وزير سابق: لا يمكن إصلاح الجهاز الإدارى إلا بتقليل العدد ورفع كفاءة العاملين

قال المهندس هانى محمود، وزير التنمية الإدارية الأسبق، إنه لن يمكن إصلاح الجهاز الإدارى إلا بعدة خطوات تتمثل فى تقليل العدد ورفع كفاءة العاملين، لافتا إلى أن قانون الخدمة المدنية غير كاف للتطوير لكنه خطوة للأمام، ورفضه فى مجلس النواب من قبل يعطى صورة لحجم مقاومة التغيير فى الدولة.

وأشار محمود  فى كلمته بندوة المركز المصرى للدرسات الاقتصادية اليوم، إلى وجود مشكلة فى التدريب وتطوير العاملين، حيث تم إهمال تنمية الموارد البشرية لسنوات، وهو ما يتطلب ضرورة خروج الجيل الأكبر من الجهاز الإدارى حتى يتم الإصلاح، مشددا على أن عملية الإصلاح لها تكلفة، ولكن ستكون التكلفة أكبر بكثير إذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن لأنه وضع كارثى.

وأكد الدكتور صفوت النحاس الرئيس الأسبق للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن تفعيل قانون الخدمة المدنية هو ما يجب تنفيذه لتحقيق تطوير الجهاز الإدارى، لافتا إلى أن صدوره أغلق الكثير من الأبواب الخلفية للتعيينات بالحكومة، ومازال التدريب نقطة ضعف كبيرة فى الجهاز الإدارى وهو ما يتطلب تنفيذ إدارات الموارد البشرية فى الوحدات الحكومية كبديل عن إدارات شئون العاملين.

وطالب النحاس بوجود رقابة من جهة غير رسمية على تفعيل قانون الخدمة المدنية، مقترحا إنشاء هيئة لضمان الجودة والاعتماد للجهاز الإدارى تتبع رئيس الوزراء أو مجلس النواب لضمان ضبط سير العمل بالجهاز الإدارى، بجانب التحول لموازنة البرامج والأداء وتدريب الموظفين للتعامل معها.

ودعا طارق توفيق، نائب رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إلى تفعيل مبادرة “إرادة” لتنقية التشريعات وهو ما سبق أن طالب به اتحاد الصناعات المصرية، مضيفا أنه قد حان الوقت لوضع حلول فعلية في ظل إرادة سياسية لتحقيق التغيير.

ومن جانبها أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز، أن كل المشاكل الاقتصادية سببها الحقيقى هو الجهاز الإدارى للدولة، وهو ما يسعى المركز لمناقشته من خلال تبنى هذه القضية، مشيرة إلى أن نتائج الدراسة مفزعة، ولكن المشكلة تتمثل فى استمرار الخطأ بعمل كيانات لنفس عدد الوزارات الـ33  وهو ما يجب أن تتم دراسته أولا.

وشددت عبد اللطيف على ضرورة الفصل بين المخطط والمنفذ والمراقب حتى يمكن إحداث تطوير وإصلاح مؤسسى حقيقى.