توفير حياة كريمة ومشاركة القطاع الخاص فى الجهود الإنمائية أهم مرتكزات خطة 21/2022

ومن أهم المحركات الأساسية لخطة العام المالى القادم مُشاركة القطاع الخاص فى الجهود الإنمائية (توفير التسهيلات الـمطلوبة وتحسين بيئة الأعمال).

واكد تقرير حديث لوزاره التخطيط ان الخطة راعت على توطين  المشروعات ومراعاة توجيه المخصصات لتضييق الفجوات بين الـمحافظات، وتنفيذ خطة تنمية الأسرة المصرية مع ضَبط مُعدّل النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة الاستثمارات العامة (موازنة البرامج والأداء)، وإعطاء الأولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الـدافعة للنمو (الصناعة التحويلية وقطاع الاتصالات)، مع تعميق الصناعة الوطنية والنهوض بالزراعة (التوسّع في مشروعات الري والصرف واستصلاح الأراضي)، وتبنّي التوجّه التصديري في الزراعة والصناعة والسياحة والأنشطة الـمالية والعقارية وترشيد الاستيراد.

وحول التوجّهات الحديثة التي أبرزت أهميتها مُستتبعات جائحة فيروس كورونا أشار التقرير  إلى أنها تتمثل في قطاع الصحة والذي يشمل تطوير ورفع كفاءة الطب الوقائي لأمراض الفيروسات، وتحسين مستويات دخول الأطقم الطبية، وتكثيف الاستثمارات الـمُوجّهة لزيادة الطاقات الاستيعابية للـمستشفيات والوحدات العلاجية، والتوعية الجماهيرية بخطورة انتشار الأوبئة، وأهمية اتباع الغذاء الصحى والوقاية من الأمراض.