أخبار الكويت..الراى الكويتية..كلفة إنتاج النفط الصخري تقترب من التقليدي

ذكرت صحفية الراى الكويتية فى عددها الصادر اليوم الاثنين، ربما لا يجافي الحقيقة القول إن قرار «أوبك» بشأن تخفيض النفط، شكل رسالة للعالم بإعادة الهيبة لدور المنظمة الأقوى عالمياً، أكدت قدرتها على التحكم في السوق النفطي على المدى الطويل، رغم بقاء التطور المذهل في تكنولوجيا إنتاج الصخري كتحد قائم.

 

ويرى خبراء أنه لولا اتفاق خفض النفط ومتابعة اللجنة المنبثقة من «أوبك»، لأصبحت أسعار النفط في العشرينات، ولانهارت ميزانيات الدول النفطية، في ظل دعم الإدارة الأميركية الجديدة له ومنافسته للنفط التقليدي.

 

وأكد الخبير والمحلل النفطي محمد الشطي، أن متوسط كلفة إنتاج النفط الصخري بلغ 35 دولاراً، بدعم من التكنولوجياً المتقدمة، ما ساهم في نجاح خفض التكاليف ورفع إنتاجية الحقول.

 

ورأى الشطي في تصريح لصحيفة الراى الكويتية، أن أبرز ما يشجع على إنتاج النفط الصخري، استمرار أسعار النفط الخام فوق 40 دولاراً، مشيراً إلى أن اسعار نفط خام برنت ظلت تدور بين 42 و56 دولاراً خلال الأشهر الماضية، ما شجع على عودة نشاط تطوير النفط الصخري.

 

وأوضح أن وجود حد أدنى للأسعار، سيسهم أيضاً في دعم جهود تطوير نشاط النفط الصخري، وهو ما ظهر مع استمرار ارتفاع عدد الحفارات ومنصات وأبراج الحفر الأفقية على وجه الخصوص، في حقول «بيريميان» و«إيغل فورد» و«بيكان».

 

واعتبر الشطي أن النفط الصخري استفاد من وجود الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من خلال استمرار تطوير التكنولوجيا التي تساهم في رفع إنتاجيته من الحقول، واستمرار النجاح في خفض تكاليف الإنتاج، واستمرار تخصيص استثمارات مالية لتطوير قطاع الاستكشاف والإنتاج، ورفع الاحتياطيات من النفط الصخري، عن طريق المزيد من الاكتشافات، فضلاً عن وضع تشريعات ونظم تسمح بذلك الاستكشاف في الأماكن المحظورة في القطب المتجمد.

 

واضاف أن النفط الصخري استفاد من ارتفاع قيمة أسهم شركات تطوير الإنتاج والحفر في البورصات، ما شجع تلك الشركات على الاستمرار في الحفر ورفع الإنتاج، واستمرار تمويل البنوك للشركات العاملة في الحفر وتطوير الإنتاج، والاستمرار في تأمين جزء من الإنتاج، أو ما يعرف بالتحوط في الأسواق الآجلة، وحمايته من تقلبات وانخفاض الأسعار.

 

كلفة الانتاج

من جانبه ثمن الدكتور في كلية الدراسات التكنولوجية في قسم هندسة البترول، أحمد الكوح، دور «أوبك» وقرارها بتخفيض الإنتاج، لتستعيد دورها وهيبتها وقدرتها على التحكم في السوق النفطية بشكل مؤسسي على المدى الطويل.

 

ولفت الكوح في تصريح لـ «الراي» إلى أن كلفة انتاج النفط الصخري، انخفضت بنحو 55 في المئة عما كانت عليه لتصل إلى 35 دولاراً للبرميل، مقارنة بـ80 دولاراً للبرميل، مبيناً أن هبوط الأسعار صاحبه هبوط كبير لتكلفة الإنتاج والخدمات المصاحبة لها.

 

وذكر أن كلفة الإنتاج غير ثابتة في جميع المناطق، وخصوصاً في الولايات المتحدة الأميركية، ولكنها تتفاوت بين 30 دولااً إلى أقل من 60 دولاراً في الأماكن المكلفة جداً والحديثة، و لكنها تقارب 35 دولاراً كمعدل وسطي.

 

وحول الضوابط المقيدة لإنتاج النفط الصخري، رأى الكوح أنه من المعروف أن الولايات المتحدة الأميركية تحاول تقليص الأضرار المصاحبة للإنتاج من النفط الصخري، خصوصاً في الولايات الشرقية، من خلال وضع قوانين صارمه وملزمة للحفر والإنتاج من النفط الصخري، ما يزيد من تكلفة الإنتاج على هذه الشركات المنتجة.

 

وتابع، أنه هناك الكثير من المواد المنتجة والمصاحبة لعملية الحفر والتكسير الهايدروليكي والإنتاج، والتي تحتاج إلى إعادة تدوير وتنقية، مبيناً أن هذه المواد مكلفة جداً. وأكد أن استفادة «الصخري» من الرئيس الاميركي دونالد ترامب واضحة، خصوصاً أنه من خلال العرض الرئاسي كان من الداعمين للإنتاج النفطي والفحم ومازال على عهده.

 

وأشار الكوح إلى أن أشهر ما قام به الرئيس ترامب هو الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، من أجل حماية أميركا وشعبها بحيث اعتبرها ظالمة، لأنها تتسبب بتكاليف زائدة على الاقتصاد الأميركي، بحيث يُعد ترامب من أهم الداعمين للفحم، ما يؤثر سلباً على الإنتاج النفطي.

 

وقال إن السياسة الأميركية تقوم بشكل أساسي على مساعدة الشركات الأميركية، لزيادة إنتاجها النفطي ومن الفحم، منوهاً بأن زيادة أحدهما ستؤثر على الآخر، فالفحم والنفط يعتبران في سباق شرس من أجل إنتاج الكهرباء.

 

ولفت إلى أن الرئيس الأميركي يهدف إلى خلق الفرص الوظيفية، من خلال تقليل القوانين الصارمة على القطاع النفطي والفحم، والتي تحرص بشكل عام على البيئة المحيطة لهذه الاعمال.

 

وأفاد الكوح أن ترامب أمر برفع القانون الملزم للشركات النفطية، بالإفصاح عن دفعاتهم للحكومات الأجنبية، والذي يعد حماية من دفع الرشاوى للحكومات الاجنبية كما هو معمول به في الدول الأوروبية، ولكن الشركات الأميركية العملاقة طالبت الحكومة برفع هذا القرار، خصوصاً أنه لا يطبق على منافسيها من الشركات العالمية الحكومية.