بعد ارتفاع مواد البناء من حديد واسمنت والذي يساهمان فى ٨٠٪ من التكلفة الفعلية للبناء وتصاعد ارتفاع الدولار لجأت الكثير من شركات التطوير العقاري لرفع اسعارها بنسب تتراوح بين ١٠- ٢٥٪ والبدء الترويج من خلال الالة الاعلامية لتلك الشركات ان الوقت قد حان لاتخاذ قرار الشراء قبل بدء البيع بالاسعار الجديدة .
لكن من دراسة السوق العقاري جيدا نجد ان ارتفاع الاسعار من قبل مطورى العقاري سيكون فى المشروعات التى تحت الانشاء والتى يترواح مواعيد استلامها خلال الفترة من عام وحتي ٤ اعوام وهؤلاء المطورين يخشون من تزايد المواد المستخدمة فى صناعة العقار خلال فترة تسليم الوحدات السكنية الاجلة وبالتالي هم اول الفئات ترويجيا لرفع الاسعار لكن علينا ان نتأكد جميعا بأن ارتفاع الاسعار مهما استحدث معه من دعاية لن يؤثر ذلك على ارتفاع وتيرة المبيعات بل العكس صحيح فوفق جيراء السوق سيشهد السوق العقاري هذا الصيف ارتفاع فى الاسعار مع ركود فى الطلب حيث ان السوق فى الاساس مشبع بالكمية المهولة من المشروعات العقارية فمابلك بعد رفع الاسعار لن يستوعب السوق الزيادة خلال موسم ٢٠٢٢ وبالتالي اتوقع استيعاب السوق للزيادة فى صيف ٢٠٢٣ ، وبالتالي يصبح الاختيار الامثال لتملك عقار من خلال مبادرة البنك المركزي المصرى سواء ل ٣٪ او ٨٪ وللمشروعات الاستلام الفورى الذي تنطبق علية المبادرة حيث تلك المشروعات مقامة وجاهزة للاستلام ولن تؤثر بها ارتفاع مواد البناء سوى رغبة بعض المالكين فى رفع سعر تلك الوحدات مع الزيادة المرتقبة لكن تلك الزيادة موجوده فعلا حيث ان شراء تلك الوحدات من قبل العميل يتم الدفع كاش من خلال البنك المطور ويقسط للعميل مشترى الوحدة وبالتالي استفادة المطور من سداد الثمن كاش حيث ان خصم الكاش المتوسط فى السوق العقاري لن يقل عن ١٥٪ وخصم الكاش يعوض رفع سعر العقار وبالتالي من المتوقع انتعاش فرص تملك الوحدات بنظام التمويل العقاري للوحدات الاستلام الفورى مع ركود تام لحركة البيع والشراء فى المشروعات تحت التسليم او تسليم خلال عدة اعوام ،
وبالتالي تعتبر مبادرة التمويل العقاري المحرك الرئيسي للسوق العقاري مع بداية الموسم العقاري صيف ٢٠٢٢
لذا انصح كل من يفكر فى تملك عقار لاتبهرة العروض البراقة لتلك العقارات والتفكير كليا في الحصول على وحدات استلام فورى من خلال مبادرة التمويل وللحديث بقية .
أحمد سيدأحمد
