التصديرى للكيماوية: حل مشكلة تداخل البنود الجمركية فيما بين المجالس التصديرية

كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إنه يجرى حاليا وبالتعاون مع قطاع التجارة الخارجيه التابع لوزارة الصناعة والتجارة وضع آلية لحل مشكلة تداخل البنود الجمركية فيما بين المجالس التصديرية وما يترتب عليه من صعوبة في تدقيق أرقام الصادرات والواردات. 

وقال أبو المكارم فى بيان المجلس اليوم، إن الهدف الرئيسي من تحديد السلع التى يختص بها كل مجلس تخفيف العبء على مستودع المعلومات بالهيئة بحيث توجه البيانات والمعلومات لكل مجلس فيما يخصه وهو مايحقق دقة أكبر للبيانات التى يعلنها المستودع هذا فضلا عن التحديد للسلع التى يختص بها كل مجلس تساعد المصدرين فى التوجه الصحيح للمجلس الذى يختص بنشاطه.  

وأشار إلى انعقاد اجتماع مؤخرا لمناقشة تداخل البنود الجمركية بين المجالس ترأسه أشرف مختار رئيس قطاع التجارة الخارجية بحث خلاله المعايير التي سيتم من خلالها تحديد السلع التى يختص بها المجلس.

وقال إن هناك عدة معايير يمكن الاحتكام لها عند تحديد السلع التى يختص بها كل مجلس أما معيار القيمة المضافة أو الدعم أو الغرف الصناعية أو التوافق بين المجالس أو معيار التصنيف الدولى للسلع الصناعية.

كاشفا أنه تم الاتفاق علي استطلاع رأي المجالس من حيث المعيار المناسب لتحديد السلع التي يختص بها كل مجلس. 

وأوضح أنه من جانبه اختار المجلس كل من البند الجمركي والقيمة المضافه والتصنيف الدولي للسلع الصناعية كمعايير لتحديد السلع التي يختص بها منعا لتداخل البنود الجمركية بين المجالس. 

علي جانب آخر كشف أبو المكارم عن تعاون يتم الاتفاق علي تفاصيله خلال الفترة القادمة مع جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية وذلك  لتعريف الشركات والمنتجين والمصدرين من أعضاء المجلس بجوانب الملكية الفكرية المختلفة والنظم القانونية المنظمة والحاكمة لها وأهمية اكتساب الشركات الناشئة منها لهذة الحقوق وكيفية تسجيلها وإدارتها وذلك من خلال قيام الجهاز بعقد وتنظيم سلسلة من البرامج التدريبية والندوات التثقيفية وحلقات العمل التطبيقية.

وأكد خالد أبو المكارم على حرص المجلس على توعية وتعريف أعضاء المجلس من المصانع والشركات المنتجة والمصدرة لأكثر من 5 آلاف منتج للصناعات الكيماوية بجوانب الملكية الفكرية والنظم القانونية المنظمة لها واختصاصات وآلية التعامل مع جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية.