«الرقابة المالية» تصدر تعديلات بضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك وشركات الأنشطة المالية غير المصرفية

وسبق للرقابة المالية أن أصدر مجلس إدارتها القرار رقم (58) لسنة 2018، وحدد فيه ضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير المصرفية أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار، وجاء في مادته السابعة أن يُعد الصندوق قوائم مالية مستقلة طبقاً لمعاير المحاسبة المصرية، وبما يتفق وطبيعة نشاطه، ويتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبان للحسابات يتم اختيارهما من بين المقيدين في السجل المُعد لهذا الغرض لدى الهيئة، على أن يكونا مستقلين عن بعضهما وعن كل من مدير الاستثمار وأياً من الأطراف ذوي العلاقة بالصندوق، ويكون لكل من مراقبي حسابات الصندوق الاطلاع على دفاتر الصندوق، وطلب البيانات والإيضاحات وتحقيق الموجودات.

ويلتزم مراقبا الحسابات بمعاير المراجعة المصرية، وبإعداد تقرير بنتائج المراجعة، ويجب أن يعد مراقبا الحسابات تقريرًا مشتركًا، وفي حالة الاختلاف فيما بينهما يوضح التقرير أوجه الخلاف ووجهة نظر كل منهما.