وزيرة التخطيط تلتقى برجل الأعمال الإماراتي “خلف الحبتور”

وخلال اللقاء استعرضت الوزارة الجهود التي تبذلها الدولة المصرية بهدف تحسين مناخ الاستثمار فى مصر والآليات التي وضعتها الدولة لتشجيع الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشيرة إلى أن مصر تسعى لإصلاح بيئة الأعمال وتهيئة الفرص الاستثمارية من خلال رؤية شاملة طويلة المدى تتمثل في رؤية مصر 2030، ويتم في إطارها تنفيذ برامج وخطط مرحلية أهمها البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي بداً تطبيقه في نوفمبر 2016 وشمل العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الداعمة لبيئة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص بالإضافة إلى تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية اللازمة لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بجانب الخطوات التى تمت لتهيئة البيئة التشريعية وهو البرنامج الذى حقق نتائج إيجابية حظيت بإشادة المنظمات الدولية، مشيرة إلى تحقيق مصر معدل نمو بلغ 5.6% هو الأول في أفريقيا والثالث عالمياً بعد الصين والهند في الربع الأول من العام الجاري 2019.

كما أوضحت الوزارة، أن مصر تمتلك مجموعة من الآليات والأدوات التي بدأت فى اتخاذها تتمثل أبرزها في برنامج الطروحات وصندوق مصر السيادي الذي يعد آلية جديدة لتمتلك مصر ولأول مرة صندوق سيادي يوظف العائد على أصولها ويجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.

وأشارت وزارة التخطيط، إلى أن الصندوق السيادي المصري “صندوق مصر” يدرس حاليًا إنشاء عددًا من الصناديق الفرعية فى مجالات الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية، وذلك لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى هذه القطاعات الهامة والواعدة، والتى تخدم أهداف التنمية والتشغيل والنمو الاقتصادى، إلى جانب كونها فى الأساس من القطاعات المجدية للمستثمرين.

ومن جانبه أبدى السيد خلف الحبتور رغبته فى الاستثمار في مصر والاستفادة من فرص النمو الكبيرة التي يتيحها الاقتصاد المصري حاليًا بعد نجاح برنامجها للإصلاح الاقتصادى وفى ظل تباطؤ اقتصادات الدول الآخرى، مشيرًا إلى أن صندوق مصر السيادى يعد فرصة جيدة للاستثمار وتكوين شراكات جديدة بين المؤسسات الاستثمارية والصندوق الذى يتضمن نخبة من الخبرات المتميزة.