السفارة الإثيوبية تدعو المستثمرين المصريين لاجتماع.. والسقطى: سنطالب بتعويض خسائر التيجراى

تلقى عدد من رجال الأعمال المستثمرين في إثيوبيا وأعضاء مجلس الأعمال المصرى الأثيوبي، دعوة من السفارة الأثيوبية بالقاهرة، لعقد اجتماع مع السفارة عبر الانترنت غدا الأربعاء، لمناقشة سبل تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، مؤكدة فى دعوتها على اهتمامها الشديد بمجلس الأعمال المصرى الاثيوبى.

وذكرت السفارة فى خطابها إلى رجال الاعمال المصريين، أن هذا الاجتماع يستهدف تكوين علاقات مباشرة بين أعضاء مجلس الأعمال المصرى الأثيوبي والسفارة الأثيوبية فى القاهرة، والتقريب بينهما لتسهيل العمل والتواصل فى المستقبل، بالإضافة إلى مناقشة أفضل الطرق الفعالة لتعزيز الاستثمارات التجارية والسياحية وتحديد طرق التعاون مع السفارة لمواجهة التحديات التى يواجهها رجال الأعمال المصريين هناك.

وقالت السفارة فى خطابها الذي حصلت “اليوم السابع” على نسخة منه، إنها ستستعرض الأوضاع الحالية فى أثيوبيا وستلقى نظرة عامة للمجلس عن قانون الاستثمار الأثيوبى الجديد.

وتأتى دعوة السفارة الاثيوبية بالتزامن مع تصريحات المهندس علاء السقطى، نائب رئيس اتحاد المستثمرين وعضو مجلس الاعمال المصرى الاثيوبي، حول دراسة رفع قضية أمام التحكيم الدولى ضد الحكومة الأثيوبية  لحماية استثمارات المصريين هناك، والتى تقدر بـ10 ملايين دولار بعد انقطاع الاتصال مع المصانع المصرية فى اقليم التيجراى بأثيوبيا وتعرضها للخطر، وتوقف العمل بها بسبب هجوم الجيش الأثيوبى على تلك المنطقة بالإضافة الى المطالبة بالتعويض عما لحق المصانع المصرية هناك من أضرار مالية وتجارية وصناعية  نتيجة الحرب الأهلية هناك.

وأكد السقطي، أنه سيطالب بتعويضات عن الخسائر التي لحقت بالاستثمارات المصرية من جراء النزاعات، مشيرا إلى أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى وجود استثمارات مصرية فى أثيوبيا تتعدى 750 مليون دولار فى الفترة ما بين 2010 و2018، موضحا أن المستثمرين المصريين فى أثيوبيا تحملوا عنصر المخاطرة برأسمالهم ولم يستفيدوا بمبادرات التمويل من البنوك الافريقية التى لم تكن موجودة وقت بناء مصانعهم، الأمر الذى يكشف عن ضرورة حماية السلطات الأثيوبية للاستثمارات الاجنبية على اراضيها دعما لنموها الاقتصادى ولتحقيق التعاون وتوفير الثقة بينها وبين المستثمرين من جميع أنحاء العالم.

وأكد علاء السقطى أن الصراع القائم فى اقليم التيجراى هو شأن داخلى لدولة أثيوبيا وحين تم اختيار مكان إنشاء المصانع المصرية هناك كان ذلك نتيجة لاختيار أفضل العروض والحوافز الاستثمارية المقدمة إلى المستثمرين فى ذلك الوقت.