وزيرة التخطيط تستعرض التجربة المصرية لمواجهة تداعيات كورونا على الاقتصاد

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم نيابة عن رئيس الجمهورية، بالجلسة النقاشية تحت عنوان ” تغيير واجهة السياحة والسفر الدولي” في ختام الدورة الثالثة من منتدي باريس للسلام والمنعقدة في الفترة من  11 إلى 13 من نوفمبر الجاري، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

 

وركزت الدورة الحالية من المنتدى على المشروعات والمبادرات في جميع أنحاء العالم، والتي تهدف إلى التصدي لأزمة فيروس كورونا المستجد، وإلى تحسين القدرة على الصمود، وجاء المنتدي بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وعدد من المنظمات الدولية ومنها الأمم المتحدة واليونسكو والبنك الدولي.

 

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الجلسة التجربة المصرية بوصفها نموذجًا يحتذي به لما اتخذته الحكومة المصرية من اجراءات استباقية مرنة وقابلة للتكيف لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وتأثيرها علي الاقتصاد المصري والقطاعات كافة وعلي رأسها قطاع السياحة باعتباره القطاع الأكثر تضررًا في الاقتصاد.

 

وقالت “السعيد”، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن قطاع السياحة والسفر الديناميكي يمثل القوة المحركة لخلق فرص العمل والتنمية الاقتصادية، موضحة أن مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بلغ 10.4٪ في عام 2018، إلا أن القطاع أصبح يواجه تحديات كبيرة حاليًا مع قيام العديد من الدول بفرض قيود على السفر.

 

وأوضحت هالة السعيد، أن قطاع السياحة يعتبر قطاعًا استراتيجيًا لمصر نظرًا لأهميته الحاسمة كمصدر للتوظيف لملايين الشباب وكمورد مالي موثوق، إلا أنه قطاع  شديد التأثر بالتقلبات والأزمات الاقتصادية، ليكن من أولي القطاعات تأثرًا بالتداعيات وآخرها تعافيًا.

 

وأضافت “السعيد”، أن الانتشار السريع لفيروس كورونا أدى إلى إغلاق اقتصادي كبير، مما أدى إلى إغلاق الشركات وتسبب في خسائر قياسية للوظائف علي مستوي جميع أنحاء العالم، متابعه أن في مصر قطاع السياحة يوظف ما يمثل 14٪ من قوي العمل ويوفر 2 مليون وظيفة مباشرة إضافة إلى 2 مليون فرصة عمل غير مباشرة، مشيرة إلى أنه في مصر، كان من المتوقع أن تنمو عائدات السياحة للعام 2019/2020 بنسبة 27٪ مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 16 مليار دولار، كما أدى انتشار فيروس كورونا إلى انخفاض متوسط معدلات إشغال الفنادق خلال مارس 2020 بنسبة 16.9٪، مع انخفاض إجمالي الإيرادات المتوقعة للقطاع بنسبة من 10 إلى 13٪ بنهاية يونيو 2020.

 

 

وحول الإجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم القطاع، أشارت “السعيد”، إلى إقرار الحكومة المصرية باعتماد الإجراءات الاحترازية ووضع قيود على معدلات إشغال الفنادق سيزيد من تكاليف التشغيل للشركات، مما يستلزم استجابة سريعة، لتتبني الحكومة المصرية استراتيجية استباقية سريعًا لتخفيف التداعيات السلبية لتفشي الوباء ، حيث تم وضع حوالي 412 من الاجراءات تستهدف بها الشرائح الأكثر ضررًا من السكان لتشمل سياسات نقدية ومالية تركز بشكل أساسي على استدامة النشاط الاقتصادي وتخفيف الآثار الناجمة عن فيروس كورونا على القطاعات الأكثر تضرراً ، خاصة السياحة.

