أهم الأخبار..اعتماد العلاوة الأربعاء ..تعيين أبناء العاملين ..ملصق إلكترونى لكل سيارة.. حبس مدير شركة خدمات بترول
شهد قطاع البترول والثروة المعدنية على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأحداث، جاء على رأسها، تعرض لجنة القوى والعاملة فى البرلمان، يوم الأربعاء المقبل، قانون العلاوة الخاصة ، وذلك خلال الجلسة العامة، لاعتماد العلاوة، وارسالها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، للتصديق عليها.
يأتى إعتماد العلاوة فى جلسة الأربعاء المقبل 26 أبريل بدلا من مناقشتها فى 28 أبريل ، وذلك بسبب اعلان اتحاد عمال مصر عن تحديد موعد احتفال عيد العمال يوم 30 أبريل بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وعدد من الشخصيات العامة فى الدولة .
تابعونا عبر صفحتنا اضغط هنا ويصلك اشعار بالنشر تلقائى
وكان وزير المالية قد صرح بعد مغادرته مجلس النواب خلال الجلسة العامة يوم 12 أبريل وتسبب فى تأجيلها ، إن صرف العلاوة الخاصة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية فى مايو القادم وبأثر رجعى، موضحا في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء ، أن العلاوة بنسبة 10% وبحد أدنى 65 جنيها وحد أقصى 120 جنيها.
حبس صاحب شركه خدمات بترولية ومديرها 15يوما
جدد قاضى معارضات جنح العجوزة، بحبس صاحب الشركة ومديرها 15 يوما على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم اتهامات النصب على المواطنين، وإيهامهم بتوفير فرص عمل بشركات البترول، كما طالبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.
أشارت التحقيقات، إلى أن التحريات أثبت صحة المعلومات، وعلى الفور شكلت قوة أمنية وتم مداهمة الشركة وتمكن ضباط الإدارة من القبض على “ثروت .أ .أ.م”، 50 سنة، صاحب الشركة، وآخر يدعى “حسين.أ. ح”، مدير الشركة، كما تم ضبط سيدتين وهما “ح .أ” و”م . ى .أ”، وبسؤالهما أكدت الأولى أنها حضرت للشركة من أجل الحصول على وظيفة بشركة بترول، بعد ما أكد القائمون بالشركة المشار إليها أنهم سيقومون بتوظيفها، وطلبوا منها 1000 جنيه ثمن استمارة التقديم.
وقالت الأخرى خلال التحقيقات، إنها أتت للشركة للحصول على قرض، مشيرة إلى أنهم طلبوا منها 1500 جنيه رسوم إنهاء إجراءات القرض.
وأضافت التحقيقات، أن الشركة تمارس نشاطا آخر يتمثل فى الإعلان عن طرف لتسهيل حصول المواطنين على قروض مقابل مبالغ مالية، وأوهمتهم أنهم يتفقون مع المتقدمين على إنهاء إجراءات القروض عن طريق مندوبين لهم يتواصلون مع مسئولى البنوك، ويتفقون على كافة الإجراءات لإنهاء شروط الحصول على القرض.
لو عندك سيارة .. إلزام قائدى السيارات بـشراء “ملصق إلكترونى” فى القانون الجديد
نصت فى المادة 25 من قانون المرور الجديد المعروض على البرلمان وفقا لمصادر أمنية، بإلزام جميع قائدى السيارات بشراء ملصق إلكترونى من إدارات المرور المختلفة، حيث لن يكون مسموحًا بعد إصدار القانون بسير مركبة دون ذلك الملصق الذى يساعد على التواصل بين السيارة والأجهزة المستحدثة لرصد السيارات، وبيان حالتها دون استيقافها فى الكمائن، وسرعة التوصل إليها فى حالة وقوع أى حادث مرورى، أو صور للخروج عن القانون.
وقال المصدر، إن المادة 25 من القانون الجديد تنص على أن يُصْرَف لكل مركبة ملصق إلكترونى، وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره، وضوابط وشروط استخدامه، وحالات الإعفاء منه، ويجب أن يكون الملصق الإلكترونى صالح للاستخدام دائمًا وفقًا للغرض منه، ولا يجوز تسيير المركبة بدون هذا الملصق، أو إخفاؤه، أو التلاعب فيه، وسيكون داخل الملصق الإلكترونى جميع البيانات والمعلومات اللازمة عن السيارات.
وأوضح المصدر أنه فى حالة نفاد الـ30 نقطة المحددة لقائد أى سيارة خلال عام؛ يتم تعليق رخصة القيادة لمدة 90 يومًا فى السابقة الأولى خلال ذات العام الترخيصى، ولا تعاد صلاحيتها إلا بعد اجتياز دورة فى التوعية المرورية بأحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة لمدة 15 يومًا، بمعدل 5 ساعات يوميًا، كما يتم تعليق صلاحية رخصة القيادة لمدة 180 يومًا فى السابقة الثانية خلال ذات العام الترخيصى، ولا تعاد صلاحيتها إلا بعد اجتياز دورة فى التوعية المرورية بأحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة لمدة 30 يومًا، بمعدل 5 ساعات يوميًا.
واستطرد المصدر أن المادة الخامسة استحدثت جواز سحب السيارة المحتجزة، وجاء نصها: ” تولى إدارة المرور المختصة بمعرفتها أو من خلال المحافظة المختصة رفع المركبات من الأماكن الممنوع فيها الانتظار أو الأماكن التى من شأنها إعاقة حركة المرور أو تعرضها للخطر، وتودع هذه المركبات فى مكان آمن لهذا الغرض مع إخطار مالك المركبة بمكان إيوائها ويحدد المحافظ المختص قيمة تكاليف الرفع والإيواء، وفى حالة عدم استلام مالك المركبة أو المسئول عنها خلال سنة من تاريخ إعلانه تؤول ملكيتها إلى الدولة”.
ننشر تفاصيل مناقشة “البرلمان “لقانون توريث الوظيفة للأبناء”الأربعاء المقبل
قال النائب عبد المنعم العليمى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إن لجنة القانون العاملة بالبرلمان ستناقش مشروع قانون تعديل قانون الخدمة المدنية الذى تقدم به خلال اجتماعها الصباحى الأربعاء المقبل.
وأوضح النائب فى تصريحات صحفيه، أنه تلقى ردود فعل إيجابية من عدد من النواب حول مقترحه بأن يتم تعيين أحد أقرباء الموظف من الدرجة الأولى فى حالة خروجه على المعاش فى سن الخمسين.
وأكد النائب أنه تم إبلاغه بميعاد الاجتماع الذى يحضره رئيس اللجنة النائب جبالى المراغى وعدد من النواب الذين لديهم تعليقات على القانون وممثلين لوزارة القوى العاملة والتخطيط والمالية.
اضغط هنا وانضم ويصلك اشعار بالنشر تلقائى
