البنوك المصرية تستكشف سبلًا عديدة للنمو

*البنوك المصرية خرجت من عقد صعب مع شهيتها للتوسع دون أن تخمد
*قانون البنوك الجديد سيكون بمثابة علامة فارقة جديدة

قالت مجلة ذا بانكر البريطانية إن العقد الماضي كان صعبًا على الاقتصاد المصري، إلا أن القطاع المصرفي المصري كان قد أثبت من نواح عديدة تأثيره المستقر، مع تسجيل أرقام نمو إجمالية مثيرة للإعجاب في ظل الظروف التي كانت سائدة آنذاك.

وأضافت “ذا بانكر” أنه مع بدء العقد الجديد ، وسط بيئة عمل أكثر أمانًا وتوقعات بالتقدم الاقتصادي القوي على مدى السنوات القليلة المقبلة، تبدو البنوك المصرية مستعدة للمضي قدمًا واستهداف عدة مجالات مثل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وضم عدد أكبر من السكان غير المتاعملين مع القطاع المصرفي إلى البنوك المصرية.

وقال منصف مرسي، رئيس التحليل المالي في سي آي كابيتال في القاهرة: “إن صحة القطاع المصرفي بالتأكيد قوية للغاية، إن الرسملة كافية لتحمل أي صدمات ودعم النمو المحتمل.”

وأوضحت “ذا بانكر” أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي أُطلق عام 2016، قد أسهم في نمو اقتصاد البلاد بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مع مزيد من توقعات النمو، وهذا ما كشفه صندوق النقد الدولي – في أحدث توقعاته للنمو، والتي تم إجراؤها قبل تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث توقع الصندوق نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.9٪ خلال عام 2020، وهو أحد أعلى الأرقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتابعت: “يعتبر القطاع المصرفي المصري أحد المستفيدين المحتملين من هذا المسار الاقتصادي. في تقرير نشر في أواخر شهر يناير الماضي، توقعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين أن تظل النظرة المستقبلية للنظام المصرفي في مصر مستقرة على مدى 12 إلى 18 شهرًا قادمة، مع نمو اقتصادي قوي يشجع الأعمال.”

وتتوقع وكالة موديز أن تتحسن ربحية البنوك “مدعومة بنمو قوي في الميزانية العمومية – مع تسارع متوقع في نمو الائتمان بنسبة تتراوح بين 12٪ و 15٪”. ويدعم ذلك انخفاض أسعار الفائدة ، فضلاً عن مبادرات التمويل الحكومية في قطاعات الصناعة والسياحة والرهن العقاري ، “وتعافي هوامش الفائدة الصافية مع نضوج شهادات الودائع عالية العائد التي تقدمها البنوك المملوكة للدولة”.

وأضافت: “مع ذلك، فإن الأرباح ستتأثر بزيادة معدل الضريبة الفعلي، وارتفاع التكاليف، وانخفاض أسعار الفائدة.”
+
وتواصل البنوك المصرية تلقي الودائع؛ حيث بلغ إجمالي الودائع في النظام المصرفي 4.235 تريليون جنيه مصري (274 مليار دولار) في ديسمبر 2019 ، وفقًا للبنك المركزي المصري، مرتفعًا من 3.820 تريليون جنيه مصري قبل عام واحد، حيث استحوذ القطاع العائلي على 81.3٪ من إجمالي الودائع. وتمثل الودائع بالعملة المحلية 81.82٪ من الإجمالي.
+

كما ارتفعت محفظة القروض المصرفية في مصر بنسبة 13.6٪ على أساس سنوي في السنة المالية 2018/19 ، في حين نمت الودائع الإجمالية بنسبة 12.3٪ خلال تلك الفترة. شهدت السنوات الثلاث حتى يونيو 2019 زيادة بنسبة 41٪ في القروض غير الحكومية، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

تقول إيلينا سانشيز-كابيزودو، رئيسة قسم الأبحاث المالية والأسهم في المجموعة المالية هيرميس، وهي مجموعة خدمات مالية مقرها في القاهرة، إن جودة الائتمان للبنوك المصرية ظلت مرنة في عام 2019.

وأضافت: “كانت نسبة القروض المتعثرة مرتفعة بشكل هامشي فقط إلى 4.5٪ في عام 2019 ، مقارنة بـ 4.1٪ في عام 2018 ، وجزء من هذه الزيادة الطفيفة يتعلق بتغيير في تعريف مفهوم القروض المتعثرة لقطاع التجزئة من قبل البنك المركزي ، بعد تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 في يناير 2019.”