 

وتابعت “السعيد”، أن الحكومة حرصت علي دعم قطاع السياحة لمواجهة الأزمة من خلال تخفيف الأعباء الاقتصادية على المرافق السياحية المختلفة، بتأجيل تحصيل رسوم الترخيص والضرائب الأخرى والرسوم السيادية، لافته كذلك إلي مبادرة البنك المركزي تحت عنوان “مبادرة تمويل السياحة” التي تعمل كتسهيلات ائتمانية يدعم استمرار الأنشطة الفندقية ويمول تكاليف التشغيل الحالية.

 

وأضافت “السعيد”، أنه مع تعليق الرحلات الدولية، سعت الحكومة المصرية إلى تقليل الخسائر الناجمة عن فيروس كورونا من خلال تشجيع السفر الداخلي والسياحة ، مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية وفقًا لمعايير الصحة والسلامة لمنظمة الصحة العالمية، متابعه أنه علي صعيد أخر تمت الاستفادة من عملية الإغلاق من خلال الارتقاء برأس المال البشري والمادي بتجديد المواقع والمرافق زيادة برامج التدريب، كما لفتت السعيد إلي إنشاء الحكومة لصندوق “إعانات الطوارئ للعمال” الذي يدعم العمالة المنتظمة في قطاع السياحة.

 

وأكدت “السعيد”، أن الجائحة أدت إلى إعادة ترتيب الأولويات في جميع الدول كما أثبتت أهمية العمل الجماعي، موضحة أنه من أجل التعامل مع هذه الأزمة بشكل فعال ، فلابد من الاستعداد للاستجابة الفعالة في الوقت المناسب لتفشي المرض، بما يشمل تشغيل تطبيقات إلكترونية تتبّع المخالطين مع وضع خرائط محدّثة لمخاطر الأوبئة، وتقديم معلومات عن انتشار فيروس كوفيد -19 في مختلف الدول.

 

وأكدت السعيد إلي الحاجه إلى الابتعاد عن السياحة التقليدية، نحو أفكار مبتكرة جديدة ، والتأكيد على أهمية التحول الرقمي والابتكار والتكنولوجيا، بالنظر إلى دورها المتكامل في تشكيل الوضع الجديد فيما بعد كوفيد 19، موضحة على سبيل المثال، أنه يمكن للدول تنظيم زيارات افتراضية ثلاثية الأبعاد وجولات إرشادية للمواقع الأثرية والمعالم السياحية والمتاحف من خلال المنصات الرقمية ، بالإضافة إلى الترويج لمناطق الجذب السياحي في الأحداث والمعارض الافتراضية.، متابعه أن مثل تلك الممارسات المبتكرة مفيدة خاصة بالنسبة لدول مثل مصر التي تتمتع بتنوع المنتجات والوجهات السياحية.

 

 

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر لديها مجموعة متنوعة من الوجهات السياحية التاريخية والثقافية والطبية والدينية، حيث أصبحت مصر 

على مدار السنوات القليلة الماضية رائدة في استضافة المؤتمرات الدولية ومنتديات الشباب التي يشارك بها رؤساء الدول والحكومات بالإضافة إلى القادة الشباب من جميع أنحاء العالم.

 

وحول عودة الزائرين ومواجهة التداعيات السلبية علي السياحة، أوضحت “السعيد”، أن في حالة تحسن  اوضاع انتشاركوفيد على المستويين المحلي والدولي أشارت إلى إمكانية عودة الزوار إلى بعض الدول بما في ذلك مصر، متابعه أن قرار الحكومة باستئناف الرحلات الجوية الدولية وإعادة فتح المواقع والمرافق السياحية جاء متسقًا مع استراتيجيتها الواسعة التي تهدف إلى الحفاظ على التوازن بين الحفاظ علي صحة المواطنين مع دعم النشاط الاقتصادي، مؤكدة أن ذلك ساهم في مواصلة تحقيق نمو الناتج المحلي الإجمالي ، مما يجعل مصر واحدة من الاقتصادات القليلة جدًا التي تنمو في خضم الأزمة ، وفقًا لآراء المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها.

