وزيرة التضامن تشدد على ضرورة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص

أعلنت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، عن التقدم بمشروع قانون الجمعيات الأهلية للبرلمان خلال وقت قريب، وتم إضافة مادة جديدة تسمح للجمعيات بإنشاء شركات اقتصادية لتحسين مواردهم لخدمة أهداف مجتمعية أوسع.

وكشفت وزيرة التضامن، خلال مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات الذى ينظمه اتحاد الصناعات، عن التقدم بقانون الشركات الموحد إلى مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالى.

وقالت الوزيرة، إن إصلاح البنية التشريعية تهدف إلى التسهيل على القطاع الخاص ورفع كفاءة تعامله مع المؤسسات الحكومية المختلفة والعمل على خلق مناخ افضل لعمل هذا القطاع، مشيرة إلى أن 51% من شركات القطاع الخاص تدفع تأميناتها بشكل مميكن.

وكشفت وزيرة التضامن الاجتماعى، عن إنشاء وحدة للمسؤلية المجتمعية مكونها الرئيسى هو العنصر الشاب، بهدف التسهيل فى التعامل مع القطاع الخاص، ومن خلال هذه الوحدة يتم إتاحة المعلومات الخاصة بخريطة الفقر والاحتياجات خاصة في ظل وجود قاعدة بيانات واضحة تضم معلومات عن 250 ألف شاب يبحثون عن فرص عمل لمساعدتهم وتدريبهم للعمل فى القطاع الخاص.

وأكدت غادة والى، أهمية إدخال القطاع الصغير ودمجه فى سلاسل الإنتاج، رغم الصعوبة التى تواجهها الشركات الكبيرة عند التعامل مع هذه الكيانات الصغيرة، لافتة إلى أن ضرورة قيام القطاع الخاص بتدريب الشباب على المهارات المختلفة وليس التدريب الفنى فقط..

وأشارت الوزيرة إلى أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات الاجتماعية المختلفة، فى إطار الدور الخاص بالمسؤولية المجتمعية، للوصول إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن الحكومة تحتاج دعم المستثمرين كلا فى مجاله سواء في قطاع التعليم أو الصحة وغيرها.

وقالت غادة والى، إن الشباب مازال مرتبط بالوظيفة الحكومية، لكن قيام القطاع الخاص بتقديم رعاية صحية وتأمينات جيدة يساهم فى تغيير هذه النظرة، وكذلك تساهم في التحول من القطاع غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية.

وطالبت الوزيرة، قيام شركات القطاع الخاص بالاستثمار فى تدريب العاملين لديهم، لأن الشباب يدخل المدراس الفنية ويعانى من إيجاد تدريب مناسب.