«الرقابة المالية» تبحث طرح معهد الخدمات المالية درجة ماجستير متخصص في المشتقات المالية بالتعاون مع بورصة مدريد

بحث محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة
المالية، على هامش مشاركته في اجتماع مجلس إدارة المنظمة الدولية لمراقبي هيئات
أسواق المال (IOSCO) الايوسكو، إمكانية طرح درجة الماجستير في التمويل الدولي بالتركيز على
المشتقات المالية بين معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة ومدرسة
الدراسات المتخصصة في البورصات والمدعومة من بورصة مدريد، حيث يتم منح درجة
الماجستير بالتعاون مع مدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية بالمملكة المتحدة LSE وجامعة  Whartonورتون بولاية ينسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال “عمران”،
إن درجة الماجستير في التمويل الدولي المتخصص في المشتقات المالية الذي تمنحه المدرسة يحتل درجة التصنيف الأولى
في دولة اسبانيا ودرجة تصنيف متميزة، بحيث
يعد من أهم عشرة موضوعات علمية بالقارة الأوربية، لذلك كان الحرص على أن يتضمن
برنامج الماجستير زيارة تدريبية إلى إسبانيا لمدة 3-6 أشهر بعد اجتياز مراحل محددة
بمعهد الخدمات المالية بالهيئة.

جاء ذلك خلال زيارة عمران لبورصة مدريد ومدرسة
الدارسات المتخصصة في البورصات.

وأوضح عمران، أن اجتماعات الإيوسكو قد
ناقشت الأوضاع الحالية لأسواق المال العالمية، والمخاطر المتوقعة والمرتبطة بأسواق
المال وكيفية التعامل معها، بالإضافة إلى مناقشة بعض الأمور التنظيمية الخاصة
بالمنظمة، حيث عرض على المجلس تقرير تصنيف المخاطر المرتبطة بأنظمة تداول الأصول
المشفرة، وتحديد الاعتبارات الرئيسية لمساعدة السلطات الرقابية في معالجة هذه
القضايا، ويعد موضوع منصات تداول الأصول المشفرة بأهمية قصوى لبرنامج عمل الإيوسكو
خلال العام الحالي 2020 .

وأضاف أنه خلال اجتماعات مجلس الإدارة
تم دعوة المشاركين لحضور ورشة عمل عن تنظيم الصناعة المالية لعام 2020 ينظمها معهد
المحللين الماليين، والتي تعد أول مناقشة تنظيمية يعقدها المعهد حول سلوك الأعمال
والكفاءة المهنية، جمعت رؤساء الهيئات الرقابية والأطراف الرئيسية المرتبطة وصناع
القرار في الصناعة المالية لبحث سبل تعزيز حماية المستثمرين، ودور الهيئات
الرقابية في الارتقاء بالمعايير المهنية، وتغيير سلوك الشركات في أعقاب الأزمة
المالية العالمية والدور الذي يلعبه الجانب القانوني في هذا التغيير.

وقد شارك في
اجتماعات مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية
(IOSCO) الإيوسكو، واجتماعاتها التي جرت في
العاصمة الإسبانية كل من رئيس الهيئة
ونائبة المستشار خالد النشار، حيث يمثل هذا التجمع منصة هامة لتبادل الأفكار، وتعزيز التعاون بين الهيئات الرقابية من جميع أنحاء العالم.

وأضاف أن
جدول أعمال مجلس إدارة الإيوسكو لم يخل من متابعة ملف مشروع لجنة الأسواق
الناشئة حول التمويل المستدام في الأسواق الناشئة والمساعدة الفنية التي تقدمها
الإيوسكو للهيئات الرقابية للدول الأعضاء، للوعي بشكل أفضل بالقضايا والتحديات
التي تؤثر على تطوير التمويل المستدام داخل أسواق المال، وما تم ملاحظته من وجود
اقتناع وسعي حقيقي لدى المستثمرين ومديري الأصول لفهم قضايا الاستدامة وتخصيص رأس
المال لها .

وأشار القاضي
خالد النشار، نائب رئيس الهيئة، أنه فيما يتعلق بالمخاطر المتوقعة والمتعلقة
بالاستقرار المالي حرص مجلس إدارة الإيوسكو على الاستماع لوجهات نظر بيوت الخبرة
والمؤسسات الدولية الاستثمارية حول إطار العمل المعلن من جانب الإيوسكو؛ لمراقبة
الأداء المالي لصناديق الاستثمار، وخاصة فيما يتعلق بدوافعها المالية، وما تشكله من
مخاطر على الاستقرار المالي.

وترجع أهمية إطار العمل الصادر عن
المنظمة إلى اشتماله على تقييم للمخاطر المرتبطة بالمراجعة المالية للأداء المالي
لصناديق الاستثمار من ناحية، ووضع توصيات عند اتباعها لتحقيق التوازن بين مقاييس
أدائها، خاصة فيما هو مرتبط بالرافعة المالية الدقيقة.

وتعد منظمة الأيوسكو الأهم عالميًا في
وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير، التي تسعى كل دولة للالتزام بها
بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق، وإدارة المخاطر المرتبطة بها، وتشمل عضوية
المنظمة نحو 95% من الأسواق المالية في العالم، يمثلها نحو 115 هيئة رقابة وإشراف، إضافة إلى عضوية عدد من المنظمات المالية الدولية والإقليمية.

وتعد مصر من الدول الموقّعة على مذكرة
التفاهم متعددة الأطراف التي تتبناها الأيوسكو، والتي تعد بمثابة إطار للتعاون
الدولي في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة انتهاكات قوانين الأوراق
المالية، وكيفية التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بغرض إحكام الرقابة على أسواق
الأوراق المالية.

جدير بالإشارة أن مصر تحتفظ بمقعدها للدورة الثالثة على التوالي (2020- 2018) بعد فوزها فى
الانتخابات كممثل عن منطقة أفريقيا والشرق الأوسط AMERC منذ إبريل 2018.