أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 23-6-2019

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 23-6-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة جلسة بداية اليوم ،  بتراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 252 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 750.507 مليار جنيه.

 

 

وأضاف شعاع، فى تقريره عن مقابلة مسئولين من شركة ثروة كابيتال لمجموعة من المحللين والمستثمرين، أن شركة ثروة كابيتال استخدامت متحصلات الاكتتاب بالكامل، إذ تم ضخ 700 مليون جنيه فى رأس مال الشركة كجزء من متحصلات الاكتتاب، وتم توزيع تلك الأموال بالكامل على قطاعات أعمال الشركة المختلفة، ولا سيما فى شركاتها التابعة العاملة فى مجال التأمين والوساطة التأمينية المنشأة حديثاً.

 

وأشار التقرير ، إلى أن ذراع شركة ثروة العاملة فى مجال التأجير التمويلى، تركز فى مجال التأجير بشكل كبير على الشركات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما فى قطاع الرعاية الصحية والنقل، وتخطط ثورة لتنويع محفظة الإقراض الخاصة بها خارج قطاع السيارات من خلال توفير مساحة أكبر للتأجير والتأمين وغير ذلك من أنواع التمويل الاستهلاكى.

 

وأضاف التقرير ، أن التوريق لا يزال العنصر الرئيسى فى دورة تمويل ثروة كابيتال، موضحة أنه على العكس من أداوت الخدمات المالية غير المصرفية، التمويل الاستهلاكى يستدعى عمليات توريق وبشكل متواتر، وتنشأ أهمية التوريق من دورها فى تخفيض المديونية وتوفير مساحة للشركة من حيث قدرتها على الإقراض.

 

ويتداول سهم شركة ثروة كابيتال عند مضاعف ربحية لآخر 12 شهر يبلغ 11 مرة، ومضاعف قيمة دفترية يبلغ 2.28 مرة، مع عائد على متوسط حقوق الملكية يبلغ 29%، وبالتالى قد تكون هذه المضاعفات أقرب إلى نظرائها بالقطاع من ذى قبل،  ومع ذلك يعد بند التمويل الاستهلاكى فى محفظة ثروة أكثر ثقلاً من نظرائها المدرجين بالبورصة المصرية، مما يجعل الارتفاع احتمالاً مقبولاً.

 

ونوه التقرير ، إلى أن أى تداول إيجابى على سهم ثروة كابيتال يصب فى صالح أوراسكوم للاستثمار كونها مساهم كبير بالوقت الحالى.

 

 

وبلغ حجم التداول على الأسهم 57.8 مليون ورقة مالية بقيمة 254.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 9.6 ألف عملية لعدد 161 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.32% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.67%، والعرب على 7.01% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 32.74% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.25%.

 

ومالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع 17.6 مليون جنيه، 16.96 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 15.97 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 558 ألف جنيه، 15.7 مليون جنيه، على التوالى.

 

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 14017 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 2067 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 17168 نقطة.

 

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 602 نقطة، ونزل مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1535 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.34% ليغلق عند عند مستوى 450 نقطة.

 

وارتفعت أسهم 42 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 66 شركة، ولم تتغير مستويات 53 شركة.

 

 

وللسعى نحو تفعيل آلية بورصات العقود واستكمال لمنظومة عملها، قال عمران، فى بيان صحفى اليوم الأحد، إن التعديل المقترح تضمن السماح بأن يكون هناك شركات مرخص لها من الهيئة لإجراء عمليات للمقاصة والتسوية للعقود التى يجرى التداول عليها فى بورصات العقود الآجلة، سواء كان هذا الترخيص لشركات الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، أو من خلال شركة جديدة يتم تأسيسها لهذا الغرض.

 

وأضاف عمران، أن من أهم ما تناوله التعديل السماح للبنك المركزى المصرى بتأسيس شركة مساهمة مملوكة له بالكامل أو مع غيره، لمزاولة عمليات المقاصة والتسوية للسندات الحكومية وأذون الخزانة، على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لمنح الترخيص ومزاولة النشاط.