وتعتقد سانشيز-كابيزودو أن تطبيق المعيار من قبل المقرضين المحليين، بما يتماشى مع نظرائهم العالميين، يعد أمرًا إيجابيًا صافيًا لهذا القطاع، لأنه يحسن الشفافية وتقارير جودة الائتمان.

وتابعت: “تحسنت الملاءة المالية على مستوى النظام أيضًا خلال عام 2019؛ ارتفعت نسبة المستوى1 إلى 15.5٪ في 2019 من 12.7٪ في 2018 .. النظام المصرفي يتمتع برسملة جيدة ويمكنه تمويل زيادة الطلب على الإقراض في عام 2020”.

وفي ديسمبر 2019، خفف البنك المركزي القيود المفروضة على القروض الشخصية من خلال رفع مستوى الدخل الشهري الذي يمكن تخصيصه للقروض الاستهلاكية إلى 50٪ من 35٪ سابقًا، مع بقاء الحد الأقصى للرهون العقارية عند 40٪. من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة نشاط الخدمات المصرفية للأفراد، وتأتي في وقت تنخفض فيه أسعار الفائدة.

وقال خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر: “الموضوع الرئيسي في عام 2020 هو التمديد المتوقع للبنك المركزي لتطبيع السياسة النقدية وزيادة القوة الشرائية لقطاع المستهلكين الأفراد، ومع انخفاض أسعار الفائدة بمقدار 450 نقطة أساس خلال عام 2019 سيساعد استمرار التيسير النقدي على تحقيق انتعاش في نمو الائتمان الذي سيحظى بدعم أكبر من مبادرات البنك المركزي الأخيرة.”

وأضاف أنه من المتوقع أيضا أن تحفز أسعار الفائدة المنخفضة الاستثمار وتزيد الإنفاق الرأسمالي، الأمر الذي سيساعد على دفع النمو.

ولا تزال البنوك المصرية تستثمر بكثافة في الأوراق المالية الحكومية، حيث يمثل الدين السيادي الذي يحتفظ به المقرضون المصريون ثلث أصول القطاع المصرفي اعتبارًا من أكتوبر 2019. ومع ذلك، يقول المطلعون على الصناعة أن اتجاهات الإقراض بدأت تتغير.

وقال “مرسي” ، من سي آي كابيتال: “أعتقد أن عام 2019 هو بداية نقطة التحول للبنوك المصرية، لأنها تركز بشكل أساسي على الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية منذ عام 2011 .. كان هذا هو التركيز الرئيسي، والاستفادة من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة والعائد المرتفع على سندات الخزانة الحكومية، مما أدى إلى ازدحام نشاط الائتمان الخاص”.

وأشار إلى أن نقطة رئيسية جاءت في أواخر عام 2018 ، مع تغيير في المعاملة الضريبية لسندات الخزانة الحكومية التي زادت من العبء الضريبي الناتج عن الاستثمار في هذه الأوراق المالية. ويضيف مرسي: “ما بدأ يحدث في عام 2019 كان نوعًا ما حافزًا للبنوك المصرية للبدء في النظر في فئات، وقروض وأصول مصرفية أخرى”.

وتواصل الحكومة المصرية منح الأولوية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة كوسيلة لدفع النمو الاقتصادي للبلاد على المدى الطويل. ففي أوائل عام 2016، كلف البنك المركزي المصري جميع البنوك بتخصيص 20 ٪ من محافظ قروضها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بحلول عام 2020، وإنشاء وحدات مخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما أطلق البنك المركزي في ديسمبر 2019 مبادرة جديدة مع توفير حوافز للائتمان للشركات المتوسطة الحجم في قطاع التصنيع.

وتقول السيدة سانشيز كابيزودو: “يجب أن يستمر هذا في دفع زيادة الإقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بعد نمو كبير خلال الفترة من 2017 إلى 2019″، مضيفة أن معظم البنوك فشلت في تحقيق هدفها البالغ 20٪ للحصول على قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحلول نهاية عام 2019 ، على الرغم من التركيز القوي على زيادة الإقراض لهذا القطاع.

ويوجد في مصر حاليًا 38 مقرضًا مسجلاً، وإمكانية النمو في هذا القطاع تجعله فرصة جذابة لأولئك الذين يتطلعون للتوسع في أسواق جديدة. يقول مرسي: “يمتلك القطاع المصرفي المصري والسوق في مصر واحدة من أقوى الإمكانات في المنطقة ، وربما واحدة من أقوى الإمكانات على مستوى العالم”.

