المؤشر العام للأسهم السعودية يعوض جزءا كبيرا من خسائر أمس.. ويرتفع بنسبة 7%

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسى”، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 7.07% رابحاً 446.52 نقطة ليغلق عند مستوى 6762.03 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.55% رابحاً 33.54 نقطة ليغلق عند مستوى 6178.07 نقطة، بعد هبوط حاد أمس.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 345.5 مليون سهم بقيمة 7.8 مليار ريال، وارتفع 191 سهماً، فيما تراجع سهمين.

وارتفع 21 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 9.68%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 9.92%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 9.10%، تلاه قطاع إدارة تطوير العقارات بنسبة 8.36%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 8.30%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 8.06%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 8.05%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 7.86%، ثم السلع طويلة الأجل بنسبة 7.72%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 7.36%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 7.29%، ثم قطاع التأمين بنسبة 7.11%، ثم قطاع النقل بنسبة 6.81%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 6.60%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 6.58%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 6.54%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 5.81%.

وارتفع سهم “أسمنت نجران” بنسبة 10%، ثم سهم “الصناعات الكهربائية” بنسبة 10%، ثم سهم “مسك” بنسبة 10%، فيما جاء سهم “اللجين” على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 2.66%، ثم سهم “جدوى ريت الحرمين” بنسبة 0.30%.

وفى سياق متصل أعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، عن تعليق تداول سهم شركة الزيت العربية السعودية في السوق ابتداءً من الساعة  11:48  وحتى الساعة 12:20 اليوم الثلاثاء، وذلك بناءً على طلب الشركة وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، علماً بأن فترة صيانة الأوامر ستبدأ الساعة 11:50.

فيما أصدر مجلس هيئة سوق المال السعودية، قراره المتضمن تعليق الترخيص الممنوح لشركة أنفال كابيتال لأنشطة التعامل بصفة أصيل، وإدارة صناديق الاستثمار، وإدارة محافظ العملاء، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في أعمال الأوراق المالية لمدة 12 شهراً من تاريخ القرار، لعدم قدرة الشركة وملاءمتها لممارسة أعمال الأوراق المالية المرخص لها، وارتكابها عدداً من المخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.