النفط يتجاوز 71 دولارا مع عودة التركيز على تزايد تهديدات الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط متجاوزة 71 دولارا للبرميل أمس، بدعم من هبوط صادرات فنزويلا وإيران، وقتال في ليبيا، وهو ما أثار مخاوف بشأن تزايد التهديدات للإمدادات، وهو ما طغى على تأثير توقعات بارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة.
وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 19 سنتا إلى 71.37 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا إلى 63.70 دولار للبرميل.
وزادت الضغوط النزولية أيضا على السوق بفعل توقعات بزيادة المخزونات الأمريكية، والقلق بشأن مدى استعداد روسيا للتمسك بخفض للإنتاج تقوده منظمة “أوبك”. ويتوقع المحللون في المتوسط أن تكون مخزونات الخام الأمريكية قد ارتفعت 1.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، فيما ستكون الزيادة الرابعة على التوالي.
وفي حين دفعت تخفيضات المعروض بقيادة “أوبك” برنت إلى الارتفاع أكثر من 30 في المائة هذا العام، فإن المكاسب لم تتجاوز ذلك بفعل المخاوف من أن تباطؤ النمو الاقتصادي قد يضعف الطلب على الوقود.
وحتى الآن تؤكد “أوبك” وحلفاؤها تمسكهم القوي بخطة خفض الإنتاج على الرغم من انتعاش الأسعار، وفي ظل تأثيرات قوية موازية لتشديد المعروض بسبب العقوبات على إيران وفنزويلا والمخاطر الجيوسياسية في الجزائر وليبيا.
وقال لـ”الاقتصادية”، مختصون ومحللون نفطيون، “إن الأسعار تعاود مكاسبها، في ظل توقع بعض المصارف العالمية أن تكون قياسية في الشهور المقبلة، كبنك أوف أمريكا ميريل لينش الذي يعد الطلب على المواد المكررة سيدفع أسعار النفط الخام إلى مستويات قياسية.
وأوضح المختصون أن هناك تباطؤا ملحوظا في المرحلة الحالية في الإنتاج من النفط الصخري الأمريكي، وهو ما يعزز حالة تشديد المعروض النفطي ويدفع نحو ارتفاع الأسعار، لكن يجب إدراك أن الإنتاج الأمريكي لديه القدرة على أن يضيف سريعا إلى المعروض مع صعود الأسعار.
وأكد جون هال مدير شركة “ألفا إنرجي” الدولية للطاقة، أن الأسعار في طريقها لحصد مكاسب قياسية أوسع رغم بعض التقلبات الحالية، لكن هناك عدة عوامل لو حدثت يمكن أن تقود إلى موجة تراجع في الأسعار، وأول هذه العوامل في حال قرار منظمة “أوبك” وحلفائها وقف العمل باتفاق خفض الإنتاج أو تخفيفه، حيث سيكون لذلك القرار مردود سريع على صعود الأسعار.
وأوضح أن العامل الثاني هو احتمال صدور قرار الإدارة الأمريكية بتمديد التنازلات وتوسيع الإعفاءات من العقوبات للدول الثماني المشترية للنفط الإيراني، وهو الأمر المقرر له الشهر المقبل، أما العامل الثالث فهو يتعلق بإطلاق السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في الولايات المتحدة، لافتا إلى أن العوامل الثلاثة مستبعدة حتى الآن، لكن تبقى كاحتمالات واردة في الفترة المقبلة.
من جانبه، أكد مفيد ماندرا نائب رئيس شركة “إل إم إف” النمساوية للطاقة، أن الانضباط الرأسمالي الذي التزمت به الشركات الأمريكية المنتجة للنفط أدى إلى حالة من التباطؤ النسبي فى الإمدادات، مشيرا إلى أن عودة ازدهار الإنتاج الأمريكي مرتبطة باحتياج الصناعة إلى أسعار أعلى للعقود المستقبلية الآجلة من أجل تحفيز عمليات الحفر الجديدة.
ولفت إلى أن استجابة النفط الصخري الأمريكي للأسعار قد تكون أسرع من بقية المنتجين التقليديين، حيث إن تأثيرات ارتفاع الأسعار في إمدادات النفط التقليدي قد تظهر خلال العام المقبل، مؤكدا أن الطلب على الوقود والمواد المكررة هذا العام سيكون قويا بحسب تقديرات مصارف دولية وهو ما يبشر بمزيد من المكاسب السعرية المؤثرة للنفط.
من ناحيته، قال ديفيد لديسما المحلل في شركة “ساوث كورت” الدولية لاستشارات الطاقة، “إن الانهيارات الحادة في إنتاج كل من فنزويلا وإيران أوجدت أزمة في المعروض العالمي من النفط الثقيل، حيث يبحث المستهلكون عن البدائل لهذين الإنتاجين خاصة في ظل إصرار “أوبك” على التمسك بخفض الإنتاج، وهي التي تلعب الدور المؤثر في امدادات النفط الثقيل بشكل خاص”.
وأشار إلى أن الإنتاج البرازيلي ربما يكون المستفيد الأكبر من العقوبات على فنزويلا، وهو يسعى إلى تعزيز إمداداته خاصة إلى السوق الصينية التي تعتبر عملاق الطلب الأكبر في سوق النفط الخام إلى جانب الطلب القادم من المصافي الأمريكية التي تسعى إلى تدبير بدائل أخرى، منها إنتاج كل من كندا وجيانا.
بدورها، أكدت جولميرا رازيفا كبير محللي المركز الاستراتيجي للطاقة في أذربيجان، وجود زيادات متوقعة في الإمدادات النفطية من دول خارج “أوبك” خلال العام الجاري، ولذا تعمل “أوبك” على حفظ توازن السوق من خلال التمسك بخفض الإنتاج من أجل الوصول إلى علاقة متوازنة ومستدامة بين العرض والطلب. وذكرت أن توقعات كل من “أوبك” ووكالة الطاقة الدولية تشير إلى حدوث زيادات واسعة في كل من الإنتاجين الأمريكي والبرازيلي، حيث سيزيد الأخير بأكثر من 300 ألف برميل يوميا هذا العام، عادّة الاجتماع المقبل للمنتجين في فيينا سيتمكن من بلورة استراتيجية أكثر فاعلية للإنتاج والإمدادات في الفترة المقبلة، في ضوء التحديات والمتغيرات الراهنة والمتلاحقة مع الأخذ في الحسبان مستويات الإنتاج وحجم النمو المتوقع ومؤشرات الطلب وأيضا تأثيرات وتداعيات العوامل والمخاطر الجيوسياسية في السوق.
وتراجعت سلة خام “أوبك” وسجل سعرها 70.21 دولار للبرميل أمس الأول، مقابل 70.44 دولار للبرميل في اليوم السابق.
وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” أمس، “إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 14 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق أول انخفاض عقب عدة ارتفاعات سابقة، كما أن سعر السلة كسب نحو دولار واحد مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 69.02 دولار للبرميل”.