ومع ذلك، بالنظر إلى أن البنك المركزي المصري لا يصدر حاليًا تراخيص مصرفية جديدة، يجب على المقرضين الراغبين في دخول السوق المصري القيام بذلك من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية.

ويجري بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، محادثات حاليًا للاستحواذ على العمليات المحلية لبنك عودة اللبناني، الذي يعاني في بلاده بسبب الوضع الاقتصادي الصعب هناك.

وقد نما بنك عودة مصر من 3 فروع في عام 2005 إلى 50 فرعاً اليوم، بإجمالي أصول يبلغ 4.4 مليار دولار اعتباراً من سبتمبر 2019. وقال مسؤول تنفيذي كبير في البنك لرويترز في أواخر فبراير إنه يتوقع إنهاء العناية الواجبة على بنك عودة مصر بحلول نهاية يونيو.

ويعد البنك المتحد المملوك للدولة هو هدف محتمل آخر للبيع، على الرغم من أن عمليات الاندماج والاستحواذ الإضافية يمكن أن تحدث بعد تنفيذ اللوائح المصرفية الجديدة التي تشق طريقها عبر البرلمان، والتي زادت من متطلبات رأس المال المدفوع.

وتخطط الحكومة المصرية أيضًا لبيع حصة أقلية في بنك القاهرة المملوك للدولة في النصف الأول من عام 2020، مع توقع طرح الاكتتاب العام الأولي لحوالي 500 مليون دولار ، لحصة في المقرض بنحو 30٪. بلغت أصول بنك القاهرة، وهو أحد أكبر البنوك في البلاد، 183.4 مليار جنيه استرليني في نهاية عام 2019.

وقد بدأ مشروع قانون مصرفي جديد، طلبه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الاستقرار المصرفي والنقدي، في طريقه عبر القنوات المختلفة وقد أحيل إلى مجلس النواب المصري للمناقشة والموافقة. من بين أمور أخرى، تتطلب مسودة القانون من البنوك زيادة رأس مالها المدفوع إلى 5 مليار جنيه استرليني، مع فترة ثلاث سنوات للامتثال، ويرى الكثيرون في القطاع المصرفي أن اللوائح الجديدة تطور هام.

و لفتت “ذا بانكر” إلى أن قانون البنوك الجديد، الذي هو حاليا قيد الموافقة في البرلمان، سيكون بمثابة علامة فارقة جديدة.

يقول محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الإسلامي – مصر: “لا يمكننا مناقشة التفاصيل الكاملة له حتى يتم الموافقة عليه بالكامل من قبل مجلس الوزراء والبرلمان ، لكننا نعتقد أنه سيكون تطورًا إيجابيًا، وكان هناك تطور إيجابي آخر هو إعادة تعيين طارق عامر ، محافظ البنك المركزي الذي يُنظر إليه على أنه تأثير ثابت على القطاع المصرفي والاقتصاد ، لفترة ثانية مدتها أربع سنوات في نوفمبر 2019.”

وأضاف: “في الوقت نفسه، تناقش السلطات أيضًا اللوائح المتعلقة بإصدار الصكوك السيادية، هذا سيكمل النظام البيئي المتوافق مع الشريعة الإسلامية في مصر. إن سوق التمويل الإسلامي في بقية العالم كبير، نتحدث عن 2500 مليار دولار. بالنسبة لمصر هذا سوق غير مستغل. وبمجرد أن قدمنا ​​قانون الصكوك السيادية ، سيتم تطبيق النظام في مصر بالكامل وسنكون منفتحين على الاندماج في سوق التمويل الإسلامي في بقية العالم.

ويمثل التمويل الإسلامي حاليًا حوالي 7٪ إلى 8٪ من القطاع المصرفي المصري ، مع ثلاثة بنوك إسلامية كاملة العدد وعدد من النوافذ للأعمال المصرفية الإسلامية.

وأشارت “ذا بانكر” إلى أن مصر لازالت تعاني من نقص كبير في البنوك، حيث لا يمتلك سوى ثلث السكان البالغين حسابًا مصرفيًا. ومع ذلك، أحرزت البلاد تقدماً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، وفقاً للسيد السلاوي من البنك الأهلي.

وكانت النسبة المئوية للمصريين الذين لديهم حساب مصرفي قبل 8٪ إلى 12٪ فقط منذ ثلاث سنوات ، ومنذ ذلك الحين ارتفعت بفضل النمو الاقتصادي والعديد من المبادرات على المستوى الوطني.

