“المركزي المصري” يتخذ قرارات استباقية لتفادي أزمة مماثلة بمصر

يضع التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد، اقتصاد العالم برمته أمام تحد حقيقي، دافعا معدلات البطالة إلى الارتفاع بشكل كبير في كافة أنحاء العالم، مع توقعات بفقد 25 مليون شخص دون وظائف الى جانب انخفاض دخل العاملين، بحسب منظمة الأمم المتحدة.

وحذرت منظمة العمل الدولية من أن الازمة الاقتصادية والعمالية التي تسبب بها انتشار فيروس كورونا، سيكون لها “تأثيرات بعيدة المدى على سوق العمل”.

ويعرض تفشي وباء الكورونا في أنحاء العالم وظائف أولئك الذين يعملون في قطاعي السفر والسياحة في كل مكان للخطر، بحسب المجلس العالمي للسفر والسياحة.

وقد قدم نحو 3.3 مليون شخص طلبات للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وسط إجراءات إغلاق اقتصادي غير مسبوقة بسبب تفشي فيروس كورونا، وفقا لبيانات نشرتها وزارة العمل الأمريكية  الخميس الماضي، ليمثل العدد قفزة قياسية مقارنة بعدد 282 ألف طلب الأسبوع السابق له.

ووفقا لتقرير وزارة العمل، فإنه “خلال أسبوع حتى يوم 21 مارس، بلغ عدد طلبات إعانة البطالة 3 ملايين و283 ألف طلب وفقا للقراءة المعدلة موسميا، وهو ما يزيد بشكل قياسي غير مسبوق على المستوى المسجل الأسبوع السابق له بمقدار 3 ملايين وألف طلب”.

وأشار التقرير إلى أن هذا هو المستوى الأعلى على الإطلاق الذي يصل إليه عدد الطلبات في تاريخ القراءة المعدلة موسميا، وكان أعلى مستوى سابق هو 695 ألاف في أكتوبر 1982″ .

ويكشف التقرير أن تفشي الفيروس التاجي يشبه اقتصاديًا إعصارًا رئيسيًا يحدث في كل ولاية في جميع أنحاء البلاد لأسابيع متتالية.

ويتزامن ذلك مع غلق جميع الشركات فيما عدا ذات الضرورة القصوى منها في البلاد وإصدار الأوامر لملايين الأشخاص بالبقاء في المنزل، وبالنسبة للعديد من الشركات، يعني ذلك أيضًا تسريح العمالة مؤقتًا على الأقل.

وعلى آثر التغيرات العالمية الناجمة والارتفاع السريع لمعدلات فقد الوظائف، بات الأمر يستدعي مساندة الحكومة المصرية القطاع الخاص بمصر حتي لا يتعرض إلى صدمات مفاجئة من فقد الوظائف وتسريح العمالة.

وكانت مصر قد بدأت مصر بالفعل في إصدار العديد من القرارات الاحترازية لمواجهة الآثار الاقتصادية التي من المزمع أن تنجم نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد بهدف تعزيز صلابة واستدامة الدورة الاقتصادية في مصر، والحفاظ على الوظائف، وفي مقدمتها إعلان البنك المركزي المصري عن تخفيض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك بواقع 300 نقطة أساس.

كما قرر البنك المركزي أيضا برئاسة طارق عامر، تأجيل البنوك لكافة الاستحقاقات الائتمانية على عملاء البنوك من الشركات والأفراد بما في ذلك القروض الاستهلاكية والعقارية بغرض الإسكان الشخصي لمدة 6 شهور، في يوم 16 مارس الجاري.

وأطلق البنك المركزي المصري، يوم الأربعاء الموافق 18 مارس، مبادرة لعملاء البنوك من الأفراد غير المنظمين في سداد مديونياتهم للبنوك، لأقل من مليون جنيه بدون أرصدة البطاقات الإئتمانية والعوائد المهمشة وفقا للمركز المالي للعميل في نهاية سبتمبر الماضي.

وقرر “المركزي”، في يوم الثلاثاء 24 مارس، منح المنشآت السياحية قروضا لأجل عامين وفترة سماح 6 أشهر لسداد مرتبات العاملين والتزاماتها تجاه الموردين وأعمال الصيانة.

وقال الدكتور هشام إبراهيم، الخبير الاقتصادي أن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري مؤخرًا المتمثلة في تأجيل أقساط القروض، وتخصيص مبالغ للقطاع السياحي لصرف رواتب الموظفين، وكذلك قرار خفض المركزي لأسعار الفائدة بـ300 نقطة أساس تعد محاولات جيدة لإنقاذ الوضع الراهن.

وأضاف في تصريح خاص لـ”بنوك مصر” أن هذه المبادرات كانت مطلوبة ومن المؤكد نجاحها، مشيرًا إلى أن مدى نجاح هذه المبادرات سيكون متوقفًا على حجم الضرر الواقع على العمالة والوضع الاقتصادي والمؤسسات.

وتابع: “نحن نتحدث عن وضع متحرك ولا نعرف إلى أي مدى يمتد أثر فيروس كورونا”، مؤكدًا أن مبادرات المركزي أُطلقت في توقيت هام وتعد خطوات استباقية.

كما أكد أن الحكومة المصرية اتخذت قرارات استباقية أيضًا مثل خفض أسعار الغاز للمصانع والكهرباء، وهي بدورها مبادرات أطلقت لمساندة ودعم المصانع والعمالة.

وأوضح أن كل القرارات الاقتصادية مبنية على مدى استمرارية الحالة الوبائية لفيروس كورونا، وأن لكل مرحلة القرارات الخاصة بها فعلى سبيل المثال، لم يكن هناك حظر تجول منذ 3 أسابيع ولكن طبقت الحكومة المصرية حظر تجول على المواطنين بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 25 مارس2020 من الساعة الـ7 مساءً وحتى الـ6 صباحًا، ولمدة أسبوعين، مشيرًا إلى أن الوضع قد يتغير بعد انقضاء الأسبوعين المطبق بهما الحظر، فقد يتم فرض حظر تجول على مدار الـ24 ساعة أو قد ينفض.

وتمنى ألا تمتد آثار فيروس كورونا لفترات طويلة، لكي تنجح مبادرات المركزي، موضحًا أنه إذا امتدت آثار الحالة الوبائية فلن تكن المبادرات كافية حينها للقضاء على جميع الآثار الاقتصادية السلبية على الرغم من أهميتها، مضيفا ان دعم القطاع الخاص يقلل فرص ارتفاع البطالة بشكل كبير كما تشهده دول العالم بسبب فيروس كورونا.