 110.9 مليار دولار بما يعادل 60% من إجمالى استثمارات دول «الميثاق الإفريقي».

وأوضح أنه يتم توجيه أغلبية الاستثمارات إلى البنية التحتية المصرية لدعم مسار نمو مرتفع وتشجيع استثمارات القطاع الخاص بما يؤدى إلى زيادة الإنتاجية وتعظيم الناتج المحلى الإجمالي، موضحًا أنه على مدى الثلاث سنوات الماضية زاد إنتاج قطاع الطاقة بنسبة 50% إلى جانب ارتفاع الغاز الطبيعى لتلبية الطلب المحلى والعديد من المبادرات والمشروعات العملاقة منها: العاصمة الإدارية الجديدة، ومناطق السويس الجديدة وبورسعيد الاقتصادية، وخطوط السكك الحديدية والمترو الجديدة، ومحطات الصرف الصحى وتحلية المياه، ومشروع بنبان للطاقة الشمسية، التى تؤكد حرص الحكومة على تحقيق التنمية المستدامة بما يسهم فى خلق المزيد من فرص العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لرفع معدلات النمو وتحقيق الرخاء الاقتصادي.

وأكد أن الحكومة تعطى الأولوية للتنمية فى رأس المال البشري، مشيرًا إلى التركيز على الاستثمار فى مجالى التعليم والتأمين الصحى الشامل وبرامج التوعية لتعزيز القدرات الإنتاجية، واستدامة التمويل اللازم لهذه البرامج على المدى الطويل من خلال المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمارات عبر الحدود.

وفى سياق متصل وخلال مشاركته فى جلسة «التعاون فى المجال الإنسانى والاجتماعي»، أكد الوزير أن التغطية الصحية الشاملة تعد بمثابة مفتاح النمو الاقتصادي، حيث إن توفير الرعاية الصحية الجيدة للمواطنين يضمن زيادة الإنتاجية والحد من معدلات الفقر، موضحًا أن نظام التأمين الصحى الشامل الذى بدأت مصر تطبيقه من محافظة بورسعيد يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية باعتباره إحدى أدوات إصلاح المنظومة الصحية، وركيزة أساسية فى استراتيجية بناء الإنسان. 

وأوضح أن السياسات الصحية فى مصر تتجه الآن نحو الرعاية الصحية الشاملة من خلال ضخ استثمارات أكبر فى القطاع الصحى، لافتًا إلى أن نظام التأمين الصحى الشامل يعتمد على الفصل بين جهة تقديم الخدمة وجهة الرقابة والاعتماد، وجهة التمويل من خلال 3 هيئات مستقلة تعمل باحترافية، ويمنح المريض حرية الاختيار بين مقدمى الخدمات الصحية المعتمدة من هيئة الرقابة والجودة.

وأشار إلى أن الدولة حريصة على استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين الصحى الشامل، بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أى متغيرات ويضمن استمراره بكفاءة عالية خاصة أنه سيتم وفقًا للقانون إجراء دراسات اكتوارية دورية كل 4 سنوات بحد أقصى؛ لمراجعة الاستدامة المالية، موضحًا أنه تم تحديد حزمة الخدمات الطبية المقدمة فى ظل النظام الجديد، واعتماد قوائم تسعيرها بالتعاون مع كل الأطراف المعنية المشاركة بما فيها القطاع الخاص من خلال اللجنة الطبية الدائمة لتسعير الخدمات الطبية؛ ضمانًا لتوفير خدمة صحية جيدة تحظى برضاء المواطنين.