الاقتصاد فى مصر مستمر فى العمل مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

أسئلة كثيرة تطرحها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، ورغم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، فإن هذا لم يمنع من مواصلة العمل في المشروعات القومية، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الوقائية لحماية العاملين بتلك المشروعات، لضمان دوران عجلة نمو الاقتصاد المصري واستقرار واستدامة معدلات النمو.

فعلي الرغم من تعالي صيحات المنادين بغلق المصانع وتوقف عجلة الإنتاج، فقد قررت الحكومة المصرية إستمرار العمل بما يضمن دوران عجلة نمو الاقتصاد مع ضرورة حماية العاملين للحفاظ علي معدلات إستدامة النمو في مصر.

وقد بدأت بالفعل الحكومة المصرية في تشديد إجراءاتها مع أزمة تفشي فيروس “كورونا” المستجد وعززت الإجراءات الاحترازية ضد انتشاره.

وأكد رئيس الوزراء فى عدة تصريحات أن الدولة يجب أن تستمر فى العمل بأقصى قدراتها، مع التزام أصحاب الأعمال باتخاذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة للحفاظ علي صحة وسلامة العاملين، واستمرار عجلة نمو الاقتصاد المصرى لتبقى الماكينات تدور وتنتج بما يضمن استقرار واستدامة النمو فى مصر.

وقد أخذت الدولة بعض الإجراءات التي من شأنها حماية العمالة، خاصة الفئات الأكثر عرضة للإصابة، سواء ذات الفئات العمرية الكبيرة أو ذات الظروف الصحية، وذلك من خلال التخفيف عنهم أو حصولهم على إجازات مدفوعة الأجر.

كما أصدر مجلس الوزراء عدد من الإجراءات الوقائية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية في ظل جهود مجابهة فيروس كورونا بداية من وجود أجهزة لقياس الحرارة على باب كل منشأة، وتواجد مستلزمات التعقيم والتطهير بكل موقع، كما تم التشديد علي العاملين بغسل اليدين بالمواد المعقمة التى تحتوي على نسبة كحول أكثر من 70 لقتل أي فيروسات لليدين ولا سيما أن اللمس يعد من الأكثر الطرق نشرا للفيروس، والتنبيه عليهم بتقليل ملامسة الايدي للوجه والأنف، وتنظيف الأرضيات والأسطح يوميًا من قبل المسؤولين عن نظافة المصنع والتزام كافة العاملين بارتداء الكمامات، والعمل وفق ورديات تسمح بكثافة آمنة للعمالة، حرصًا على تحقيق مقتضيات السلامة والصحة العامة خلال هذه المرحلة.

بالإضافة إلي منح إجازة فورية لمدة 14 يومًا لأي عامل تظهر عليه أعراض المرض والمخالطين له، والكشف الدوري على العاملين من خلال أجهزة قياس الحرارة حتى لو ارتفعت درجة حرارة اي عامل عن37.5 درجة يتم عزله عن باقي العاملين، بالإضافة إلي التشديد علي أصحاب العمل بضرورة الإفصاح الفوري عن أي حالات تكتشف مصابة بالفيروس المسؤولين من وزاره الصحة، لأن التكتم عن عدم التبليغ  قد يؤدي إلى توقف الإنتاج لفترات أطول وانتشار أوسع للفيروس، حيث أن الابلاغ الفوري يساعد وزارة الصحة على إرسال فرقها لتعقيم المصنع ووقف انتقاله لباقي العمال.