 

وأرجع عمران، سبب التعديل، إلى ما تضمنه قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية من أن نشاط الإيداع المركزي، يتناول إيداع وحفظ الأوراق المالية واجراء المقاصة والتسوية للمراكز المالية الناشئة عن عمليات تداول ونقل ملكية الأوراق المالية بما فى ذلك قيد حقوق الرهن على الأوراق المالية، ولذا كان من الهام أن تتضمن التعديلات المقترحة وضع أحكام لتنظيم رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية فيما بين المدين الراهن والدائن المرتهن لديه.

 

 

وأكد رئيس الهيئة، أن المقترح يضع تشريعاً واحداً منظماً لأحكام المقاصة والتسوية سواء للسوق الحاضر متمثلاً فى الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية، وللسوق المستقبلى متمثلاً فى العقود المستقبلية، مما ييسر ويسهل على المستثمرين والمتعاملين الرجوع إلى تشريع واحد يتضمن كافة الأحكام المنظمة للإيداع والقيد المركزى والقواعد واجبة الاتباع فى شأن إجراء المقاصة والتسوية للأوراق المالية والعقود الخاضعة لأحكامه

 

ومن أبرز ما تضمنته التعديلات المقترحة، الأمور الآتية:

 

1- السماح بأن يكون هناك شركات مرخص لها من الهيئة لإجراء عمليات للمقاصة والتسوية للعقود التى يجرى التداول عليها فى بورصات العقود الآجلة، سواء كان هذا الترخيص لشركات الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، أو من خلال شركة جديدة يتم تأسيسها لهذا الغرض، على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لمنح الترخيص ومزاولة النشاط.

 

 

2- السماح للبنك المركزى المصرى بتأسيس شركة مساهمة مملوكة له بالكامل أو مع غيره، لمزاولة عمليات المقاصة والتسوية للسندات الحكومية وأذون الخزانة، على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لمنح الترخيص ومزاولة النشاط.

 

 

3- تنظيم رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية لأهمية أن يكون هناك أحكام منظمة لرهن الأوراق أو الأدوات المالية تنظم العلاقة بين المدين الراهن والدائن المرتهن لديه.

 

 

4- السماح لشركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية فى حالة إفلاس أحد أعضائها بإجراء المقاصة والتسوية لما صدر من هذا العضو من أوامر نهائية وأن تقوم بتسوية المراكز المالية الناشئة عنها، فضلاً عن السماح للهيئة بإبطال تلك العمليات والأوامر إذا اقترنت بغش مع إلتزام العضو المفلس بالتعويض وذلك تفعيلاً لدور الهيئة فى الرقابة على السوق وحماية للمتعاملين حسنى النية.

 

 

والجدير بالإشارة أن قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية رقم (93) لسنة 2000 قد صدر لتنظيم نشاط الإيداع والقيد المركزى فى السوق الحاضرة، متناولاً بالتفصيل الأحكام الخاصة بالإيداع والقيد المركزيين وعمليات المقاصة والتسوية للأوراق المالية بهدف تسوية المراكز القانونية الناشئة عن التعامل فى الأوراق المالية، تحديداً لحقوق والتزامات المتعاملين على هذه الأوراق، كما نظم القانون المذكور كذلك أحكام تأسيس وإدارة الشركة التى يُرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة نشاطى الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.

 

 

وفى عام 2018، أُجيز، بموجب التعديلات التى أجريت على قانون سوق رأس المال بموجب القانون رقم (17) لسنة 2018، إنشاء بورصات خاصة يتم التداول فيها على العقود التى تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية، أو عينية، أو مؤشرات الأسعار، أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات التى تحددها الهيئة، تتم عمليات المقاصة والتسوية الخاصة بها وفقاً لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية المشار إليه من خلال شركة مقاصة وتسوية مرخص لها بذلك من الهيئة.