وزير المالية: تيسير إجراءات حصول المواطن على سيارة متطورة بدلا من المتقادمة

أوضح أنه يتم التنسيق مع وزارتى التجارة والصناعة، والبترول والثروة المعدنية لإجراء الفحص الفني اللازم للسيارات الجديدة؛ للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية من حيث معايير التصنيع والجودة المعمول بها فى صناعة السيارات المحلية بمصر ومدى توافقها مع نظام الوقود المزدوج «غاز طبيعى، وبنزين». 

أضاف الوزير، أن هناك إقبالاً جماهيريًا متزايدًا على الانضمام لهذه المبادرة منذ بدء انطلاقها فى يناير الماضى وحتى الآن، حيث بلغ إجمالي عدد طلبات إحلال السيارات المتقادمة «الملاكى والتاكسى» للعمل بالغاز الطبيعى التي استوفت الشروط المقررة وبياناتها صحيحة 44094 سيارة.

 أكد أمجد منير رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية، المدير التنفيذي لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، أنه تم حتى الآن تخريد 3014 سيارة قديمة منها 2950 ملاكى و64 تاكسى، وتم تسلم 2635 سيارة جديدة منذ أبريل الماضى وحتى الآن، موضحًا أن هناك تزايدًا ملحوظًا فى معدل تسليم السيارات، ففى أبريل الماضى حصل 400 مواطن على سياراتهم، كما حصل 600 على عرباتهم فى مايو، و1340 شخصًا تسلموا سياراتهم فى يونيو و395  خلال الأيام القليلة الماضية من يوليو الجارى.

قال إنه منذ فتح باب التسجيل لسيارات المنطقة الحرة ببورسعيد في إطار المبادرة في 4 يوليو الجارى بلغ عدد طلبات إحلال هذه السيارات 134 طلبًا في 3 أيام فقط، منها 12 طلبًا للسداد النقدى، و122 بالتقسيط، ويجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها من خلال شركات السيارات والبنوك.

أضاف أنه تقرر الموافقة على مشاركة السيارة شيري طراز «تيجو 3» موديل 2022، المقدمة من الشركــة المصرية لتصنيع وسائــل النقــل «غبور مصر» فى هذه المبادرة؛ وذلك فى إطار حرص وزارة المالية على توفير عدد كبير ومتنوع من السيارات بما يتيح بدائل متعددة أمام المواطنين الراغبين في إحلال مركباتهم المتقادمة من أجل تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم المتباينة.

 أوضح أن الشركة المصنعة تقدم ضمانًا للسيارة التي تتاح بفئة واحدة وذلك لمدة 5 سنوات أو 100 ألف كيلو متر أيهما أقرب، مضيفًا أنه سيتم إتاحة اختيار هذه السيارة للاستخدام الشخصى «ملاكى» فقط ضمن سيارات المبادرة من خلال الموقع الإلكتروني قريبًا.

 أكد أحمد عبد الرازق، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، أن المبادرة تتعامل مع الشركات المنتجة للسيارات بالسوق المحلية فقط سواء «الملاكي، والأجرة التاكسي والميكروباص» بنسبة مكون محلى لا يقل عن 45٪؛ بما يُسهم فى توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها فى مصر.

أشار إلى أن الجهات المشاركة في المبادرة من الحكومة والقطاع المصرفى وشركات إنتاج السيارات وشركات التأمين تتعاون معًا لتذليل كل العقبات أمام المواطنين الراغبين في الانضمام للمبادرة وتقديم التيسيرات للمواطنين من أهمها تسهيل إجراءات الاستعلام الائتمانى بالبنوك؛ بما يُساعد في تقليل الفترة الزمنية اللازمة لإصدار الموافقة النهائية على تمويل السيارة، والحد من حالات الرفض لعدم الاستدلال على محل السكن أو محل العمل، من خلال تخصيص مساحات بالموقع الإلكترونى للمبادرة لتسجيل بيانات إضافية تشمل محل العمل، والسكن الحالي، وصافى الدخل، ورقم الهاتف الأرضى، وتوفير فريق دعم متكامل للرد على الاستفسارات على مدار الساعة عبر صفحة المبادرة الرسمية على موقع «فيسبوك»، من خلال الخط الساخن: «١٥٧٠٧».