وقال السلاوي: “إن ثلث السكان هم أكثر من نصف السكان الذين يمكن تمويلهم حسب العمر ، وهذا يعكس تقدمًا قويًا للغاية”. “على مدى السنوات القليلة الماضية ، تم وضع الشمول المالي في صدارة جدول الأعمال الوطني المصري كوسيلة لنمو القطاع المالي بسبب تأثيره على الجوانب المختلفة التي تشمل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وجذب القطاع غير الرسمي ، وزيادة خلق فرص العمل ، وتحقيق النمو المستدام ، وتحقيق مستوى أعلى من الاستقرار المالي “.

وتضاعف العدد الإجمالي لبطاقات الخصم والائتمان المستخدمة في مصر منذ عام 2010 تقريبًا. في عام 2018 أطلقت الحكومة بطاقة الدفع الخاصة بها ، والمتاحة في شكل مدفوعات مسبقة الدفع وخصم ، كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز الشمول المالي وتقليل الاعتماد على النقد. حتى أواخر عام 2019 ، تم إصدار 4 ملايين بطاقة ميزة ، واستهدفت الحكومة في النهاية 20 مليون بطاقة ، والتي يمكن استخدامها لإجراء معاملات التجارة الإلكترونية وكذلك تلقي المعاشات ومدفوعات الدعم.

ومع ذلك ، يقول العاملون في هذا القطاع إنه يتعين القيام بالمزيد من العمل لتقليل عدد الأشخاص الذين ليس لديهم حسابات مصرفية في البلد.

ويقول هشام عز العرب، رئيس البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر: “نعتقد أن التأثير الأكبر على الاندماج المالي سيكون التغييرات على الجبهة التنظيمية حيث لا تزال اللوائح الحالية محدودة للسماح بالتشغيل الرقمي الكامل للخدمات المالية”. . “بمجرد حدوث ذلك، سيفتح أبواب الوصول إلى الخدمات المالية.”

في يناير 2020 ، أطلق البنك المركزي مشروعًا تجريبيًا يتيح فتح الحسابات المصرفية إلكترونيًا ، دون حاجة العميل لزيارة فرع البنك. ومن المتوقع أن يصدر البنك المركزي تعليمات فيما يتعلق بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت في المستقبل القريب.

وقال عز العرب: “بدأت الأعمال المصرفية الرقمية للتو في مصر ، حيث تقدم 75٪ من البنوك في السوق خدمات مصرفية عبر الإنترنت ، تمثل 1.4 مليون حساب مسجل، هذا يوفر فرصة هائلة للنمو في هذا القطاع، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الأدوات الرقمية الأخرى التي تستخدمها القطاعات المصرفية.”

وأطلق البنك التجاري الدولي “المحفظة الذكية” الخاصة به في عام 2016 ، والتي استهدفت كل من السكان من البنوك وغير المصرفية ، مما يسمح للمستخدمين بالدفع مقابل العناصر باستخدام هواتفهم المحمولة. يدعي البنك أن لديه ما يقرب من 25 ٪ من حصة السوق لكل من الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في مصر.

ويُنظر إلى تبني الحلول التكنولوجية على أنها وسيلة لإعادة تشكيل المشهد المالي في مصر ، وتوسيع نطاق الخدمات المالية بشكل عام. في عام 2019 ، أطلق البنك المركزي المصري استراتيجيته في مجال التكنولوجيا المالية ، بهدف وضع مصر كمركز معترف به عالميًا في مجال التكنولوجيا المالية للشرق الأوسط وأفريقيا. كما أنشأ البنك صندوق دعم بقيمة مليار جنيه استرليني لتشجيع الشركات الناشئة ، بالإضافة إلى صندوق حماية تنظيمي ليكون بمثابة اختبار حي لنماذج أعمال التكنولوجيا المالية في المراحل المبكرة.

“في مجال التكنولوجيا المالية ، بعد الثورتين ، كنا متخلفين قليلاً عن الأسواق العالمية ، حتى الأسواق الإقليمية. الآن نحن على وشك اللحاق بالركب ، وهناك إمكانات جيدة على هذه الجبهة “، يقول السيد علي ، عضو مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر.

في الوقت الذي تستمر فيه البنوك المصرية في مواجهة التحديات في بيئة العمل ، ولا يزال الوضع الجيوسياسي مصدر قلق ، يبدو المصرفيون في مصر مستعدين لاحتضان ما يقدمه العقد المقبل.