وزارة الكهرباء تطرح مناقصة الربط الكهربائى بين مصر والسعودية نهاية الشهر الجارى
قالت صحيفة اليوم السابع اليوم الخميس، أن وزارة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تستعد، لـ إطلاق المناقصة الخاصة بمشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية لتبادل 3 آلاف ميجا وات فى وقت الذروة التى تختلف بين القاهرة والرياض بفارق 3 ساعات، نهاية الشهر الجارى.
وأكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة المصرية، أن معدل العائد من الاستثمار بمشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية يبلغ أكثر من (13%) عند استخدام الرابط فقط للمشاركة فى احتياطى توليد الكهرباء للبلدين مع مدة استرداد للتكاليف قدرها 8 سنوات، فيما يبلغ معدل العائد من الاستثمار حوالى (20%) عند استخدام الخط الرابط للمشاركة فى احتياطى التوليد ولتبادل الطاقة بين البلدين فى فترات الذروة لكل بلد بحد أعلى (3000) ميجاوات، إضافة إلى استخداماته الأخرى للتبادل التجارى للكهرباء خاصة فى الشتاء الذى سيتيح للمملكة تصدير الكهرباء الفائضة فى منظومتها إلى مصر.
وأوضح المصدر، أنه من المتوقع أن يتم البدء فى تنفيذ المشروع خلال النصف الأول من عام 2017، ومن المقرر أن ينتهى بنهاية عام 2019، خاصة أن المملكة العربية السعودية انتهت من إنشاء محطات المحولات الخاصة بالمشروع.
فيما كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن مشروع الربط الكهربائى مع السعودية يقوم على تبادل الكهرباء بين البلدين فى أوقات الذروة التى تختلف بين القاهرة والرياض بـ3 ساعات بقدرة 3 الألف ميجا وات، وبتكلفة إجمالية تبلغ حوالى 600 مليون دولار.
وأضاف حمزة، فى تصريحات نقلتها “اليوم السابع”، أن الجانب السعودى أطلق المناقصة الخاصة بالخط الأرضى “تبوك – بدر” فى 19 مارس الماضى، لافتًا أن المشروع يسير بخطى منتظمة من الجانبين.
وأشار حمزة، إلى أنه سيتم طرح مناقصة الخط الهوائى نبق – بدر من الجانب المصرى خلال شهر أبريل الجارى، والتى كان من المقرر طرحها فى مارس السابق، مشيرًا إلى أن السبب فى التأجيل هو إعادة النظر فى شروط المناقصة.
وقال حمزة، أن الربط المصرى السعودى يهدف أن يكون محوراً أساسياً فى الربط الكهربائى العربى الذى يهدف لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية تمهيدًا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء.
وأوضح حمزة، ان تكلفة المشروع تبلغ مليار و600 مليون دولار، ويخص الجانب المصرى منها 600 مليون دولار، ويقوم بالمساهمة فى التمويل إلى جانب الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى، والبنك الإسلامى للتنمية بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