 

كما أكدت السعيد أن الحكومة المصرية أعطت أولوية إلي ضرورة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في جميع المطارات والفنادق والمنشآت السياحية والمستشفيات من أجل طمأنة السائحين على سلامة السياحة، موضحة أنه منذ استئناف الرحلات الجوية وإعادة فتح المنتجعات بما يشير إلى أن الحكومة نجحت بالفعل في تنفيذ المسئولية المزدوجة من حيث إعطاء الأولوية للصحة العامة وحماية الأعمال والوظائف في الوقت ذاته.

 

وأكدت السعيد أهمية الاعتماد على الخرائط الوبائية والاستفادة منها على المستوى المحلي لتوجيه القرارات بشأن استئناف السياحة وإعادة فتح المواقع والشركات، بما سييسر جذب السياح إلى المناطق التي لا تشهد تفشي جائحة ، وبالتالي تجنب النقاط الساخنة، موضحة أن  هذا ماتم فعليًا مصر من خلال تخفيف القيود المفروضة على المحافظات والمناطق ذات الحد الأدنى من خطر الإصابة.

 

وحول اتساق السياحة مع التنمية المستدامة أشارت السعيد إلي ضرورة  أن تكون الاستدامة مبدأً إرشادياً لبناء اقتصاد سياحي أقوى وأكثر مرونة ، ودفع عجلة النمو مع توفير فرص كبيرة لقطاع السياحة، مؤكدة أن السياحة المستدامة عنصرًا أساسيًا في رؤية مصر 2030، حيث تقر الرؤية بأهمية الجوانب البيئية والاجتماعية كموضوعات أساسية في جميع برامج التنمية في كل القطاعات، بما يعد أمرًا حيويًا حيث تسعي الدولة بكل جهد لتحقيق نمو مستدام وشامل من خلال الاستخدام الأمثل وتوسيع موارد الدولة بهدف تلبية الاحتياجات الحالية مع ضمان حقوق الأجيال القادمة، بما سيؤدي ذلك في النهاية إلى تعزيز القدرة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة ، مع الحفاظ على العدالة الاجتماعية وكذلك توفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين والسائحين.

 

وتابعت السعيد أن التخطيط لمستقبل السياحة المستدامة يسير متسقًا مع تعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري وضمان الاستخدام المستدام للموارد ، مع تعزيز المشروعات الخضراء صديقة البيئة في قطاع السياحة والالتزام بالقوانين البيئية الخاصة بالقطاع.

وفي السياق ذاته أوضحت السعيد أن الحكومة المصرية صدقت مؤخرًا على دليل المعايير البيئية لالتزام المشروعات الاستثمارية الوطنية بالمبادئ الخضراء ، مع ركيزة أساسية تتعلق بـ “تنويع المنتجات والوجهات السياحية”.

 

كما أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الحكومة المصرية على الحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية في مصر ، مع تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع السياحة البيئية وتوفير فرص عمل لائقة، لافته إلي تركيز الحكومة علي تطوير البنية التحتية وخاصة المتعلقة بقطاع السياحة ، كوسيلة محتملة لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع السياحة، بما يسهم في جذب عدد أكبر من السياح من مختلف الدول، وتحسين إمكانية الوصول إلى المواقع السياحية ، مع ضمان الاستدامة ، ومعالجة القضايا المرتبطة بالسياحة الجماعية.

 

واختتمت السعيد كلمتها موضحة أن التعاون وتبادل المعرفة العالمية في مجالات العلوم وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي أمرًا أساسيًا لمواجهة التحديات التي تؤثر على قطاع السياحة وتحقيق النمو الشامل والمستدام، متابعه أن الاتساق بين السياحة والتنمية المستدامة يحتاج إلي تكاتف الإرادة السياسية ومشاركة مختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والشركات والمجتمع المدني ، وهو ما تلتزم الدولة المصرية بتحقيقه.